أمنستي تشرح حالة حقـوق الإنسـان في الـمغرب.. الاعتداءات على حرية التعبيروالتجمع وتكوين الجمعيات بالإضافة إلى مضايقة النشطاء الحقوقيين والصحافيين واعتقالهم

حالة حقوق الإنسان بالمغرب مقلقة حسب آخر تقرير لمنظمة العفو الدولية، حيث تزايد الاعتداءات على حرية التعبيروالتجمع وتكوين الجمعيات، بالإضافة إلى مضايقة النشطاء الحقوقيين والصحافيين واعتقالهم، وتزايد حملات اعتقالالمهاجرين وترحيلهم بشكل جماعي.. 

هذه هي معالم الوضع العام في المغرب حسب التقرير السنوي لأمنيستي الذي تم تقديمه في ندوة صحافية يوم 8يونيو الجاري بالرباط، وهي المعالم التي تم التوصل إليها من خلال إعادة سرد وتركيب الخروقات التي عرفتها البلاد فيالقضايا التي تسميها منظمة العفو الدولية بقضايا حرية التعبير وقمع المعارضة ومكافحة الإرهاب وحقوق المهاجرينواللاجئين وحرية العقيدة، حيث عادت المنظمة لما حدث في قضية المجاهرة بالإفطار من خلال الحركة البديلة من أجلالحريات الفردية، وعادت أيضا للقضية التي اتهمت فيها السلطات ديبلوماسيين إيرانيين في الرباط بممارسة أنشطةتخالف المقومات الدينية للمغرب، حيث صودرت وثائق تتعلق بالشيعة وأغلقت مدرسة للأطفال العراقيين...

التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية لم يتوقف عند هذه الحدود، بل عاد لقضايا سنوات الرصاص في ركن «العدالةالانتقالية»، وأكد أنه لم تنشر قائمة بحالات الاختفاء القسري بعد تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة، مثلما أعاد التأكيدعلى أن مرتكبي الانتهاكات مازالوا بعيدين عن المحاسبة...

وقد أفرزت منظمة العفو الدولية مقررا خاصا بالقضايا المرتبطة بالعدالة الانتقالية أسمته « نكث الوعود»، حيث قالت منجهة إنها تعترف بالعمل الطليعي الذي أنجزته هيئة الإنصاف والمصالحة وترحب بما حققته السلطات من تقدم فيالسنوات الأخيرة لتحسين حالة حقوق الإنسان في البلاد، لكنها أكدت من جهة أخرى على التأخر في تنفيذ عدد منالتوصيات المهمة للهيئة في مجالات كشف الحقيقة وجبر الضرر والإصلاح القانوني والمؤسساتي التي تهدد بتقويض ماتحقق من نجاحات، وتلقي بظلال من الشك على التزام السلطات المغربية بالتصدي لانتهاكات الماضي لحقوق الإنسانعلى نحو مناسب وتعزيز وحماية حقوق الإنسان: «فمنذ انتهاء فترة التفويض الممنوحة لهيئة الإنصاف والمصالحة، لمتبذل أية مجهودات من أجل تحديد هوية مرتكبي انتهاكات الماضي لحقوق الإنسان وإحضارهم إلى ساحة العدالة،وهاتان مهمتان لم يشملهما لسوء الحظ نطاق صلاحيات الهيئة. وبالنسبة للعديد من الضحايا وعائلاتهم وعدد منمنظمات حقوق الإنسان ما من مصالحة يمكن أن تنجز دون تحقيق العدالة».

لذلك، فإن تقرير أمنيستي يحث المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان على ألا يستعجل إنهاء جهوده في متابعة عملهيئة الإنصاف والمصالحة في  وقت مبكر وفي تنفيذ توصياتها قبل التصدي لبواعث القلق التي أثارها الضحايا وعائلاتهمومنظمات حقوق الإنسان، ولأوجه القصور التي أوردها هذا التقرير، ودعت المنظمة الحقوقية السلطات المغربية إلىمعالجة المسائل التي لم تشملها صلاحيات هيئة الإنصاف والمصالحة والمجلس الاستشاري، وبخاصة تقديم مرتكبيانتهاكات حقوق الإنسان إلى ساحة العدالة، وإجراء التعديلات القانونية والمؤسساتية دون مزيد من الإبطاء.

ولكي تظل روح هيئة الإنصاف والمصالحة حاضرة، ومن أجل إعادة بناء الثقة في عملية البحث عن الحقيقة لدى ضحاياانتهاكات حقوق الإنسان، وضمان عدم تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وإظهار السلطات المغربية التزامهاالحقيقي بحقوق الإنسان توصي منظمة العفو الدولية بالعديد من التوصيات، في مجال جبر الضرر والإصلاحات القانونيةوالمؤسساتية، غير أن أهم توصية تتعلق بمجال العدالة، حيث طالبت المنظمة بإحدث آلية بمقتضى القانون الدولي منخلال عملية تشاور واسعة بين المجلس الاستشاري والسلطات المغربية والضحايا وعائلاتهم والجمعيات الممثلة لهممن أجل تقديم منتهكي حقوق الإنسان إلى ساحة العدالة، وهي الآلية التي أسمتها بنظام للتفحص والتقييم لضمانعدم عودة من يشتبه إلى حد معقول في أنهم ارتكبوا جرائم بمقتضى القانون الدولي أو انتهاكات لحقوق الإنسان إلىمناصب العمل، وينبغي لمثل هذه الآلية - يقول التقرير - أن تنشأ جنبا إلى جنب مع مباشرة تحقيقات مستقلة ومحايدةلمعرفة الجناة المشتبه فيهم، ومباشرة إجراءات قضائية لتقديمهم إلى ساحة العدالة.