المستوى التنظيمي والتدبيري للإصلاح التربوي:
من أهم منجزات الإصلاح في هذا المستوى، والتي تتعلق بإرساء الأسس التنظيمية والقانونية:
1- مرسوم إلزامية التعليم.
2- تنظيم التعليم الأولي والخصوصي.
3- الأكاديميات الجهوية.
4- مراسيم تدبير نظام التربية والتكوين.
5- مجالس تدبير المؤسسات.
6- تحسين القدرات المؤسساتية والتقنية والتدبيرية.
7- تنمية التعاون والشراكة، القوانين الأساسية لتنظيم التعليم العالي.
8- إحداث المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، أكاديمية محمد السادس للغة العربية، المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، إطار لتأسيس الجمعيات ذات النفع العام...(المالكي، الاتحاد ش).
رغم هذه الترسانة التنظيمية والتدبيرية المحققة (وغيرها)، فإن أغلب الملاحظين والفاعلين التربويين يسجل أن أغلبها لازال شكليا وتنقصه كثيرا من الفعالية والجدية المامولتين.
بالإضافة إلى بطء تأثيراتها الميدانية في المنظومة التربوية، مما يطرح عدة أسئلة حول جدوى وفعالية هذه الهياكل التنظيمية والقانونية.
كما يمكننا ان نشير إلى وجوب إعادة النظر في مسألة الإلزامية وفرضها على مستوى الاحتفاظ، وتمديد تطبيقها إلى غاية البكالوريا، حيث الحصول على الأقل على هذه الشهادة وحده الكفيل بتحقيق حياة ثقافية ومهنبة كريمة لدى الأفراد حسب الشروط السوسيومهنية الجديدة، ومتطلبات عصر المعرفة.
التسميات
إصلاح تربوي