الترحيل القسري الى أين هذه المرة ياعرب؟ ترحيل عشرات آلاف الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى الأردن

ان ما جرى ويجري بحق قضية الشعب الفلسطيني  وما تفتقت عنه الذهنية الصهيونية مؤخرا ليس الشعب الفلسطيني وحده المسؤول عن هذا الاجراء الاجرامي الصهيوني.بترحيل اكثر من 70الف من الضفة المحتلة ذلك أن الكل ملوم ومسؤول: فلسطينيون وعرب ومسلمون  واحزاب وطنية وقومية ومؤسسات وهيئات دولية فما زال ابناء جلدتنا يرفضون وينددون ويشجبون ويستنكرون كل الاجراءات الت اتخذها العدو الصهيوني منذ العام 1948 وحتى قرار ه العسكري الجائر1650 بطرد الفلسطينيين من الضفة، ولكن ماذا كانت النتيجة، تراجعات عربية متلاحقة،مقابل تنفيذ مدروس لسياسة العدو الصهيوني العنصري الاستيطاني بالرغم من  الرفض العربي ومن الاستنكارات والخطابات ، وبالرغم من اعتراف «المجتمع الدولي» بأن الذي يجري وبخاصة بعدهزيمة يونيو 1967 على أيدي أبناء وأحفاد العصاباتالاجرامية الصهيونيةالتي ارتكبت كل المجازر بحق ابناء الشعب الفلسطيني وهجرتهم خارج وطنهم فلسطين هذه العصابات هي التي هزمت كل العرب في العام 1948 بدعم ومساندة الدول الغربية، بأن الدويلة الصهيونية المارقة لا تعتدي على القوانين والمعاهدات الدولية فضلاً عن احتقارها للأمم المتحدة ومجلس أمنها وقراراته. فالقيادات مسؤولة قبل الشعوب كذلك حال المسؤولية لدى الغير من مسلمين وغير مسلمين، ودول غربية مستعمِرة ومستغِلة ومضطهِدة للشعوب، وأمم غربية ساكتة عن جرائم حكوماتها وعن انتهاكاتها المنهجية والمزمنة لحقوق الإنسان.

فالمشهد يتحدث عن ذاته، العدو الصهيوني ماض في تنفيذ مخططاته بدقة شديدة، ومن دون أي انحراف عن الخط المرسوم وبتسارعات متفاوتة تحكمها ظروف كل مرحلة، ولكن من دون التخلي أو التراجع , وفي المقابل نجد تراجعات وانهيارات لـ الثوابت العربية التي تتغذى على «المواقف الفلسطينية في مقاومة الاحتلال الصهيوني وهنا يمكن معرفة مصدر القوة والجبروت والطغيان والغطرسة والصلف الصهيوني، فليس هناك ما يدفع  الاحتلال إلى التراجع أو إلغاء أي من بنود سياسته التوسعية الاستيطانية، وغير غافل عن السعي إلى استكمال مشروعه«المؤجل» وهو إقامة ما يسمى«إسرائيل الكبرى» من النيل إلى الفرات، معتمدا سياسة (الخطوة خطوة) التي ابتكرها الداهية السياسي الأميركي اليهودي \هنري كيسنجر\ وزير الخارجية الأميركي في عهد إدارتي نيكسون وفورد، الذي استطاع من خلالها أن يكسر الجدار العربي بإخراج مصر من معادلة الصراع العربي - الصهيوني، محدثاً خللاً استراتيجياً هائلاً، بل وأن يوظف النظام المصري عبر اشتراطات «اتفاقات كامب ديفيد» لما يخدم مصالح االعدو الصهيوني، وهو ما اتضح بجلاء خلال الحرب العدوانية  الوحشية على قطاع غزة بإحكام حصار القطاع أثناء العدوان وإصرار النظام المصري على أن يعرف العدو الصهيوني كل ما يدخل ويخرج من قطاع غزة، كما ويتضح من بناء «الجدار المصري» جدار العار الفولاذي تحت الأرض لمنع أهالي قطاع غزة من «كسر» الحصار الذي تقوده ضدهم، إضافة إلى «عرقلة» المصالحة بين جناحي الوطن الفلسطيني غزة والضفة  إلا وفق الشروط والاجندة الصهيونية والامريكية التي يتقدمها تخلي غزة عن مقاومة الاحتلال إضافة إلى الاعتراف بدولة الاحتلال تحت عناوين خادعة ومضللة.

أن  القرارالإجلائي - العنصري بحق الشعب الفلسطيني المقيم على ارض وطنه، سيواجه ثالث أكبر وأخطر عملية تهجير جماعي قسري بعد نكبة 48 ونكسة 67، وسيكون لهذا القرار وقع "الشرارة التي ستشعل الارض، ليس في فلسطين وحدها، بل وفي الدول التي سيتعين عليها تلقي هؤلاء اللاجئين القدامى - الجدد. لأمر العسكري رقم 1650 المسمى منع التسلل والذي يهدد بترحيل عشرات آلاف المواطنين من مناطق سكنهم إلى مناطق أخرى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة أو خارجها. بل وبسبب غموضه, فإنه يفتح الباب أمام سلطات الاحتلال العسكري الصهيوني لتفريغ مناطق من سكانها, وترحيلهم بصورة جماعية, تحت دعاوي الحصول على إذن, بهدف تكريس وتعميق سلطة الاحتلال, وتسهيل السيطرة على أراضيهم, وتوسيع الأنشطة الاستيطانية عليها, وخاصة في القدس الشرقية, والمناطق الواقعة خلف الجدار, ومناطق الأغوار والتي تصنف سلطات الاحتلال معظمها كمناطق عسكرية مغلقة.

ويحمل القرار مخاطر تشتيت وترحيل آلاف العائلات المقدسية التي لم تمنحها سلطات الاحتلال حقها المشروع للإقامة في القدس الشرقية ومنع المقدسيين من دخول باقي مناطق الضفة الغربية وعزلهم عنها. وكذلك مخاطر ترحيل الآلاف من أبناء قطاع غزة المقيمين في الضفة الغربية ويعملون فيها. هذا بالإضافة إلى إمكانية ترحيل آلاف الفلسطينيين من وطنهم بحجة عدم استكمال إجراءات الإقامة, وكذلك الأجانب المقيمين هناك لأسباب متعددة بما في ذلك المتزوجون من فلسطينيين.

 اذا ... لقد التقطت حكومة نتنياهو الفرصة في غياب الدور العربي والضغط الامريكي في ظل ادارة امريكية ضعيفة ورئيس محبط امام تحالف المحافظين الجديد واللوبي اليهودي الامريكي, فاتخذت قرارات لم تكن اي حكومة صهيونية سابقة قادرة على اتخاذها وتنفيذها من دون تردد او تراجع, حتى انها لم ولن تتوقف للحظة عند ردود الفعل العربية, حتى تلك التي هددت باللجوء الى مؤسسات الشرعية الدولية...

وقد توجت حكومة نتنياهو وقاحتها وعنجهيتها وتمردها على قوانين الشرعية الدولية بالتغيير الجغرافي والديمغرافي في الاراضي المحتلة, وضمها وتهويدها وهذا يعني الفصل الكامل بين الضفة وبين القطاع, واعتقد ان الاجراء يحمل اهدافا سياسية تعرفها حكومة نتنياهو ويجهلها مجلس الجامعة العربية وآخرون!!!.

وهذا القرار يتناقض مع القانون الدولي, بما في ذلك قرارات مجلس الأمن التي أدانت الابعاد, والقانون الدولي الإنساني بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة. كما أنه يتناقض مع الاتفاقات الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية, ويمس بصورة خطيرة بوحدة الأرض الفلسطينية المحتلة باعتبارها كياناً واحداً, بل ويلغي هذه الصلاحيات من خلال اعتبار مجموعات واسعة منهم كمتسللين في بلدهم بما في ذلك فئات من المسجلين رسمياً . كل ذلك تحت دعاوى الحصول على إذن مسبق, وفتح إمكانية الإعلان عن أي منطقة كمنطقة مغلقة, وأن دخولها يستوجب الحصول على إذن مسبق في خطوة تطلق سلطة قادة قوات الاحتلال لتكبيل حرية الحركة للفلسطينيين, ومنعهم من دخول المناطق المستهدفة, تمهيداً لمصادرتها وتوسيع الاستيطان عليها, في تناقض واضح مع الشرعية الدولية.  

ولعل أخطر ما في قرارالعدو الصهيوني من حيث مضمونه وتوقيته، أنه يحمل في طياته بذور "الحل  لمشكلة الديموغرافيا الفلسطينية المؤرّقة الاحتلال، فحكومة نتنياهولا تريد للفلسطينيين أن يمارسوا حقهم في تقرير مصيرهم وبناء دولتهم المستقلة ، منزوعة السلاح ومسيطرعلى جوها وبرها وبحرها وسكانها  والحل عنده بتهجير الشعب الفلسطيني سكان البلاد الأصليين، ليس من الاراضي المحتلة عام 1948 فحسب، بل ومن "المناطق المدارة"، في الضفة والقدس وغزة، أراضي الدولة الفلسطينية الموعودة

والقرار الاجرامي من حيث توقيته، وتزامنه مع اشتداد شراسة الهجمة على الأرض والحقوق والقدس والمقدسات، يظهر مدى تعطش العدو الصهيوني" للاستيلاء على الأرض فارغة من سكانها، وهو بهذا المعنى يعد بمثابة إعلان حرب على الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية المشروعة، ومن خلفه على الأمة العربية بمجملها

 مجرم الحرب نتنياهو ينزع الشرعية عن وجود 70 ألف مواطن فلسطيني على أرضهم ووطنهم، ليضفي الشرعية على وجود أكثر من نصف مليون مستوطن مزروعين على صدور الفلسطينيين في القدس والضفة المحتلة، وهو بذلك يضع الفلسطينيين ، في غزة والضفة أمام خيارين إما التلهي بمفاوضاتهم العبثية واستمرار اللهاث خلف سراب مايسمى"خيار السلام ، وإما الشروع في صياغة موقف وطني  بديل، يجمع بين كافة اطياف الشارع الفلسطيني وفقا لمقتضيات القضية الفلسطينية واخيرا نذكر بقول الشاعرابراهيم اليازجي:

 تنبهوا واستفيقوا أيها العرب فقد طمى الخطب حتى غاصت الركب

فيم التعلل بالآمال تخدعكم وأنتم بين راحات الفنا سلب

الله أكبر ما هذا المنام فقد شكاكم المهد واشتاقتكم الترب

كم تظلمون ولستم تشتكون وكم تستغضبون فلا يبدو لكم غضب

ألفتم الهون حتى صار عندكم طبعاً وبعض طباع المرء مكتسب

وفارقتكم لطول الذل نخوتكم فليس يؤلمكم خسف ولا عطب

لله صبركم لو أن صبركم في ملتقى الخيل حين الخيل تضطرب

الاعلامي خليل ابراهيم حمد