أعترف أن هذه السطور استفزتها مقالة الكاتب اللبناني علي حرب في الملحق الثقافي لجريدة 'النهار' في شهر شباط/ فبراير الماضي بعنوان 'الأصولي هل يمكن أن يكون مواطنا؟'.
يبدأ الإقصاء في المقالة من عنوانها كما هو واضح، ويمكننا بكل بساطة أن نفهم، من مقالة الكاتب ومن الاستخدام الدارج للفظ ومفهوم المواطن، أن مفهوم المواطن لا يعني الإنسان عموما ولا يتطابق معه، أنه يقوم على التحديد والتقييد، لدرجة الإقصاء، وليس الإباحة، فليس كل إنسان مواطنا، هناك شروط محددة بدقة وفق الإيديولوجيا البرجوازية السائدة لتعريف المواطن، إنه المكافئ البرجوازي للتعريف الستاليني للبروليتاري، أو التعريف الأصولي للمسلم أو التعريف الصهيوني لليهودي، تعريف يقوم على إقصاء كل ما هو غير برجوازي في وجود الإنسان الفعلي، في البشر الفعليين لصالح الإنسان البرجوازي، ولذلك فإن هذا المواطن ليس إنسانا حرا أيضا، إنه خاضع مثله مثل سابقيه لسلطة ما وسادة ما، هذا هو ما يميز هذا المواطن البرجوازي عن كل هؤلاء، أي أسماء السادة ونوع السلطة التي يخضع لها، أو يفترض أن يخضع لها عن طيب خاطر ليستحق هذا 'اللقب'، والشرعية التي يمنحها هذا اللقب، لقب المواطن، لا تعود للإنسان الخاضع أي لحقوقه المفترضة بل للسلطة التي يفترض أن يخضع لها.
يقول أنطونيو نيغري ومايكل هاردت في كتابهما الإمبراطورية أن 'المفهوم الحديث للأمة ورث الجسد الوراثي للدولة الملكية وأعاد اختراعها في ثوب جديد' (الإمبراطورية، إصدار العبيكان ص 152)، لقد حافظت هذه العملية 'على الكيان المادي للعلاقة مع الحاكم' (ص 153) لكن في سياق هذه العملية نجد أن 'نظام الرعية الإقطاعي أخلى مكانه لنظام المواطن القائم على الانضباط لدى تحول الأفق الوراثي إلى أفق قومي' (1).
إن المواطن هو قن سابق يناضل من أجل الجمهورية، من أجل سيادة الطبقة الثالثة سياسيا واجتماعيا، ضد سادته السابقين، لكنه أيضا فيما بعد البروليتاري الذي يمارس عمله الشاق بسعادة أو دون تذمر على الأقل، والذي يلبس البزة العسكرية ليقتل من يؤمر بقتله من خصوم برجوازية بلده أو ليموت بأمر من جنرالات الجيش والحكومة البرجوازيتين بشجاعة.
لقد تصور كل نظام طبقي، ومنظروه، العالم، الطبيعي والإنساني على شاكلة هذا النظام الطبقي، صور أفلاطون وأرسطو العالم والإنسان نفسه على شاكلة تراتبية المجتمع العبودي، وكذلك صورت الكنيسة العالم والإنسان على شاكلة تراتبية المجتمع الإقطاعي، وبدورهم أقام البرجوازيون ومنظروهم أيضا المجتمع حول فكرة مركزية بالنسبة للبرجوازية ونظام إنتاجها: العقد، الشكل الأساسي للعلاقة بين البشر في السوق الرأسمالية، حتى أن جون راولز وهو يتحدث عن العدالة في كتابه الشهير لا يمكنه تصور المجتمع إلا على أنه شركة مساهمة محدودة، وهو يحول بذلك مفهوم العدالة إلى حالة قانونية لمنع الغش بين الشركاء، لكن هذا العقد الاجتماعي حتمي أو إلزامي بطبيعته ولا يحتاج لا مصادقة البشر الخاضعين له أو حتى معرفتهم به ونتيجته التي تتمثل في إلغاء حرية البشر الفردية إلزامية هي أيضا، إنه ليس حرا كالعقد الذي دعا باكونين مثلا لبناء التجمعات الإنسانية على أساسه.
هكذا يحقق الأفراد 'حريتهم' من خلال 'التعاقد الحر' داخل السوق الرأسمالية، فالبروليتاري 'حر' ببيع قوة عمله والرأسمالي 'حر' أيضا بشرائها وتحويلها إلى ثروة، يصر منظرو الرأسمالية أن رأس المال يشارك في هذا العقد بصفة فرد عادي، 'يتساوى' مع البروليتاري في حرية التعاقد وفي شروط هذا العقد.
هذه هي الحرية التي تقدمها البرجوازية للبشر: إما حرية الموت الهادئ من الفقر والمرض أو حرية الموت الصاخب كثائر عدمي.
في الحقيقة تجري محاولة إنتاج 'المواطنين' أو 'المواطنة' كمركز لإنتاج نظام رأسمالي محلي وعالمي على قدم وساق على جبهتين: أولا محاولة تدمير عناصر الهوية التقليدية قبل الرأسمالية عن طريق عملية 'علمنة' تنقل الحقيقة من الكتاب المقدس إلى وسائل التعبير عن الفكر البرجوازي 'العقلاني' وسط قناعة البرجوازية ومنظريها بأن الخطاب العلماني المعارض قد جرى احتواءه أو القضاء عليه بعد سقوط الأنظمة الستالينية في شرق أوروبا، وثانيا عن طريق عملية تدمير شاملة لأية وسائل حماية اجتماعية للأفراد تقف في وجه تحولهم إلى بروليتاريين، هذا لا يعني فقط القضاء على كل أشكال التضامن الإنساني قبل الرأسمالي التي يتنازل فيها الأفراد أيضا عن حريتهم لصالح المؤسسات السائدة قبل الرأسمالية (الدينية أو العشائرية أو الإقطاعية) في مقابل درجة متفاوتة من الحماية الاجتماعية، بل وبشكل أساسي القضاء على كل أشكال الحماية الاجتماعية أو الأمن الاجتماعي الدولتي، أي التي كانت توفرها دولة الرفاه الأوروبية والروزفلتية والدولة الشرقية الاستبدادية والدولة الشمولية الستالينية (2).
خلافا لكل مزاعم اختفاء البروليتاريا، فقد قامت الرأسمالية مع صعود النيوليبرالية بأكبر عملية في التاريخ لإعادة تحويل البشر أو معظم البشرية إلى بروليتاريين لا يملكون سوى قوة عملهم لبيعها، ربما بشكل يتجاوز حتى حجم نفس العملية في فترة التراكم الرأسمالي الأولي.
يصبح الجميع تقريبا أشبه بملكية خاصة لرأس المال، يجري 'تحرير' البشر عمليا من أية إمكانية للعيش بعيدا عن عبودية العمل المأجور وخصخصتهم لصالح رأس المال، ليصبحوا سلعا، كأي شيء آخر في هذا العالم، الأرض، السماء، الجنس، الفن، باختصار كل شيء أصبح سلعة لا يملك سوى رأس المال القدرة على شرائها.
هناك إذن مسائل جديدة تنهك عقول المثقفين وذكاءهم، فما دام لا يمكن إلا الخضوع للبرجوازية كما اكتشف ذلك غالبية المثقفين المؤمنين بالفكر السائد فلماذا لا نمارس هذا الخضوع بصمت وحتى برغبة؟ يجرؤ المثقفون البرجوازيون الليبراليون على طرح مثل هذه الأسئلة الغبية لأنهم مضطرون في النهاية لتأكيد وإعادة تأكيد أن البشر يعيشون أحرارا عندما تحكمهم البرجوازية وعليهم أن يتجاهلوا في سبيل راحتهم الفكرية هذه الواقع وأي نقد مناهض للبرجوازية.
يمكن تعديل عنوان مقالة علي حرب (3) ليصبح أكثر واقعية على الشكل التالي 'لماذا يرفض الأصولي، أو الكثير من البشر الذين لا يجدون أمامهم إلا وعدا غيبيا غامضا وغير محدد من السماء ليحتجوا من خلاله ودون طائل على واقعهم، أن يصبح بروليتاريا خانعا.
لكن هذا يبقى السؤال الأقل وطأة، فالسؤال الفعلي الذي يخفيه الكلام عن المواطنة هو الخوف من أن يعلن البشر جميعا دون أية شروط بشرا جديرين بالحياة تماما كما خلقتهم الطبيعة، أن يحل الكلام عن حرية الناس مكان الكلام عن قمعهم وتهميشهم، عن اجتماعهم القائم على اتفاق حر طوعي (كما تحدث عن ذلك ميخائيل باكونين) مكان العقد البرجوازي الإلزامي و'الديمقراطي' في نفس الوقت، هذه هي النتيجة 'الحتمية' الأخرى أيضا لعملية تحويل البشرية إلى بروليتاريا، إلى ملكية خاصة لرأس المال المحلي والعالمي، ولتحطيم كل الأشكال السابقة (الرجعية والمعادية للإنسان خاصة التي تكفر حريته) لحمايته اجتماعيا مقابل خضوعه 'الطوعي' لتلك المؤسسات قبل الرأسمالية أو الدولتية الاستبدادية.
يقول أنطونيو نيغري ومايكل هاردت في كتابهما الإمبراطورية أن 'المفهوم الحديث للأمة ورث الجسد الوراثي للدولة الملكية وأعاد اختراعها في ثوب جديد' (الإمبراطورية، إصدار العبيكان ص 152)، لقد حافظت هذه العملية 'على الكيان المادي للعلاقة مع الحاكم' (ص 153) لكن في سياق هذه العملية نجد أن 'نظام الرعية الإقطاعي أخلى مكانه لنظام المواطن القائم على الانضباط لدى تحول الأفق الوراثي إلى أفق قومي' (1).
إن المواطن هو قن سابق يناضل من أجل الجمهورية، من أجل سيادة الطبقة الثالثة سياسيا واجتماعيا، ضد سادته السابقين، لكنه أيضا فيما بعد البروليتاري الذي يمارس عمله الشاق بسعادة أو دون تذمر على الأقل، والذي يلبس البزة العسكرية ليقتل من يؤمر بقتله من خصوم برجوازية بلده أو ليموت بأمر من جنرالات الجيش والحكومة البرجوازيتين بشجاعة.
لقد تصور كل نظام طبقي، ومنظروه، العالم، الطبيعي والإنساني على شاكلة هذا النظام الطبقي، صور أفلاطون وأرسطو العالم والإنسان نفسه على شاكلة تراتبية المجتمع العبودي، وكذلك صورت الكنيسة العالم والإنسان على شاكلة تراتبية المجتمع الإقطاعي، وبدورهم أقام البرجوازيون ومنظروهم أيضا المجتمع حول فكرة مركزية بالنسبة للبرجوازية ونظام إنتاجها: العقد، الشكل الأساسي للعلاقة بين البشر في السوق الرأسمالية، حتى أن جون راولز وهو يتحدث عن العدالة في كتابه الشهير لا يمكنه تصور المجتمع إلا على أنه شركة مساهمة محدودة، وهو يحول بذلك مفهوم العدالة إلى حالة قانونية لمنع الغش بين الشركاء، لكن هذا العقد الاجتماعي حتمي أو إلزامي بطبيعته ولا يحتاج لا مصادقة البشر الخاضعين له أو حتى معرفتهم به ونتيجته التي تتمثل في إلغاء حرية البشر الفردية إلزامية هي أيضا، إنه ليس حرا كالعقد الذي دعا باكونين مثلا لبناء التجمعات الإنسانية على أساسه.
هكذا يحقق الأفراد 'حريتهم' من خلال 'التعاقد الحر' داخل السوق الرأسمالية، فالبروليتاري 'حر' ببيع قوة عمله والرأسمالي 'حر' أيضا بشرائها وتحويلها إلى ثروة، يصر منظرو الرأسمالية أن رأس المال يشارك في هذا العقد بصفة فرد عادي، 'يتساوى' مع البروليتاري في حرية التعاقد وفي شروط هذا العقد.
هذه هي الحرية التي تقدمها البرجوازية للبشر: إما حرية الموت الهادئ من الفقر والمرض أو حرية الموت الصاخب كثائر عدمي.
في الحقيقة تجري محاولة إنتاج 'المواطنين' أو 'المواطنة' كمركز لإنتاج نظام رأسمالي محلي وعالمي على قدم وساق على جبهتين: أولا محاولة تدمير عناصر الهوية التقليدية قبل الرأسمالية عن طريق عملية 'علمنة' تنقل الحقيقة من الكتاب المقدس إلى وسائل التعبير عن الفكر البرجوازي 'العقلاني' وسط قناعة البرجوازية ومنظريها بأن الخطاب العلماني المعارض قد جرى احتواءه أو القضاء عليه بعد سقوط الأنظمة الستالينية في شرق أوروبا، وثانيا عن طريق عملية تدمير شاملة لأية وسائل حماية اجتماعية للأفراد تقف في وجه تحولهم إلى بروليتاريين، هذا لا يعني فقط القضاء على كل أشكال التضامن الإنساني قبل الرأسمالي التي يتنازل فيها الأفراد أيضا عن حريتهم لصالح المؤسسات السائدة قبل الرأسمالية (الدينية أو العشائرية أو الإقطاعية) في مقابل درجة متفاوتة من الحماية الاجتماعية، بل وبشكل أساسي القضاء على كل أشكال الحماية الاجتماعية أو الأمن الاجتماعي الدولتي، أي التي كانت توفرها دولة الرفاه الأوروبية والروزفلتية والدولة الشرقية الاستبدادية والدولة الشمولية الستالينية (2).
خلافا لكل مزاعم اختفاء البروليتاريا، فقد قامت الرأسمالية مع صعود النيوليبرالية بأكبر عملية في التاريخ لإعادة تحويل البشر أو معظم البشرية إلى بروليتاريين لا يملكون سوى قوة عملهم لبيعها، ربما بشكل يتجاوز حتى حجم نفس العملية في فترة التراكم الرأسمالي الأولي.
يصبح الجميع تقريبا أشبه بملكية خاصة لرأس المال، يجري 'تحرير' البشر عمليا من أية إمكانية للعيش بعيدا عن عبودية العمل المأجور وخصخصتهم لصالح رأس المال، ليصبحوا سلعا، كأي شيء آخر في هذا العالم، الأرض، السماء، الجنس، الفن، باختصار كل شيء أصبح سلعة لا يملك سوى رأس المال القدرة على شرائها.
هناك إذن مسائل جديدة تنهك عقول المثقفين وذكاءهم، فما دام لا يمكن إلا الخضوع للبرجوازية كما اكتشف ذلك غالبية المثقفين المؤمنين بالفكر السائد فلماذا لا نمارس هذا الخضوع بصمت وحتى برغبة؟ يجرؤ المثقفون البرجوازيون الليبراليون على طرح مثل هذه الأسئلة الغبية لأنهم مضطرون في النهاية لتأكيد وإعادة تأكيد أن البشر يعيشون أحرارا عندما تحكمهم البرجوازية وعليهم أن يتجاهلوا في سبيل راحتهم الفكرية هذه الواقع وأي نقد مناهض للبرجوازية.
يمكن تعديل عنوان مقالة علي حرب (3) ليصبح أكثر واقعية على الشكل التالي 'لماذا يرفض الأصولي، أو الكثير من البشر الذين لا يجدون أمامهم إلا وعدا غيبيا غامضا وغير محدد من السماء ليحتجوا من خلاله ودون طائل على واقعهم، أن يصبح بروليتاريا خانعا.
لكن هذا يبقى السؤال الأقل وطأة، فالسؤال الفعلي الذي يخفيه الكلام عن المواطنة هو الخوف من أن يعلن البشر جميعا دون أية شروط بشرا جديرين بالحياة تماما كما خلقتهم الطبيعة، أن يحل الكلام عن حرية الناس مكان الكلام عن قمعهم وتهميشهم، عن اجتماعهم القائم على اتفاق حر طوعي (كما تحدث عن ذلك ميخائيل باكونين) مكان العقد البرجوازي الإلزامي و'الديمقراطي' في نفس الوقت، هذه هي النتيجة 'الحتمية' الأخرى أيضا لعملية تحويل البشرية إلى بروليتاريا، إلى ملكية خاصة لرأس المال المحلي والعالمي، ولتحطيم كل الأشكال السابقة (الرجعية والمعادية للإنسان خاصة التي تكفر حريته) لحمايته اجتماعيا مقابل خضوعه 'الطوعي' لتلك المؤسسات قبل الرأسمالية أو الدولتية الاستبدادية.
مازن كم الماز
' كاتب سوري
(1) طبعا لا يساوي نيغري وهاردت بين نظام الرعية الإقطاعي والمواطنة البرجوازي رغم أنهما يعتبران، عن حق، أن الفارق بينهما في الكم وليس في الكيف.
(2) ليس المقصود هنا طبعا الدفاع عن أنظمة رأسمالية الدولة الاستبدادية أو الشمولية الستالينية ولا حتى الدولة التي تثير خيال بعض المثقفين البرجوازيين الصغار أي دولة الرفاه الروزفلتية، بل على العكس، إن قيام كل هذه الأنظمة وفي نفس الوقت تقريبا بتبني السياسات النيوليبرالية يمثل حلا منطقيا للتناقضات الشكلية بينها وتطورا منطقيا لأشكال الدولة الرأسمالية على اختلافها
(3) الغريب هنا أنه من المفترض أن علي حرب يستخدم حفريات فوكو الفيلسوف الذي كرس حياته وإنتاجه لتعرية الإقصاء وفضحه حتى في أكثر ممارساته صمتا، هنا يستخدم علي حرب مقاربات فوكو ودريدا لممارسة الإقصاء ضد آخر ما ونفي حقه في الاختلاف، دفاعا عن أحادية قديمة جديدة.
التسميات
مواطنة