انطلق الميثاق الوطني للتربية والتكوين في المجال الأول لتحقيق التعليم وربطه بالمجال الاقتصادي من ثلاث دعامات:
- الأولى تتعلق بتعميم تعليم جيد في مدرسة متعددة الأساليب.
- الثانية، التربية النظامية ومحاربة الأمية، من خلال اعتماد اللامركزية والشراكة ودور الإعلام.
فيما يخص تعميم التعلم، حددت المادة28 من الميثاق الجدولة الزمنية لتعميم التعلم كما يلي:
- تحقيق نسبة %100 في الدخول المدرسي لشتنبر2002 بالنسبة للأطفال البالغين من العمر 6 سنوات.
- تحقيق نسبة %100 في الدخول المدرسي لشتنبر2002 بالنسبة للأطفال البالغين من العمر 6 سنوات.
- تعميم التسجيل بالسنة الأولى من التعليم الأولي في أفق 2004؛ وسيصل التلاميذ المسجلون في السنة الأولى من التعليم الابتدائي في 1999 - 2000 إلى نهاية المدرسة الابتدائية بنسبة %90 سنة 2005، وإلى نهاية المدرسة الإعدادية بنسبة %80 سنة 2008، وإلى نهاية التعليم الثانوي بنسبة %60 سنة2011، ونيل الباكالوريا بنسبة %40 في أفق20011.
أما الأرقام المحققةإلى2005، وكما قدمها الحبيب المالكي: التلاميذ من فئة 6-11 سنوات نسبة التعميم %93، والتلاميذ من فئة 12-14 وصلت نسبة التعميم %70.
والملاحظ أن التعميم، وبالمقارنة مع السنوات السابقة على الإصلاح،حقق قفزات مهمة، رغم أن الإصلاح لم يف بمواعده الرقمية بالدقة والكيفية المسطرتين في الميثاق؛حيث،مثلا، لم يتحقق تعميم التعليم الأولي والابتدائي حتى الآن.
ومن الاختلالات التي يمكن تسجيلها فيما يخص التعميم وأرقامه، كونه يهتم فقط بالتسجيلات عند الولوج وغير مبال بنسب الاحتفاظ على الأقل خلال مدة الإلزامية.
حيث نسب الهدر والتسرب تزداد استفحالا؛ و نلاحظ كذلك الاهتمام الكبير بالكم العددي وذلك على حساب جودة التعلم والتعليم (الاكتظاظ، الأقسام المشتركة، ضعف التجهيزات وفضاءات الاستقبال وعدم كفاية الأطر...).
كما نلاحظ أنه من جهة، هناك نمو ديمغرافي يعد من الأكثر ارتفاعا في العالم...ومن جهة أخرى، هناك عجز الدولة على إنفاق إضافي.
على التعليم، وبالتالي عدم قدرتها على الاستجابة الكاملة لطلبات التمدرس المتزايد.
ولهذا، ربما، نجد عدم التطبيق الجدي لإلزامية التعليم ولوجا واحتفاظا.
كما نجد أن الدولة بدلت مجهودات لا بأس بها فيما يخص محاربة الأمية والتعليم غير النظامي، حيث، مثلا، بلغت أعداد المنتسبين إلى التربية غير النظامية من سنة 97/98 إلى 2000 /2001 إلى 87230 مستفيد.
وقد قلصت نسبة الأمية حسب بعض الإحصائيات الرسمية إلى أقل من%50.
أما مسألة ملاءمة النظام التربوي والمحيط الاقتصادي فلا يزال يلفها الغموض وعدم الفعالية!
فلا نعلم بالضبط أين توجد هذه الملاءمة في البرامج والمناهج التعليمية؟!
ويسجل في مدارسنا غياب البعد التطبيقي والتجريبي العلمي الذي يمكن أن يستثمر مستقبلا في المحيط الاقتصادي.
فأين هي جودة وعدد المختبرات والمعامل، وإن كانت توجد أصلا، في مدارسنا؟
أين وصل خلق شبكات التربية والتكوين والممرات بين التربية والتكوين والحياة العملية، والتمرس والتكوين بالتناوب...؟
ونسجل الانفتاح التدريجي للمدرسة على الآفاق الإبداعية، من خلال الحياة المدرسية وبعض المهرجانات والأنشطة المدرسية المحلية والوطنية، وإن كانت غير كافية كما وكيفا.
التسميات
تعليم