المصالحة الفلسطينية.. الخلافات بين حركتي فتح وحماس وضغوط الرباعية وإكراهات الاقتصاد والرواتب

تجددت الجهود العربية لتحريك ملف المصالحة بين حركتي «فتح» و «حماس» بعد اصطدام التحركات العربية والاسلامية لانهاء الانقسام قبل انعقاد القمة العربية الاخيرة في سرت نهاية الشهر الماضي بإعادة ربط توقيع المصالحة بالجانب السياسي. اي موافقة «حماس» على ما يشبه شروط اللجنة الرباعية الدولية التي تشمل اعترافها بإسرائيل والاتفاقات الموقعة وبحل الدولتين، الامر الذي رفضته الحركة واقترحت بدائل تساعد على توقيع المصالحة.

ساد اعتقاد في الاسابيع الاخيرة ان قمة سرت، تشكل فرصة لانجاز مصالحة طال انتظارها وانهاء الانقسام بين «فتح» و«حماس» وبين الضفة الغربية وقطاع غزة، والمساهمة في رفع حصار قطاع غزة والاستجابة لمطالب اهالي غزة وقيادات «حماس» في القطاع.

عليه، جرت تحركات مكثفة بعضها معلن وبعضها جرى وراء الكواليس وبهدوء. شاركت في هذا الحراك دول عربية واسلامية. وتضمن ذلك لقاء رئيس وزراء قطر وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم بن جبر ال ثاني رئيس المكتب السياسي لـ «حماس» خالد مشعل ثم اتصاله بوزير الخارجية السعودي الامير سعود الفيصل، اضافة الى قيام وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو بلقاء مدير المخابرات المصري اللواء عمر سليمان.

وقال داود اوغلو لـ «الحياة» في دمشق وقتذاك: «حان الوقت للوحدة ونبذ الانقسام. الانقـسام ضد مصلحة فلسطين وضد مصلحة الشعب الفلسطيني»، مخاطباً الرئيس محمود عباس ومشعل: «يجب الا تفكرا الآن بالاهداف السياسية بل بمستقبل فلسطين بأكملها».

كما قام الامير سعود بزيارة القاهرة بعد لقائه الرئيس بشار الاسد في دمشق، حيث جرى «التأكيد على ضرورة تحقيق المصالحة الفلسطينية بما يعزز الموقف الفلسطيني والعربي على الساحة الدولية». كما ان الناطق الرئاسي السوري افاد بأن الأسد اكد خلال لقائه مشعل بداية العام الجاري» حرص سورية على لمّ الشمل الفلسطيني وتوحيد صفوفه ودعمها لأي جهد يساعد على إنجاح المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام»، معتبراً أن «تحقيق المصالحة هو الطريق الوحيد كي يستطيع الفلسطينيون العمل لاستعادة حقوقهم ومواجهة التحديات التي تعترض مسار القضية الفلسطينية». كما قامت وفود من «حماس» بزيارات الى ليبيا، مع استمرار الاتصالات الهاتفية بين مشعل والرئيس الليبي معمر القذافي.

قابلت «حماس» هذه الجهود العربية بمرونة على امل انهاء الانقسام. وازاء رفض القاهرة اجراء اي تغيير في الورقة المصرية للمصالحة التي كان مقرراً توقيعها في تشرين الاول (اكتوبر) الماضي، اقترحت الحركة الاسلامية صوغ ملاحظاتها والحاقها بالورقة الاصلية. وبحسب المعلومات، فان «حماس» جعلت ملاحظاتها تقتصر على ان تكون القيادة الموقتة المزمع تشكيلها الى حين إعادة انتخاب مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية «غير قابلة للتعطيل»، اضافة الى ضرورة تشكيل الرئيس عباس كلاً من لجنة الانتخابات واللجنة الامنية العليا لتنفيذ اتفاقية المصالحة بـ «التوافق» مع «حماس»، مع التأكيد على «اعادة بناء وهيكلة» لأجهزة الامنية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وباعتبار ان اتفاق المصالحة تأخر، رأت «حماس» ضرورة تأجيل موعد الانتخابات الذي كان مقرراً في 28 حزيران (يونيو) المقبل الى «موعد جديد» يتفق عليه، مع التأكيد على ضرورة ان تكون ورقة الملاحظات «ملحقة بالورقة المصرية وجزءاً لا يتجزأ منها» وان يتم التوقيع عليها بأن من قبل الاطراف المعنية والرعاة والضامنة لاتفاق المصالحة.

رأت اطراف عربية في هذه الملاحظات تقدماً ومرونة من «حماس»، قوبلت بدعم عربي يساهم في توقيع المصالحة. بل ان الدول العربية الخليجية المعنية بالمصالحة اقترحت تضمين الملاحظات بالورقة المصرية او تسميتها بـ «ورقة التطمينات» توقع من قبل الاطراف الراعية ومن جميع الفصائل في الوقت ذاته الذي توقع فيه الورقة المصرية، مع اقتراح اجراء الانتخابات بعد ثمانية اشهر من توقيع المصالحة.

لكن المفاجأة كانت في ربط المصالحة بالبعد السياسي، حيث وصل الى «حماس» مطلب ربط توقيع المصالحة بالموافقة على الاعتراف بإسرائيل وبحدود 1967. وبعد استشارات داخل قيادة «حماس» حرصت على ترك باب الاتصالات مفتوحاً لمزيد من الجهود، مقترحة احد الخيارين: الاول، العودة الى الوثائق السابقة الموقعة بين «فتح» و «حماس» مثل وثيقة الوفاق الوطني للعام 2006 واتفاق مكة للعام 2007 واتفاق القاهرة 2005 وبرنامج الحكومة الوطنية المنبثقة من اتفاق مكة 2007. ما يعني «الحق باقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف على جميع اراضي 1967» وتكليف منظمة التحرير الفلسطينية «ادارة المفاوضات» وفق الثوابت الوطنية والتمسك بخيار المقاومة.

اما الخيار الثاني، فيتمثل - بحسب اقتراح «حماس» - اعادة بحث الموضوع السياسي من البداية، علماً ان المفاوضات الاخيرة المتعلقة في لجان الحوار بين الحركتين في القاهرة، تضمنت رفض «حماس» ادخال عبارة «التزام» الاتفاقات الموقعة مع اسرائيل مقترحة استخدام كلمة «احترام» هذه الاتفاقات. 

وترى قيادة «حماس» ان العرقلة الفعلية تأتي من جانب واشنطن وأن المبعوث الاميركي للشرق الاوسط السناتور جورج ميتشل ربط استمرار المساعدات بتشكيل حكومة فلسطينية جديدة او انجاز المصالحة على اساس شروط «الرباعية» للاستمرار في جهود استئناف المفاوضات الفلسطينية - الاسرائيلية وليس اي برنامج سياسي آخر اقرب الى موقف «حماس»، وهو الامر الذي اشار اليه مشعل في رسالته الى قادة الدول العربية. اذ جاء في المذكرة الخطية: «حريصون كما أنتم حريصون على إنهاء هذا الانقسام في أسرع وقت وإعادة اللحمة إلى الصف الفلسطيني حتى نتفرغ وبصف موحد لإنجاز حقوقنا الوطنية ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي»، مشيراً الى ان «السبب الأكبر وراء الانقسام الفلسطيني هو التدخل الخارجي والانقلاب على نتائج الانتخابات الفلسطينية. وما زالت التدخلات الخارجية تعمل على تعطيل جهود المصالحة الفلسطينية من خلال وضع فيتو أو شروط سياسية عليها».

لكنه جدد ان «انهاء الانقسام وإنجاز المصالحة الفلسطينية خيار حتمي لا بد منه». لذلك، فإن جهود انهاء الانقسام لا تزال قائمة. وهي تستند حالياً الى نتائج القمة العربية، ذلك ان «اعلان سرت» نص على «دعم الجهود العربية لتحقيق المصالحة ودعوة مصر الاستمرار لتأمين التوصل الى اتفاق للمصالحة يوقع من جميع الاطراف الفلسطينية» مع «التحذير من ان استمرار الانقسام يشكل خطراً حقيقياً على مستقبل الشعب الفلسطيني وقضيته» و «مطالبة جميع الفصائل باتخاذ الخطوات اللازمة لرأب الصدع والتجاوب مع المساعي العربية بما يكفل تحقيق المصالحة الوطنية المنشودة وبما يضمن وحدة الاراضي الفلسطينية جغرافياً وسياسياً».

في هذا السياق، تأتي زيارة مشعل الى الدوحة ولقائه امير قطر الشيخ حمد بن خليفة قبل ايام وتصريحات رئيس الجمعية العامة للامم المتحدة عبدالسلام التريكي خلال جولته العربية التي شملت لقاءات مع قيادة «حماس». اذ قال: «نمر بموقف حرج في امتنا العربية وهناك هجمة على الامة العربية. وللاسف الخلافات العربية - العربية وبصفة خاصة الخلاف الفلسطيني - الفلسطيني امر يقلقنا، ويجب ان نعمل على انهاء هذا الخلاف الذي سيعرقل العمل العربي والعمل الفلسطيني من اجل استعادة الارض الفلسطينية وانشاء الدولة الفلسطينية».