إن التغييرات التي أدخلت على التوجهات العامة للسياسة الاقتصاديةلم تلبث أن طبعت وتيرة النمو الاقتصادي في بلادنا بمثل ماطبعت المراحل الحاسمة التي مرت منها هذه التغييرات ذاتها.
ويمكن أن يقف المرء على الدلالات الواضحة لتلك التغييرات ولآثارها الجلية على وتيرة النمو الاقتصادي من خلال السياسات التالية:
1- سياسة الموازنة، التي استعملت كأداة للضبط الماكرو – اقتصادي ، والتي عرفت تحولا شديدا من حيث دورها وأهدافها على السواء، وذلك منذ البدء في تنفيذ برنامج التقويم الهيكلي ، حيث صار النمو معتمدا أكثر فأكثر على فاعلي القطاع الخاص بعد أن كان محركا من لدن القطاع العام ومدعوما بحصص ووسائل هامة من الميزانية العامة.
وقد خضعت سياسة الموازنة هذه لتعديلات تمثلت على الخصوص في إخضاع المالية العامة لأساليب تدبير جديدة ولقواعد حديثة في مقدمتها أسلوب تقليص العجز العمومي . غير أن من الجدير بالإشارة أن العجـــز المذكور لم يتم تقليصه بالشكل المطلوب بل صورة جزئية فحسب ، أدت إليها التحسنات التي طرأت على المداخيل الجبائية بفعل إصلاح ضريبي يعتبر تقدما فعليا في هذا المضمار.
2- السياسة النقدية، والتي قامت على أسس خمسة هي : الحفــاظ على قيمة الدرهم، والتحكم في التضخم ، وتكوين رصيد استراتيجي من العملة الصعبة ، والتثبيت النقدي ، وأخيرا ، تحقيق استقرار الأسعار كأساس أكثر أهمية بالمقارنة مع سابقيه ، وذلك من أجل تقوية التنافسية الخارجية للاقتصاد الوطني . والحال أن هذا الهدف الأخير يبقى صعب التحقيق بسبب اختلالات كثيرة يكمن وراءها ذلك الانعزال الذي تشكو منه السوق النقدية الوطنية بإزاء أسواق النقد العالمية ، وكذا ضعف التنوع وعدم الخضوع بالصورة المطلوبة للمنطق المتحكم في الوظائف التقليدية لاقتصاد السوق.
3- سياسة ميزان الأداءات، والمتمثلة في رصد ردة فعل الاقتصاد الوطني تجاه الإكراهات الخارجية، ومعرفة مفعول هذه الإكراهات على التوازنات الداخلية . وبعبارة أكثر وضوحا، النظر في إمكانية تحرير التجارة الخارجية من جدلية الصادرات والواردات والمبادلات التجارية.
والواقع أن المعطيات الخاصة بالتجارة الخارجية لبلادنا عرفت تحسنا ملموسا منذ بداية عقد التسعينات سواء على صعيد حجم المبادلات أو على مستوى التوازنات الخارجية.
التسميات
مغرب عربي