أمين عام لجنة المتابعة العربية في فلسطين 1948 محمد زيدان، قال ان الجماهير في الداخل قررت التصدي لمشروع الترانسفير الجديد، كي لا تكون هناك نكبة جديدة، واكد في الوقت نفسه ان فلسطينيي 48 لن يسمحوا بقيام الدولة اليهودية، رغم ان نسبتهم لا تزيد عن 20 في المئة. معه كان لنا هذا الحوار:
■ ما قراءتكم كلجنة متابعة لموضوع الترانسفير؟
- هذا المشروع قديم متجدد، يقوم اليمين المتطرف بطرحه عند كل مفصل سياسي، وهو الآن نابع من أوساط الهيئات صانعة القرار وهو يجد صدى في الشارع اليهودي، ولنا كلجنة متابعة بالتنسيق مع أعضاء الكنيست العرب موقف من هذه الأفكار، ونحن قلقون من اتساع مساحة الطرح ومكانه، ولدينا قرار متخذ في اللجنة: لن يكون هناك ترحيل كي لا تكون هناك نكبة ثانية.
هذا موقف معلن ونعمل على ترسيخ هذه القناعة لدى جماهيرنا في الداخل، حيث عمليات الشحن والتصعيد لرفع جاهزيتنا من أجل مواجهة الأصعب. وتحدي الفكرة، ولدينا قناعة أنه لن يكون هناك ترانسفير جديد، فنحن على استعداد للتضحية من أجل البقاء بكل ما نملك حتى لو كان الثمن باهظا.
■ ما مدى قدرة إسرائيل على تنفيذ هذا المشروع؟
- حسب مفهومنا لطريقة تفكير اليمين الاسرائيلي فان هناك خطوات تمهد لهذا المشروع وهي اما نقل قسم منا خصوصاً أهالي منطقة المثلث الى السلطة الفلسطينية ضمن عملية التبادلية المتساوية في الأرض والسكان وهذا ما يبرر هجومهم الاستيطاني في القدس، بمعنى أن الانسحاب من القدس بات مستحيلا حسب الأمر الواقع.
وما يتسرب بطرق مختلفة اضافة الى تحليلات المفكرين الاسرائيليين ينبئ أنه سوف يتم مبادلة المثلث بمناطق خصبة في الضفة من أجل سلخه عن الداخل ما سيؤثر على الوضع الديمغرافي لنا جراء تغيير المواطنة ، والحديث هنا يدور عن 300 ألف فلسطيني في المثلث، وتبقى المشكلة الأخرى التي تؤرق اليمين الاسرائيلي وهي منطقة الجليل التي تضم 800 ألف فلسطيني، وأغلب الظن أنه سيتم مبادلتها بمستعمرات الضفة.
■ ما توصيفكم لليمين في اسرائيل؟
- هذا اليمين مدعوم من الشارع اليهودي وهذه في حد ذاتها مفارقة، فالشارع وصناع القرار باتوا يغذون بعضهم بعضا، وما يقوم به صانع القرار يجد صدى له في الشارع اليهودي وهذا يشكل خطرا حتى على اليهود أنفسهم وعلى اليسار ان كان هناك أصلا ما يمكن تسميته باليسار، إضافة الى خطره علينا كمواطنين نعيش تحت التهديد المستمر. والذين يتحدثون عن الترانسفير اليوم هم أصحاب المناصب الحساسة كالبرلمان الذي لا يقل خطورة عن نتنياهو الذي فرزه، ونجد أن أفكارهما تتشابه.
■ كيف تنظرون الى يهودية الدولة؟
- منذ طرح هذا المشروع أمام الكنيست، ونحن ندرك أنه في حاجة الى عدة مراحل ليكون قابلا للتنفيذ وهناك ثلاثة قرارات عنصرية تشكل حزمة كاملة وهي يهودية الدولة والولاء لها والنكبة. وقد بعثنا كلجنة متابعة للحكومة الاسرائيلية عرضنا عليها موقفنا من هذه القضايا الثلاث وأكدنا فيها أننا لن نحترم ولن نلتزم ولن نتعاون مع أي قرار عنصري يهدد وجودنا لأن يهودية الدولة ان ارتفعت الى مستوى القرار فستصبح اسرائيل بالفعل دولة يهودية ولليهود فقط، فنحن أصحاب الأرض الشرعيين ولسنا مهاجرين أو لاجئين، وقد ولدنا هنا وسنموت هنا. وعليه فاننا نرفض يهودية الدولة ، مع انها أكثرية يهودية لكنها ليست يهودية ونحن جزء من سكانها بالأمر الواقع وعلاقتنا بتراب وطننا أبدية، ويهودية الدولة تعني فقدان حقنا في البقاء فوق أرض وطننا وهذا مرفوض.
■ لماذا يريدون منعكم من احياء ذكرى النكبة؟
- يريدون تغييب ذاكرتنا الجماعية، وقد حاولوا خلال الستين عاما الماضية اذابة شخصيتنا وعدم تبلور هوية قومية ووطنية لنا وان ننقطع عن تاريخنا، ولكننا نقول لهم ان سن قانون عنصري أو أمراً يصدره وزير الداخلية لن يغيب ذاكرتنا وربما كان ذلك حافزا لنا.
لا يمكن تغيير واقع تاريخ بسن قانون عنصري فرغم أنهم دمروا 530 قرية وهجروا نحو أربعة ملايين فلسطيني، فإننا لا نزال أوفياء لتاريخنا وحقنا وذاكرتنا الوطنية وسنبقى نحتفل بهذه الذكرى رغم قرار المنع وأفراحهم باقامة دولتهم.
■ ما مصير مهجري قريتي اقرث وبرعم؟
- أول ما يمكن قوله هنا انه لا توجد عدالة في اسرائيل، فرغم أن ما يطلق عليها محكمة العدل العليا أصدرت قرارا في العام 1952 باعادتهم الى بيوتهم التي اخرجوا منها بالحيلة بعد انتهاء الحرب كما أن وجودهم في أراضيهم لم يثر قلق جيش الاحتلال ومع ذلك لم تتم اعادتهم.
■ اذا ما سبب تهجيرهم؟
- أرادت اسرائيل السيطرة على أرضهم، وقد أبلغوهم أنهم سيعودون الى بيوتهم بعد انتهاء مناورة للجيش ستستمر أياما معدودة، لكنهم ما يزالون مهجرين حتى يومنا هذا، ولم تحترم حكومات اسرائيل المتعاقبة قرار محكمة العدل العليا وقد أدى ذلك الى بقائهم مشتتين ومنهم من هاجر الى الخارج وهم بالآلاف.
■ ما مصير الأوقاف الدينية؟
- هذه الأوقاف معرضة للخطر منذ العام 1948 وقد اتخذوا قرارا عنصريا في حق الأملاك الوقفية واعتبروها أملاك غائبين، وحسب هذا القانون الظالم تم تحويلها الى ما يسمونه القيم على أملاك الغائبين وهي مؤسسة حكومية تتصرف بها وكأنها صاحبة الملك رغم اعتراضنا عليها، فهي أرض غير خاضعة للقضاء الاسرائيلي بل هي أملاك وقفية للمسلمين. وهناك أوقاف للمسيحيين لا يجوز التصرف بها وتعادل 16,5 % من مساحة الدولة وتدر عليهم مئات الملايين من الشواقل بسبب تأجيرها وبحسب ذلك القانون فقد تم تحويل العديد من المساجد والكنائس والمقابر الى بارات وحظائر أبقار.
■ الى أين وصلتم في الحد من انخراط البعض في الجيش الاسرائيلي؟
- هناك قرار اتخذ في حق الطائفة الدرزية بتجنيد ابنائها اجباريا للخدمة في الجيش الاسرائيلي، وهناك حاليا تيار رافض للخدمة العسكرية، وأصبحوا يرفضون الخدمة ويقبلون العقاب بسبب هذا الامتناع. أما بالنسبة الى البدو العرب فوضعهم مختلف لأنهم ينخرطون طواعية في الجيش الاسرائيلي وبطريقة التحايل وطلبا للرزق.
ونحن نحاول في لجنة المتابعة توعية كل من سقط في هذا الفخ ودفعهم الى رفض الخدمة والارتقاء الى المسؤولية الوطنية وعدم دخولهم طواعية في الجيش الاسرائيلي .
■ ما نصيبكم من الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة؟
- الصحة هي من أفضل الخدمات رغم الفوارق مع اليهود من ناحية الخدمات الصحية، فهناك قانون التأمين الصحي الاجبارى لتأمين المواطنين جميعا حيث أن التمييز بات بمستوى الخدمات.
وفي مجال التعليم لدينا نواقص، فاسرائيل تتحكم في مناهجنا الدراسية المغيبة لذاكرتنا ووعينا الجمعي وهم يحاولون أسرلة التعليم العربي، لكننا واعون لهذه المسألة، فلدينا طاقات ووسائل لربط أبنائنا بتاريخنا وانتمائنا.
هناك مشاكل في مستويات التحصيل بسبب ظروف التمييز العنصري والحرمان، ونعاني من خطر التسرب من المدارس والاستقرار في الشارع وهو يُعد كخطوة أولى نحو السموم والمخدرات والعنف التي بدأنا ندرك خطورتها اخيراً.
وفي ما يتعلق بالتعليم الجامعي هناك جامعات مفتوحة لكن المواضيع والتخصصات الأساسية كالطب والهندسة والمحاماة مغلقة في اوجه أبنائنا، وهم يفرضون علينا شروطا قاسية لعدم استيعاب طلابنا في الجامعات الاسرائيلية.
■ ماذا تقول عن لجنة المتابعة العربية التي أنت أمينها العام؟
- منذ العام 1948 حتى أواسط العام 1975 كان شعبنا تحت الصدمة ويخاف من المجهول ولم يتمكن من بلورة قيادة وطنية ولذلك كنا بدون قيادة، لكننا بقوانا الذاتية تعاملنا مع الواقع وخلقنا قيادة رغم توجه الدولة المعاكس فبِوَعينا وتحدينا للواقع بَلوَرْنا قيادات وطنية في مقدمتها لجنة الدفاع عن الأرض بسبب المصادرة وتمكنا من الصمود أمام موجه المصادرة وأعلنا الاضراب الشامل ولأول مرة واتخذنا موقفا قويا في تحدي السلطات الاسرائيلية تمثل باضراب 30 آذار (مارس) 1976 (يوم الأرض) وبعدها اللجنة القطرية وآخرها كانت لجنة المتابعة وهي العنوان الرئيسي للجماهير العربية في الداخل.
التسميات
فلسطين