لقد تمـــيز الأداء الاقتصادي المغربي، خلال حقبة التسعينات على الخصوص، باعتبارها فترة الإقلاعة الجديدة والراهنة، بإبرازه ضرورة ملحة كادت أن تؤول إلى دائرة النسيان بفعل المقولات الليبرالية وتوجهاتها المعتمدة في مختلف القطاعات، تحريك الدولة وتحفيزها للتدخل من جديد عن طريق إنجاز تجهيزات اقتصادية واجتماعية وإدارية وإقامة بنيات أخرى أساسية في وسعها أن تساعد على إقامة مؤسسات ونشاطات صناعية ذات انتاجية مرتفعة.
إن الدينامية الإنمائية، التي سار عليها الاقتصاد الوطني منذ أزيد من عقدين، لم تكن سوى تغييرات طفيفة تم إدخالها على البنية العامة للإنتاج، بحيث ظلت الحصص النسبية للقطاعات الرئيسية للاقتصاد الوطني قارة، وذلك طيلة الحقبة المذكورة ... فكيف ذلك ؟
لقد انتقلت القيمة المضافة الفعلية لقطاع الفلاحة من 15.8% من الناتج الداخلي الخام، خلال سنوات السبعينات، إلى 17.05% مع حلول الثمينينات، ثم عادت بعد ذلك إلى 16.2% خلال الفترة اللاحقة 90-95 بسبب نوبات الجفاف، الشيء الذي جعلها في المعدل العام للحالات الثلاث شبه مستقرة.
أما النشاطات المتعلقة بالطاقة والصناعات التحويلية والمواد المستخرجة ، والتي تشكل جميعها العماد الرئيسي للقطاع الثاني للاقتصاد الوطني، فقد ظلت حصصها في الانتاج الوطني مستقرة فيما يقارب 24.5 %، وذلك منذ أواخر الستينات، ولم يكن قطاع البناء والأشغال العمومية بأفضل من سابقته الأخرى، حيث احتفظت قيمته المضافة بنسبة 5.3 كمتوسط من مجموع الناتج الداخلي الخام، وذلك خلال العقدين المنصرمين.
وتجدر الإشارة إلى أن هناك استثناء ملفتا للنظر تشكله النشاطات المنتمية إلى القطاع الثالث والتي سجلت تغييرات ملموسة على صعيد مساهمتها في الانتاج الوطني. وينطبق هذا، على الخصوص، على قطاع التجارة، الذي تراجعت حصته المدمجة للحقوق والرسوم على الواردات من معدل 25.01% خلال الستينات إلى 20.2 كمتوسط في السبعينات.
التسميات
مغرب عربي