يجب أن نسجل منذ البداية، أنه طيلة أكثر من خمس سنوات على الأقل، عرفت عملية توظيف وتشغيل أطر جديدة في قطاع التربية بصفة عامة ركودا و تراجعا خطيرا وذلك بذريعة قلة المناصب المالية.
وفي المقابل تسجل اختلاسات وتبذير أموال عمومية في شتى المجالات، وهو ما حال دون تغذية وحقن جسم هيأة التدريس بأطر جديدة وشابة من شأنها أن تسهم في النقلات النوعية بالنسبة للممارسة التربوية، وخاصة في الوقت الذي يرفع فيه شعار التعميم حيث ازدادت معه أعداد المتمدرسين في مختلف الأسلاك و إن بتفاوت؛ إلى مشكل التوظيف، تضاف الفئات المتقاعدة من المدرسين وأخرى أسندت لها مهام الإدارة التربوية.
ثم جاءت المغادرة الطوعية لتزيد الطين بلة كما يقال، إذ عمقت من الخصاص لا على مستوى هيأة التدريس فحسب بل وأيضا بالنسبة للإدارة التربوية، فبقيت عدة مؤسسات تعليمية تعاني نقصا من حيث الموارد البشرية.
و يتعقد الأمر عندما يتغيب مدرس بفعل استفادته من رخصة مرض، إذ لا تجد إدارة المؤسسة إمكانية لتعويضه و يبقى المتعلمون في انتظار شفائه؛ إذ يجد المدرس نفسه أمام برنامج "مفروض" عليه إتمامه رغم كونه ليس مسؤولا عن التأخر.
هل هذا هو تكافؤ الفرص؟
بالنسبة للمغادرة الطوعية، إضافة إلى ما كرسته من خصاص، فإنها خلفت أيضا تأثيرا سلبيا و تذمرا لدى فئات عريضة من نساء ورجال التعليم و كذلك لدى الإدارة التربوية بفعل ما أسماه وزير التربية الوطنية "حصول بعض الانزلاقات" وهي صيغة تحاول التقليل من حدة المسألة (هناك من يستحق الاستفادة من هذه المغادرة و لم توافق له إدارته المباشرة، فيما هناك من لازالت الوزارة في حاجة إليه و مع ذلك استفاد بالإضافة إلى إمكانية عودته للتعاقد معها من جديد: إنه ترشيد للموارد البشرية!).
وهنا نتساءل:
- من هم الذين ارتكبوا هذه الانزلاقات؟
- و ماذا كان جزاءهم؟
- ثم أين نحن من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية؟
التسميات
إصلاح تربوي