المالكي يقود انقلابين ضد الانسحاب والعملية السياسية.. إلى أين يسير العراق؟

إلى أين يسير العراق؟

السؤال مطروح منذ انتهاء الانتخابات التشريعية، في ضوء  استحقاق كبير هو الانسحابات الأميركية الموعودة في نهاية آب (اغسطس) المقبل. وكل شيء يدل حتى الآن على ان الوضع الحالي، بكل تشابكاته وتعقيداته، لن يسمح بتشكيل حكومة جديدة قبل هذا التاريخ، الأمر الذي يحمل على الاعتقاد بأن خطة نوري المالكي وحلفائه (في الداخل والخارج) تقضي بالانقلاب على الاتفاقية الأمنية المشتركة مع الولايات المتحدة، وتأخير عملية الانسحاب، من اجل ان يتطابق موعد هذا الانسحاب مع احكام الاجندة الايرانية. كيف يبدو المشهد العراقي، وما هي الآليات المعتمدة في هذا الانقلاب؟.

المفوضية العليا للانتخابات تقول ان عملية اعادة الفرز في بغداد سوف تبدأ اليوم (الاثنين 3 أيار / مايو)، وأن هذه العملية سوف تستغرق اسبوعين وفق ما يقوله رئيسها فرج الحيدري. إعادة العد والفرز تأتي تنفيذا لقرار الهيئة القضائية وهو قرار ملزم، وسيكون كل شيء علنياً وباشراف المجتمع الدولي.

وما لا تقوله المفوضية، وهو جانب لن يشرف عليه المجتمع الدولي في اي حال، هو ان الصناديق التي اودعت المستودعات منذ انتهاء عمليات الفرز والعد الاولى، كانت باشراف امني لا بإشراف مراقبي الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وهذا يعني- في جملة ما يعنيه- انها قد تكون تعرضت خلال هذه الفترة لتدخلات من جانب اطراف سياسية حكومية، تمهد لعملية الفرز الثانية. واذا صح ذلك، فان المالكي الذي طلب اعادة الفرز يكون قد نصب شركاً لمنافسه اياد علاوي زعيم قائمة العراقية، من اجل تعديل نتائج المعركة.

هذا الشرك لم يكن في اي حال المناورة اليتيمة منذ اعلان النتائج. فقد قررت «هيئة المساءلة والعدالة»، وهي «الاسم اللطيف» لهيئة اجتثاث البعث، شطب نتائج 52 مرشحاً في الانتخابات التي جرت يوم السابع من آذار (مارس) تنفيذاً لأوامر الهيئة التي يترأسها احمد الجلبي المرشح عن الائتلاف الوطني العراقي، كما ينتظر عرض ملفات تسعة مرشحين آخرين فاز ستة منهم من «القائمة العراقية» على الهيئة القضائية المختصة بالاجتثاث.

بكلام آخر، انها «دولة الانتخابات» التي ما انفكت تدور منذ تبين ان هناك من ينافس نوري المالكي على رئاسة الحكومة، لأن تشكيل الحكومة ينطوي على اهمية استراتيجية بالغة في المرحلة المقبلة التي يفترض أن يتم فيها نقل السلطة ، بدءاً بالمسؤوليات الامنية الى الاجهزة الامنية العراقية والجيش العراقي، في حمى تجاذبات اقليمية حادة، تتمظهر باشكال شتى في المرحلة الاخيرة.

والاميركيون الذي يواكبون الوضع قلقون من الاعاقات المبرمجة لقيام الحكومة الجديدة، وقد حذرت صحيفة «نيوريورك تايمز» صراحة من المساعي الحالية للتاثير في نتيجة العملية الانتخابية او التلاعب بها والتي تنطوي على اهانة للناخبين العراقيين، خصوصا اذا كانت من جانب رئيس الوزراء نوري المالكي، وان لم يكن الوحيد الضالع فيها. وقالت انه اذا استمر هذا الوضع لفترة اطول من ذلك، ربما لا تكون هناك حكومة جديدة في العراق بحلول نهاية شهر آب (اغسطس) حيث من المقرر ان تنسحب القوات الاميركية من البلاد. وطالبت الرئيس باراك اوباما ومساعديه بضرورة استخدام كل نفوذهم المتراجع لاعادة عملية الانتخابات الى مسارها الصحيح مرة اخرى.

هذا الوضع، مصحوباً بتوتر امني متزايد، دفع الكثيرين من العراقيين الى نوع من الاحباط، وهم يرددون اليوم «لو كنا نعلم بما ستؤول اليه العملية الانتخابية لما ادلينا باصواتنا». وأول المحبطين بالطبع انصار اياد علاوي الذين باتوا مقتنعين بان اجراءات الالغاء والعد واعادة الفرز تهدف الى قلب النتائج لمصلحة القائمة الحكومية بقيادة رئيس الوزراء نوري المالكي.

رغم هذا الاقتناع فإن علاوي لا يزال مع حلفائه يتعامل مع الوضع بهدوء كامل، لا يخلو من القلق والتوتر، وهو يواجه الحملة المضادة لتغيير النتائج بحملة دبلوماسية واسعة تمتد من القاهرة الى نيويورك، داعيا الى معالجة الوضع المرتبك الذي اعقب العملية الانتخابية. وفي سياق تحركه زار زعيم القائمة العراقية مقر الجامعة العربية واجتمع بالأمين العام للجامعة عمرو موسى، مؤكداً انه لن يقبل بالالتفاف على العملية السياسية ونتائجها ولن ينصاع لأي تهديد.

وقد حاول علاوي اثناء وجوده في القاهرة في نهاية الاسبوع الفائت، تجنب التصعيد في ما يتعلق بتشكيل الحكومة العراقية وحقه في تشكيلها وفقا لنتائج الانتخابات، وبدا انه يركز على حل مشكلات العراق الداخلية والخارجية والعلاقة مع الأمم المتحدة وخفض عمليات العنف اليومية التي يعاني منها الشعب العراقي.  وقال عقب اللقاء مع الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى، ان مستقبل العراق يشغل قائمته. واضاف: «طلبت من جامعة الدول العربية التدخل لدى الأمم المتحدة لمساعدة العراق لتجاوز المحنة السياسية التي تواجه البلاد حالياً، وتنفيذ نتائج الانتخابات العراقية، خصوصا وان العراق ما زال تحت مظلة الفصل السابع لميثاق الأمم التمحدة.

واضاف علاوي انه طلب من موسى ايضا ان تقوم الجامعة العربية بدورها في الاتصال بالأمم المتحدة خاصة مجلس الامن لتسهيل الامور في العراق وتنفيذ الدستور، قائلا ان على مجلس الامن مسؤولية اساسية، لان العراق ما زال تحت الفصل السابع، كما ان مجلس الامن اصدر قرارا واضحا ثمن فيه نتائج الانتخابات العراقية والعملية الانتخابية، و»نعتقد ان هناك صدقية في هذا البيان وعلى مجلس الامن أن يلتزم بهذه الصدقية».

علاوي قال ايضا إن هناك دستورا وعملية سياسية وديمقراطية والنتائج جاءت بشكل واضح، بفوز القائمة العراقية، مشيرا إلى أن الدستور يقضي بتشكيل حكومة من الكتلة التي فازت «ولذلك نحن متمسكون بهذا الأمر من دون تردد». وأضاف: «هذا احترام أولا لإرادة الشعب العراقي وللدستور وللديمقراطية ولن نتخلى عن هذا الحق لأننا أمام التزام أمام شعبنا، ولن نقبل بالإملاءات التي تحاول الالتفاف على العملية السياسية ونتائجها».

وتابع علاوي قائلا: للأسف هناك إجراءات واضحة في العراق للالتفاف على الدستور ومصادرة إرادة الشعب العراقي، ولن نقف أمام هذه المحاولات مكتوفي الأيدي إنما سندافع عن حق الشعب العراقي وعن إرادته التي عبر عنها شعبنا الكريم في الانتخابات الأخيرة، مشيرا إلى ما سماه محاولات مستمرة لإعادة تفسير بعض مواد الدستور، أو إثارة قضية إعادة الفرز اليدوي في منطقة واحدة، رغم وجود طعون في مناطق أخرى.

ودعا علاوي المسؤولين في بلاده إلى أن يحموا الشعب العراقي من التفجيرات ومرتكبيها ووقف سيل الدماء العراقية، بدلا من التفكير فقط في الاستحواذ والبقاء في السلطة، قائلا: «سنتخذ قرارات وإجراءات أخرى تبعًا لما يحدث، ولن ننصاع بأي شكل من الأشكال لما يجري من تخويف وتهديد ودهم واعتقالات واجتثاث وإنما سنبقى مدافعين عن إرادة الشعب العراقي».

وفيما يطالب رئيس القائمة العراقية بدور أوسع للأمم المتحدة في العملية السياسية العراقية، يزور المبعوث الخاص للأمين العام الأمم المتحدة للعراق، آد ميلكرت، واشنطن لإجراء مشاورات مع مسؤولين أميركيين حول التطورات في العراق. وقد التقى ميلكرت نائب الرئيس الأميركي جو بايدن، حيث أعلنا عن تأييدهما لقرار المفوضية العليا للانتخابات بإعادة فرز الأصوات في بغداد، بمشاركة مراقبين مستقلين في العملية. ورغم عدم الإشارة إلى قضية اجتثاث بعض المرشحين العراقيين، فقد جاء في بيان صادر عن البيت الأبيض أن بايدن وميلكرت شددا على «الحاجة للعدالة والشفافية في العملية الانتخابية»، وبشكل أخص طالبا بـ«احترام أصوات الناخبين العراقيين». وتماشيا مع حرص الولايات المتحدة على عدم الظهور بأنها تتدخل في العملية السياسية العراقية، أفاد البيان بأن بايدن وميلكرت «أعادا التشديد على أنه على العراقيين قيادة العملية الانتخابية من دون تدخل خارجي». وانتهى البيان بالقول إن بايدن بحث مع ميلكرت «المضي قدما في المصادقة على قبول نتائج الانتخابات وتشكيل الحكومة في الوقت المناسب».

الانقلاب

وبصرف النظر عن التصريحات الاميركية، فان معلومات تتجمع مفادها ان المعارضة العراقية تتجه الى الانسحاب من العملية السياسية اذا تم التلاعب بنتائج الانتخابات، الامر الذي يفتح الباب امام تجدد العنف الداخلي، بكل اشكاله المذهبية والقومية على اوسع المستويات. والمشهد العراقي هنا يعيد الى الذاكرة المشهد الجزائري بعد الانتخابات التي ألغيت نتائجها من اجل اقصاء «جبهة الانقاذ»، الامر الذي  أغرق الجزائر لسنوات طويلة في المستنقع الدامي.

وما يجري حتى الآن، على يد المالكي وحلفائه، هو ان تغيير النتائج او الغاءها يتم بقوة القضاء حيناً، وبقوة هيئة اجتثاث البعث حينا آخر، ومؤدى ذلك انزلاق الى «الجزأرة» من الباب الواسع، بعيدا عن الشراكة الوطنية او الصيغة الائتلافية التي كثر الحديث عنها بعد اعلان النتائج. ولأن البلاد تعيش فراغاً دستورياً، ومرحلة انتقالية على المستوى الامني، فإن كل شيء يدل على ان الافق العراقي مشحون بكل المفاجآت المحسوبة وغير المحسوبة، ما لم يتم تدارك الوضع بقرارات تتخذها الأمم المتحدة، مرة اخرى، لانقاذ الاتفاقية الامنية من جهة، وضمان عبور العراق الى حكومة جديدة من جهة اخرى.

وفي موازاة هذا الوضع المرتبك بات الجميع يبحث في امكان ايجاد الحلول او الطروحات الكفيلة بالخروج من المأزق الذي يدهم القوى السياسية كلها من دون استثناء. وتتواصل اللقاءات غير الرسمية بين رموز ورؤساء كتل سياسية للبحث في كيفية العبور الى ضفة التهدئة، والتوصل الى حلول ممكنة في ظل الاشتباكات السياسية المتناسلة، والتي اعطاها الدستور فضاء مفتوحا لتواصل مشوارها غير المشبوه على حساب الناس ومصلحة الوطن العليا. فالدستور العراقي لم يحدد سقفا زمنيا بين اجراء العملية الانتخابية والمصادقة على نتائجها، فيما وضع شهرين كحد اعلى لتشكيل الحكومة عقب المصادقة على النتائج. ومن هنا قد يبقى السجال مفتوحا ما دام غير منضبط بتوقيت قانوني لحين المصادقة على نتائج الاقتراع.

ومن بين المشاريع المتداولة لحل الازمة ضرورة تشكيل «مجلس الدولة» الذي طرحه عضو الائتلاف الوطني ووزير النفط السابق الدكتور ابراهيم بحر العلوم. هذا المشروع يرتكز على جمع ممثلي الكتل الفائزة وفق اوزانهم النيابية وبمعدل عضوين عن كل 30 مقعدا. بمعنى ان يتألف هذا المجلس من الدكتور علاوي مع اثنين من اعضاء قائمته، وكذلك المالكي، بالنسبة نفسها ايضا، بالاضافة الى التحالف الكردستاني، ممثلا بعضوين فقط والائتلاف الوطني ايضا، مع امكان تمثيل الاخير بثلاثة اعضاء في اطار جمع بعض القوائم الصغيرة المتفرقة اليه. هذا الاقتراح، اذا سلك طريق التنفيذ، يعني بدوره ان العراق عاد الى صيغة «الحكومة الانتقالية» التي تشكلت في ايام بول بريمر بعد اجتياح 2003، وابتعد مرة اخرى عن حكومة الشراكة الوطنية، الامر الذي يعقد الى مدى بعيد، هذا اذا لم ينسف، الروزنامة الاميركية للانسحاب وفق بنود الاتفاقية الامنية. لكن هذا التوجه ليس محسوما بعد، وقد يقرر مجلس الامن الدولي، بموجب الصلاحيات التي يملكها في ظل احكام البند السابع، اعادة الانتخابات على ان يشرف بصورة مباشرة على عمليات الفرز، كما على العملية الانتخابية ككل، من اجل تدارك الحرب الاهلية التي تطل برأسها بقوة من خلال التفجيرات المذهبية الاخيرة.

أين ايران؟

وفي غمرة هذه التطورات تتكثف الاجتهادات القائلة بأن طهران هي التي تعقد عملية تشكيل الحكومة، لانها تريد ان تحتفظ بالقوات الاميركية على الاراضي العراقية، بصفة رهائن محتملين، لردع اي عملية عسكرية تتولاها اسرائيل والولايات المتحدة ضد برنامجها النووي. وفي اقتناع الخبراء العسكريين الايرانيين ان الابقاء على القوات الاميركية في مواقعها الحالية، يشكل ضمانة حقيقية ضد اي عملية من هذا النوع.

في موازاة ذلك حسابات اميركية اخرى. فقد حذرت مؤسسة استخبارية استراتيجية اميركية من أن إيران ستهيمن على العراق في أعقاب سحب القوات القتالية الاميركية جزئيا في اواخر آب (اغسطس) على ان تتكرس هذه الهيمنة عندما تنتهي عملية الانسحاب بنهاية 2011 .وأعربت مؤسسة «ستراتفورد” للاستخبارات الإستراتيجية عن اعتقادها بأن إيران ستسعى إلى انتزاع تنازلات سياسية واقتصادية من العراق ومن شبه الجزيرة العربية، لكنها لا تعتقد أن إيران لن تقوى على غزو العراق عسكريًا، فيما اعتبرت أن مشكلة الجيش العراقي، لا تكمن في القوة والتسليح والتدريب، إنما في “الولاء”، في إشارة إلى هيمنة الشيعة الموالين لطهران على الجيش العراقي.

وقد استطاعت إيران أن تنفذ إلى العراق عبر حلفائها الذين يهيمنون على السلطة والذين أقاموا لسنوات على أراضيها، ولعبت دورًا في ترجيح كفة الشيعة الذين يواجهون اتهامات بالولاء لإيران أكثر من العراق نفسه، وقد دخلت الولايات المتحدة في مفاوضات مع طهران في شأن الترتيبات الأمنية بالعراق، وإعادة الاستقرار إلى ربوعه.

ويقول الخبير الأمني جورج فريدمان، المدير التنفيذي لمؤسسة «ستراتفورد”: لقد خلقت الولايات المتحدة بغزوها للعراق، وضعا أصبح فيه الجيش الإيراني أقوى قوة مسلحة في إقليم الخليج، لاسيما بعدما تحوّلت الحرب من مهمة قصيرة إلى “حرب طويلة”. أما انسحاب القوات الاميركية، فإنه يعني أن الإيرانيين سوف يهيمنون على العراق. وهم لن يقوموا حقيقة بغزو العراق (الجيش الإيراني لديه قدرة محدودة في التخطيط لإرسال قوات بعيدة عن حدوده في كل الأحوال).

 ويستدل من تقرير نشرته صحيفة “آسيا تايمز” بترخيص من المؤسسة الاستخبارية، أن الإيرانيين سيهتمون بانتزاع تنازلات سياسية واقتصادية حاسمة من العراق وشبه الجزيرة العربية معًا، محذرًا من إيران وبعيدًا عن إمكاناتها النووية التي لم تتوسع بعد، تمثل تهديدًا استراتيجيًا عميقا لميزان القوى في الخليج.

الكلمة للشارع

وباختصار يمكن القول ان العراق ينعطف بعد سبع سنين من الاحتلال، نحو “حلول” غير سياسية، تهدد وحدته ومستقبله الامني والاقتصادي معاً واول الدلائل على هذا الانعطاف موافقة المالكي على تطوع عناصر من التيار الصدري للتعاون مع الاجهزة الامنية والعسكرية في حماية المساجد، في اعقاب التفجيرات الاخيرة، رداً على دعوة وجهها مقتدى الصدر تقضي بدمج عناصره بقوات الامن العراقية. الدليل الثاني- وهو ليس الأخير- التهديد الذي أطلقه صالح المطلق القيادي في “القائمة العراقية” التي يتزعمها علاوي، بالانسحاب من الائتلاف ومن العملية السياسية برمتها والنزول الى الشارع، في عصيان مدني مفتوح اذا لم تتوقف الاجراءات التعسفية في حق القائمة واعضائها وأنصارها. وقد دعا المطلق الذي يترأس جبهة الحوار الوطني المؤتلفة ضمن “العراقية” الى “تشكيل حكومة تصريف اعمال او حكومة طوارئ كون الحكومة الحالية انتهت ولايتها ولا تخضع الى محاسبة البرلمان او إشرافه بسبب انتهاء اعمال مجلس النواب العراقي، وان هذه الحكومة تمادت في سلطاتها المسعورة في اعتقال الابرياء واهانتهم وتعذيبهم”، مشيرا الى ان “العراقية” ستذهب الى ابعد ما يريدون في موضوع نتائج الانتخابات، وقد عبرنا عن استعدادنا لتشكيل حكومة طوارئ محايدة تشرف على اجراء انتخابات جديدة، حكومة لا تنحاز الى اي جهة ولا تستغل المال العام في حملاتها الانتخابية ولا تعتقل او تعذب الناخبين.