الدستور والقانون في الكويت بين تشدق الوزراء والنواب به وتجاهله واسترخاصه على أرض الواقع

حتى يكون كل شيء واضحا، ورغم أننا ندافع عن الحقوق الدستوربة «الانسانية» لأي إنسان على هذه الارض، مهما كان لونه او شكله او معتقده، فإننا معنيون بالدرجة الاولى بالدفاع عن النظام الكويتي وعن الدستور الذي يتشدق به الوزراء والنواب، ولكن يتم تجاهله واسترخاصه على أرض الواقع.

ندافع عن أنفسنا ايضا، من خلال دفاعنا عن حق الوافدين المصريين في التعبير السلمي والقانوني عن «خلجات النفس» ومكنونات الشعور. لأنه كما قلناها منذ اليوم الاول للتحرير «لا نريد ان نؤكل مثلما أكل الثور الاسود».

ما قامت به وزارة الداخلية ضد الوافدين المصريين كان تصرفا تعسفيا واخرق. لهذا حاولت الوزارة بعد ذلك ترقيع الأمر من خلال اطلاق سراح بعضهم لدواع انسانية كما زعمت. يعني الوزارة تطلع قوانين من تحت إبط مسؤوليها وتطبق هذه القوانين ايضا على راحتهم ومزاجهم!.

الوزارة تعسفت، والوزارة مدعوة الى الاعتذار. وفوق هذا هي مطالبة ايضا بدفع تعويضات للسادة المبعدين عن الاضرار المادية التي خلفها الاعتقال والتسفير المفاجئ لهم.

فهؤلاء ليسوا من ابطال الاعلانات الانتخابية الذين «يهبشون» بالراحة، بل كادحون أتوا الكويت أملا في الارتقاء بمستوى اهلهم ومن يعيلون. دفع بضعة دنانير أمر ضروري للتكفير عن الخطأ ولجبر خاطر من تعسفت الوزارة في التعامل معه.

على الوزارة، بل الحكومة، ان تعتذر. نحن لسنا طلاب تأزيم وإلا لتراكضنا على الاستجواب والمساءلة لأن العبث بمصير البشر وحقوقهم، وافدين او مواطنين، ليس كإهدار خمسة ملايين يمكننا ان نتسامح فيه. لكن بالطبع عند نواب التخلف والمتشدقين بالدستور، الفلس عديل ألف روح.

لكن يبقى لدينا أمل في ان يكون هناك نائب حريص على النظام الديموقراطي وملتزم بدستور 1962 كما أراده الآباء المؤسسون. نائب معني ليس بإسقاط الوزير او ازعاج الحكومة ولكن بالحقوق الانسانية وبالحفاظ على كرامة البشر أيا كان جنسهم او أصلهم.. بس حسافة وينه؟!.

وعلى ما نلاقي النائب الغائب، فإننا ندعو جمعية المحامين وجمعية حقوق الانسان لضرورة تبني قضية المرحلين المصريين أمام المحاكم، واستخلاص رد الاعتبار المادي والمعنوي لهم من وزارة الداخلية وحكومة دولة الكويت.

عبداللطيف الدعيج