يعتبر تحليل التطور الاقتصادي، على صعيد السياسة والنشاطات الاقتصادية على الخصوص، مطلبا ضروريا من أجل الوقوف على السمات الرئيسية لعملية التحول التي يشهدها الاقتصاد، وعلى وتيرة النمو الاقتصادي، وأيضا، من أجل رصد العوامل الأكثر تأثيرا في النمو والتحول الاقتصاديين.
وبإلقاء نظرة فاحصة على التوجهات العامة للاقتصاد المغربي، يتضح للناظر أن الناتج الداخلي الخام عرف تطورا ملحوظا، بزيادته التي بلغت 4.4 % كمعدل سنوي خلال ربع القرن الأخير من الألفية المنصرمة، وفيما بين سنتين 1970 و1996 على الخصوص.
غير أن وتيرة النمو هذه عرفت حالات تذبذب وارتباك، وشهدت حالات أخرى متضاربة بين السرعة والبطء، الشيء الذي نجم عن الظرفية التي عاشتها البلاد على الصعيدين الداخلي والخارجي على السواء، وعن التوجهات العامة التي طبعت السياسات الاقتصادية المتبعة خلال ذات الفترة.
التسميات
تنمية اقتصادية