المستوى البشري للإصلاح التربوي.. المطالبة بتطبيق السلم المتحرك للأجور، تدهور وتدني شروط العمل المهنية والاجتماعية

في هذا المستوى سنتطرق إلى الجوانب الإصلا حية الخاصة بالمتعلمين والأطر التربوية:

يسجل المالكي، كحصيلة للوزارة، أنه تم استهداف التلميذ والطالب من خلال فتح المزيد من الأقسام المدمجة، تحسين الخدمات الاجتماعية، العناية بالداخليات والمطاعم المدرسية والمنح، التطبيب، النقل المدرسي... وتم كذك تحفيز المدرسين، وذلك من خلال الارتقاء بالأوضاع المادية من خلال تفعيل عدة اتفاقيات مع الشركاء الاجتماعيين.

ففي مرحلة أولى (1998-2002) تمت الترقية في الدرجة بالاختيار، حسب اتفاق فاتح غشت 1996، وذك بصفة استثنائية، حيث استفاد 63712 موظفا؛ وتنفيدا لاتفاق 19 محرم 1421هـ، استفاد 43873 موظفا.

وتم كذلك إقرار اتفاقية13ماي 2002 التي تنص على إحداث نظام أساسي جديد والزيادة في التعويضات، سواء منها النظامية أو التكميلية، وكان عدد المستفدين 107585 موظفا.

وفي مرحلة ثانية (2002حتى الآن) فقد تم تفعيل بنود اتفاق13 ماي 2002، وذلك مباشرة بعد صدور مرسوم النظام الأ ساسي الخاص بالتربية، وكذلك المراسيم المتعلقة بالزيادة في التعويضات.

وتم كذلك التوقيع على اتفاقية 28 يناير 2004 لإدخال تعديلا ت على النظام الأساسي قبل الشروع في تنفيذه، كما تم التنصيص على الترقية الاستثنائية للمستوفين لشروط الترقي إلى غاية 31 دجنبر 2002.

كما انه حسب اتفاق 14 دجنبر 2005، تمت تسوية وضعية أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي، حيث سيتم ترقية حولي 8066 أستاذا إلى السلم11.

وحسب الاتفاقيات السابقة، الممتدة من نونبر 2002 إلى31 دجنبر2005، تم إنجاز ما يفوق 108000 ترقية و12000 في طور الإنجاز.

كما تمت تسوية ملف المعلمين العرضيين، وتم ترسيم 6494 عونا مؤقتا برسم سنوات 200 و2003 و2004 و2005.

كما تمت تسوية وضعية الناجحين في الامتحانات المهنية برسم 2000و2001، وتسوية ملف الموقوفين والمطرودين لأسباب سياسية.(المالكي، الاتحاد ش).

رغم هذه المجهودات المسجلة، يمكن الإدلاء يبعض الملاحظات،حيث لا زالت عدة ملفات لأطر التربية والتكوين تحتاج إما للتسوية أو التسريع، أو للعدالة وتكافؤ الفرص في مقاربتها وتقنينها.

كما أن العديد من التسويات لا ترضي أغلب المعنيين (ملف بعض أساتذة التعليم الاعدادي، مثلا، بعض القوانين الأساسية...)، هزالة الأجرة والتعويضات أمام الارتفاعات الصاروخية اليومية لكلفة العيش، إذ تصبح المطالبة بتطبيق السلم المتحرك للأجور أكثر إلحاحية، تدهور وتدني شروط العمل المهنية والاجتماعية، خصوصا لدى العاملين في الوسط القروي (السكن، النقل، التعويض عن العالم القروي..).

أما المتعلمون هم أنفسهم فلازالوا يعانون من هزالة الإطعام المدرسي كما ونوعا وتوقيتا، بعد المدرسة عن السكن، قلة وهزالة المنح عددا ومبلغا، ضعف الإيواء الداخلي جودة وعددا، فقر أو غياب التجهيزات والبنيات التربية الترفيهية والتثقيفية، خصوصا الحديثة منها...