جرت في الفترة ما بين أكتوبر 2007 وأكتوبر الجاري مياه كثيرة تحت جسر البلد، الذي اختار منذ حصوله على الاستقلال أن يكون ملكية دستورية.
في 16 من شهر أكتوبر من العام 2007، التقط أعضاء الحكومة الثلاثة والثلاثون برئاسة عباس الفاسي الأمين العام لحزب الاستقلال صورة تذكارية إلى جانب الملك محمد السادس، بعد تأدية اليمين القانونية.ومنذ تشكيل حكومة عباس الفاسي والأسئلة لا تتوقف، فإذا كانت الحكومات في البلدان الديمقراطية تنبثق عادة عن صناديق الاقتراع، فإنها تتشكل في المغرب بناء على اختيار الملك لمن يراه أهلا لهذا المنصب دون ضرورة التقيد بشرط اختياره من الحزب الحاصل على أكبر عدد من المقاعد في الانتخابات، ولذلك فإن حكومة عباس الفاسي التي تشكلت غداة الانتخابات التشريعية التي جرت في السابع من شتنبر من نفس العام، كان بديهيا أن تواجه بسؤال الشرعية، خاصة أمام ارتفاع نسبة العزوف والمقاطعة ومعها نسبة الأصوات الملغاة، والتي لم تكن جميعها علامة جهل بنظام الاقتراع، بل إن الأسئلة لم تتوقف عند هذا الحد، فعباس الفاسي الذي عينه الملك يوم 19 شتنبر 2007 وزيرا أول سرعان ما فشل في تشكيل الحكومة، التي أريد لها أن تكون مشكلة من خمسة أحزاب تمثل الأغلبية (الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الحركة الشعبية والتجمع الوطني للأحرار وحزب التقدم والاشتراكية)، وذلك بسبب الضغوط التي مارستها الأحزاب الحليفة التي طالبت بتوزيع المقاعد حسب حجم الأصوات، وجنوح حزب الاتحاد الاشتراكي إلى ضرورة مراعاة الوزن التاريخي للأحزاب في توزيع الحقائب، ثم سعي كل الأطراف إلى تولي الوزارات، التي تعرف بالحقائب الشعبية الناجحة مثل حقيبة السياحة، التجهيز، النقل والإسكان، والنفور من حقائب تحمل معها مشاكل كثيرة مثل حقيبة التعليم والعدل، لأن الأحزاب السياسية إن لم تكن جميعها تعيش مشاكل داخلية تهدد وحدتها، لذلك يتحاشى قادتها، ما أمكنهم ذلك كل ما من شأنه زعزعة استقرار البيت الحزبي الداخلي، وعندما أشار القصر إلى أن الرأسين في امتحان الانتخابات غير مرغوب فيهم ضمن لائحة المستوزرين، تأجج الصراع بين مختلف المرشحين ومسانديهم، وفي خصم كل ذلك، وقف الفاسي عاجزا، قبل أن يتدخل محمد معتصم ومزيان بلفقيه مستشارا الملك ليسميا للوزير الأول لائحة أعضاء الحكومة، وليتولى هو فقط إبلاغها لمن يهمهم الأمر.
وفي النهاية وجدت حكومة عباس الفاسي نفسها قبل أن تباشر عملها أمام أكثر من إشكال، أليست حكومة عباس الفاسي مخالفة للدستور، وللفصل 24 منه، الذي يقول بأن الملك يعين الوزراء بناء على اقتراح من الوزير الأول، في حين أن اللائحة ضمت أساسا وزراء لم يقترحهم الفاسي، وحملت الأحزاب حقائب لم تطلبها واستوزر باسمها من لا ينتمي إليها ولا تربطه بها أيه علاقة من قريب أو بعيد؟الحكومة تتنصل من عودها لكن هذه الحكومة، بالمقابل حملت أفراد من عائلة الوزير الأول إلى المناصب الحكومية، فالطيب الفاسي الفهري وزير الخارجية والتعاون وياسمينة بادو وزيرة الصحة، ونزار البركة الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، ينحدرون كلهم من نفس عائلة الوزير الأول، في حين كاد أن ينضاف إليهم أفراد أخرون مثل نجله هاني ومحمد الوفا، زوج أخته. وتبدى أكثر ضعف الحكومة الحالية. التي يصفها البعض بأنها الحكومة الأضعف في تاريخ المغرب الحديث. في أعقاب قرار وزارة الداخلية الرامي إلى تفعيل مقتضيات قانون الأحزاب في شقه المتعلق بالتضييق على النواب الرحل، حيث ثارت ثائرة "الأصالة والمعاصرة" الحزب الذي كان قد استقطب عشرات البرلمانيين من مجموعة من الأحزاب، ورغم أن المجلس الحكومي سبق له أن ناقش الموضوع صبيحة يوم الأربعاء 11ماي 2009، إلا أنه عاد على لسان الوزير الأول ووزير الداخلية لينفيا ذلك، بعد أن اشتد غيظ فؤاد عالي الهمة، عراب حزب "الأصالة والعاصرة".من جانب آخر لم تلتزم حكومة الفاسي بالوعود التي قطعتها على نفسها، وأساسا بالحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وحماية المستهلك، من خلال تحسين الدخل والتحكم في أسعار المواد الاستهلاكية والرفع من نسبة التغطية الاجتماعية، رغم أنها اتخذت عدة إجراءات من بينها دعم الدقيق والقمح، كما دفعت بالباعة إلى إشهار أسعار المواد الأساسية في الأسواق، وتشديد المراقبة على البائعين، وحذف الرسوم الجمركية المطبقة على الخضر والفواكه، لكنها عجزت عن مواجهة المضاربين الذين يعتمدون إلى رفع سعر المادة الحقيقي لإجراء تعديل ثان على تركيبها؟الوزير الأول... آخر من يعلم يستعبد محمد سعد العلمي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان وعضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، إجراء تعديل حكومي في الوقت الحالي..من وجهة نظر العلمي، فإن الذين روجوا لقرب إجراء تعديل حكومي ثان، بعد التعديل الذي جرى في يوليوز الماضي والذي أسندت بموجبه حقيبتان وزاريتان لحزب "الأصالة والمعاصرة" إلى المعارضة، وحقيبة واحدة ل" الاتحاد الاشتراكي" (وزارة الثقافة)، وحقيبة واحدة ل" لتجمع الوطني للأحرار"(وزارة الشباب والرياضة)، ربطوا بين انتخابات تجديد ثلث مجلس المستشارين والخريطة المتوقع أن تفرزها هذه الانتخابات، لكن ذلك غير صحيح، يقول العلمي.وعلى العكس من هذا الرأي الذي يدافع عنه محمد سعد العلمي، فإن المراقبين يجمعون على أن الوزير الأول أثبت أن القرارات الأكثر أهمية، ليست الوحيدة التي يعلم بها مثله مثل باقي المواطنين، ولكن أيضا إقالة وزراء من حكومته، كما حدث مع أحمد لخريف، كاتب الدولة في الشؤون الخارجية الذي استفسر الوزير الأول عن سبب إقالته، فطلب منه عباس مهلة من أجل استفسار من هم أعلم منه بشؤون الحكومة المفروض أنه رئيسها، وأنه الرجل الأول في المملكة بعد الملك.من جانب آخر لم تتوان حكومة عباس الفاسي، في تقديم معطيات مغلوطة لإيهام الرأي العام المغربي بأن البلاد في منأى عن تأثيرات الأزمة الدولية، قبل أن تتراجع عن ذلك وتعترف بأن الأزمة العالمية أثرت على الاقتصاد الوطني، لكن ماذا فعل أعضاء الفريق الحكومي لمواجهة هذه التأثيرات؟ يكاد يجمع المتتبعون على أن لا شيء ، فوثيرة عمل الحكومة ظلت على حالها، حتى في الوقت الذي سجلت فيه علامات الخطر .تصريح مثير لرجل يوجد على رأس الحكومة التقى عباس الفاسي، الذي لا يغادر مكتبه إلا لعقد المجلس الحكومي أو حضور مجلس وزاري يترأسه الملك أو استقبال ضيف من ضيوف المملكة، الصحافيين لمرة وحيدة. حيث ذلك أياما قليلة بعد تشكيل الحكومة، ويبدو أنه لم يفعل ذلك إلا بتوجيه من أطراف أخرى كان يهمها أن يبدو الفاسي يمنظر الوزير الممسك بزمام الأمور، أو على الأقل هذا ما يمكن استنتاجه، ما دام عباس الفاسي لم يلتق الصحافيين المغاربة منذ تلك اللحظة، في حين أدلى بحوار صحافي إلى المجلة الفرنسية "باري ماتش" مباشرة بعد أن قدمت هذه الأخيرة لقرائها ملفا حول الرجل، مضمونه: لماذا يصلح عباس الفاسي؟".الوزير الأول جر على نفسه الكثير من النقد، بعد هذا الحوار الذي لم يقل فيه شيئا سوى أنه يمارس رياضة المشي ثلاث مرات في الأسبوع، كما وقف عاجزا أمام الضربة القاصمة التي وجهها له فؤاد عالي الهم حين قرر أن يلتحق أعضاء فريقه البرلماني بصفوف المعارضة البرلمانية، حتى أنه لم يخجل أمام عدسة الكاميرا، التي أدلى لها بتصريح عبر فيه عن استغرابه "لانتقال حزب جديد كان ضن الغالبية الحكومية إلى صفوف المعارضة رغم ترضيته، حزب جديد كان ضمن الغالبية الحكومة أيضا، وانصفه وزير الداخلية، وترك له الحق في عدم تطبيق الفصل الخامس من قانون الأحزاب، وبذلك استطاع النواب الذين التحقوا بهذا الحزب أن يترشحوا للانتخابات الجماعية. بينما غالبية الأحزاب تريد تطبيق الفصل الخامس من قانون الأحزاب، ومع ذلك تمت ترضية هذا الحزب في الوقت الذي تمت فيه ترضية هذا الحزب، أعلن هذا الأخير عن التحاقه بالمعارضة هذا التشويه". "لم أعرف سابقه، لا في المغرب، ولا في الخارج، أن يكون حزب في الأغلبية، ويلتحق بالمعارضة أثناء الانتخابات. هذا التشويش كذلك"، لكن كيف تأتت للوزير الأول جرأة الحديث في الموضوع؟لم يكن من الممكن أن يحدث ذلك، يقول المتتبعون، لولا تلقي الفاسي لاتصال هاتفي من الملك محمد السادس، الذي جدد فيه الثقة.أما عجز الوزير الأول فلا يكاد يتوقف عند ملف دون آخر، فعلى سبيل المثال لم يتردد في أن يعلن بأن لا يد له في ما اقترفته وزارة الداخلية، حين قررت الحجز على جريدة "أخبار اليوم"، بدون سند قانوني، أما العذر الذي كتبته "العلم" لسان حال حزب الاستقلال، حول كون الوزير الأول يكون عادة مشغولا بما هو أهم من قراءة بعض الصحف دون غيرها، فعذر أقبح من الورطة التي يوجد فيها الوزير الأول.فهل يكون هناك تعديل ثان لحكومة عباس الفاسي؟ ومن هي الأسماء المرشحة لمغادرة الحكومة، إذا ما تقرر هذا التعديل؟ ثم من هي الأسماء المرشحة لتعويض المغادرين، وهل ستسقط من السماء كما في كل مرة؟كريم غلاب وزير النقل الذي يواجه ضغط الإضرابات
شن سائقو سيارات الأجرة وبعض قطاعات النقل في المغرب، إضرابات متتالية احتجاجا على مدونة السير الجديدة، وهي الإضرابات التي وصفت بأنها أكبر إضراب من نوعه بالبلاد منذ سنة 1990، ولذلك تنبأ كثيرون أن يكون كريم غلاب، وزير التجهيز والنقل ضمن لائحة الوزراء الذين سيغادرون الحكومة في أول تعديل، غير أن هذا الأمر ليس مستبعدا، مادام فشل في تدبير قطاع النقل وعجز عن التجاوب مع أمال المواطنين والمهنيين الذين سبق لهم أن رفضوا مدونة السير جملة وتفصيلا منذ طرحها قبل سنتين، إذ رغم أن الوزير المذكور اضطر تحت ضغط الإضراب إلى سحب المدونة من أمام مجلس المستشارين بمبرر التشاور مع المهنيين، وبحث إمكانية إدخال تعديلات عليها، إلا أنه ظل مصرا على تطبيقها بحذافيرها، في الوقت الذي يحذر فيه المراقبون من عواقب السخط الشعبي على القرارات الحكومية.وإلى ذلك يؤاخذ على كريم غلاب كونه فشل أيضا في التخفيف من "حرب طرق حقيقية"، التي تؤدي يوميا إلى مقتلا ما بين 11 و13 قتيلا في اليوم، فضمن الأسباب الرئيسية لوقوع حوادث السير "البيئة التحتية المهترئة" للطرقات خصوصا في المدن، والتي تتسبب في أكبر عدد من الحوادث، إلى جانب السلوكيات المتهورة للسائقين، وعدم احترام قوانين المرورمحمد عبو الوزير الذي واجه السلطة ظل محمد عبو، الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة، وعضو اللجنة المركزية لحزب "التجمع الوطني للأحرار"، بعيدا عن الأنظار إلى أن قدم ترشيحه لرئاسة مجلس جهة تازة- الحسيمة- تاونات، حيث اعتبر ضمن كبار المرشحين للفوز، خصوصا وأنه قدم ترشيحه مسنودا بتحالف يضم منتخبين عن كل من "التجمع الوطني للأحرار" والاتحاد الاشتراكي لقوات الشعبية" و"حزب الاستقلال " و "التقدم والاشتراكية" و"جبهة القوى الديمقراطية"و " حزب العهد" ومنتخبين من هيئات نقابية ومهنية، لكن في المقابل كان عليه منافسة حزب "الأصالة والمعاصرة"، مما دفع بمسؤولي "البام" إلى إصدار بلاغ ناري ضد عبو والتحالف الذي يقوده، واصفا إياه ب"لوبي الفساد"، ومتهما إياه ب" استغلال وتوظيف مقدسات الأمة في محاولة للتأثير على إرادة الناخبين"، مضيفا في بلاغ، عممه على وسائل الإعلام، تهما أخرى ك"ابتزازه للناخبين ومحاولة شراء ذممهم وإجبارهم على أداء القسم على القرآن، وتكوين مكتب الجهة المفترض في منزل مرشح للرئاسة"، كما أن من تداعيات هذا الترشيح التصريح الذي أدلى به عبو، تجاوز حدوده، وانضاف بالتالي إلى الأسماء المرشحة لمغادرة موقع المسؤولية، لكن محمد سعد العلمي ينفي ذلك: "إن موضوع اعتصام محمد عبو، وزير تحديث القطاعات العامة، خلال انتخابات مجلس جهة لم يتم طرحه في أي اجتماع لمجلس الحكومة.. ثم إنه مسؤول سياسي، وعضو قيادي في حزب مشارك في الحكومة، وإذا كان اختار أن ينخرط في الاستحقاقات الانتحابية، ونال ثقة الناخبين، وتم تجديد انتخابه رئيسا لمجلس بلدي، ونجح كمستشار في الجهة ثم ترشح لرئاسة الجهة، فإنه يمارس نشاطا سياسيا مثل باقي المنتخبين، ولا يمكن الربط بين نشاطه السياسي وموقعه داخل الحكومةأحمد توفيق احجيرة هل تطيح به فضيحة تسريب معلومات؟ تراهن حكومة عباس الفاسي على خلق أقطاب حضرية جديدة، قادرة على أن تكون نقط ارتكاز اقتصادي واجتماعي من شأنها تخفيف الضغط العمراني على المدن الكبرى، لكن في نفس الوقت تبدو الوزارة التي يديرها توفيق احجيرة غير قادرة على مسايرة المشاكل التي تواجهها، وعلى سبيل المثال فإن مشروع مدينة "تامسنا" مازال يراوح مكانه، رغم أن شركة "جنرال كونتراكتور ماروك"، لم تف بالتزاماتها اتجاه المستفيدين، كما أن قطاع الإسكان بالمغرب يعاني من مشاكل بالجملة، تتصدرها أحياء الصفيح المنتشرة في معظم المدن المغربية، حيث أن الوزارة التي رفعت شعار 100 ألف وحدة سكنية اجتماعية جديدة، للقضاء على مدن الصفيح لم تنجح في تحقيق وعودها، وألقى الوزير توفيق أحجيرة بالمسؤولية واللائمة على رؤساء الجماعات المحلية الذين قال بان الحسابات ثم الانتخابات غلبت عليهم والخوف من التصويت العقابي في الانتخابات المقبلة.إضافة إلى ذلك، هناك غلاء أسعار العقار، حيث سبق أحمد توفيق لحجيرة أن قال إن الأسعار "بلغت مستويات الحمق"، وهو ما يهدد القدرة الشرائية لمجموع السكان، بالإضافة إلى سيطرة مجموعات نافذة على هذا المجال، وكذا نقص في مواد البناء خاصة الإسمنت .ثم فضيحة تسريب معلومات إلى مستثمر عقاري حول منافس له على مشروع مازالت الأظرفة الخاصة بطلب عروضه لم تفتح بعد .محمد اليازغي هل يضحي الاتحاديون بحقيبته من أجل وحدة الحزب؟ في الوقت الذي تبدو فيه عودة حزب "الاتحاد الاشتراكي" إلى المعارضة مستبعدة، خصوصا بعد أن استعاد حقيبة الثقافة، فإنه يسعى في حال حدوث تعديل موقعه أكثر داخل الحكومة الحالية، أو على الأقل إلى تعويض الحقيبة الفارغة التي يحملها محمد اليازغي بأخرى أفضل منها، وهو طرح يحاول الالتفاف على الطرح الذي يرى أن العودة إلى المعارضة يمكنها أن تقوي من وقع الحزب ودوره، خصوصا وأن أصحاب الطرح القائل بضرورة العودة إلى المعارضة يعتقدون أن قيادة الحزب ارتكبت خطأ سياسيا كبيرا حين تقدمت بمذكرة للإصلاح الدستوري بمعزل عن شركائها السياسيين، أي دون التشاور مع حزبي "الاستقلال" و"التقدم" و"الاشتراكية".في نفس السياق قال محمد سعد العلمي في إحدى تصريحاته الصحافية، بأن حزب "الاستقلال" شرح لحليفه آنذاك "بكل مسؤولية وموضوعية، أن الظرف غير ملائم، وذلك بسبب انشغال البلاد في الانتخابات، ولكن "الاتحاد الاشتراكي" أصر على تقديم المذكرة منفردا، وكان له ذلك".فهل يضحي "الاتحاد الاشتراكي" بحقيبة محمد اليازغي من أجل الحفاظ على وحدة الحزب وتجاوز المصاعب التي تواجهه منذ قبل بالمشاركة في حكومة عباس الفاسي أم أن اليازغي سيتشبث بالحقيبة الوزارية، كما فعل أثناء تشكيل الحكومة؟
التسميات
مغرب عربي