إن ما دفعني للكتابة في موضوع التعليم بالمغرب، وهو الذي أسال بحرا من المداد حول أدائه واختلالا ته، هو التصريح الذي أدلى به رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان "أحمد حرزني" من أن أزمة التعليم بالمغرب مرتبطة حصرا بغياب الضمير المهني لدى رجال التعليم، معتبرا قوله شجاعة وجرأة يفتقر إليها المسئولون المغاربة.
حدث ذلك أثناء استضافته في برنامج "حوار " الذي تقدمه شهريا القناة الأولى.
منهجيا لم يكلف استأذنا الحقوقي نفسه عناء البحث والتقصي في تاريخ التعليم بالمغرب، وفي أدنى الأحوال لم يبارح مكتبه الفاخر للاطلاع على كتابات دوي الاختصاص من مربين وباحثين وسياسيين ونقابات، فيما يشبه إعداما ومصادرة للحقيقة، تلك الحقيقة التي يتمظهر صاحبنا بمظهر من يعمل على إجلائها سواء في المؤسسة التي يتراء سها او من خلال تفعيل توصيات لجنة الإنصاف والمصالحة.
يجدر بنا إذن أن نذكر الرئيس الحقوقي بما يفند رأيه المجحف بجرد لأهم أسباب تأزم الوضع التعليمي بالمغرب والمسؤولين عنه.
فالإطار المرجعي لهذا النظام، وهو الميثاق الوطني للتربية والتكوين، لم يكن نتيجة حاجة مجتمعية بأبعادها الثقافية والاقتصادية والروحية، ولم يكن نتيجة تشخيص دقيق وعلمي للوضع التعليمي، بل كان ترجمة ممتازة لإملاءات صندوق النقد الدولي المتضمنة في تقريره المشهور لسنة 1995.
لقد كان هذا التقرير حبلى بتوصيات ظاهرها انقاد نظامنا التعليمي من الإفلاس وباطنه فيه الإجهاز على ما تبقى من المدرسة العمومية ومن كرامة الشغيلة التعليمية.
وحتى لا أتهم بالعدمية والسفسطة ،أذكر بالتقرير الذي أعدت ه اللجنة العليا لتقويم الإصلاح (cosef) سنة2005 والذي تضمن اعترافا صريحا لا لبس به بان الإصلاح فاشل وان المؤشرات المرسومة لم تتحقق في أغلبها بسبب اكراهات لا يتحمل رجال التعليم وزرها.
التسميات
تعليم