هناك خلاف بين العلماء جمهور المعاصرين على جوازه والقول الثاني بتحريمه والقول الثالث الوقف (*).
لكن نكاح المسيار نكاح شرعي تحققت فيه أركان النكاح وشروطه بشرط وجود ضوابطه لكي لا يلتبس بالحرام، وتنطبق عليه نظرية العقد في الفقه من حيث وجود أركان النظرية وشروطها
آثاره:
يترتب على عقد نكاح المسيار ما يترتب على عقد النكاح الشرعي وهي كالتالي:
أثر لزوم العقد في عقد النكاح وفروعه:
قال الدكتور عبد الرحمن الجلعود في كتابه أحكام لزوم العقد:
- المقصد الأول: المهر:
الصداق وهو العوض الذي يبذله الزوج عند عقد النكاح من أجل نكاح المرأة.
- المقصد الثاني: النفقة:
إذا كانت المرأة محبوسة على خدمة بيتها كان من الطبعي أن يلزم الرجل بالنفقة عليها والكسوة لها. فإذا تم عقد النكاح وحصل تمكين الزوج من زوجته فإن النفقة تجب عليه.
- المقصد الثالث: حل الاستمتاع:
للزوج بموجب عقد النكاح أن يستمتع بزوجته ويقضي وطره وفق الضوابط الشرعية.
- المقصد الرابع: القوامة على الزوجة:
للرجل على زوجته حق القوامة وهو يقتضي إمساك الزوج لزوجته في بيته ومنعها من الخروج
- المقصد الخامس: ثبوت المحرمية:
ليس كل امرأة يجوز للرجل أن يتزوجها بل هناك من النساء من تحرم على الرجل أن ينكحها.
- المقصد السادس: التوارث:
يعتبر الإرث من الآثار المترتبة على لزوم عقد النكاح إذا توفي أحدهما بعد العقد وإن لم يحصل دخول ولذلك اعتبر النكاح من أسباب الإرث في الشريعة الإسلامية.
- المقصد السابع: القسم بين الزوجات:
إذا كان للرجل أكثر من امرأة فإنه يجب علية أن يقسم بينهن بالعدل في المبيت والنفقة والكسوة.
(*) انظر زواج المسيار وحكمه الشرعي محمد طعمه القضاة للاطلاع على تفصيل الخلاف كاملا وتركناه خشية الإطالة.
التسميات
شريعة