إن منظومتنا التربوية، وفي الوقت الذي من المتوقع أن يكرس "الإصلاح" نهجا قوامه تدعيم تدريس المواد العلمية و إيلائها الأهمية الضرورية من خلال توفير مختلف الشروط و الظروف الملائمة للرفع من مستوى تلامذتنا في هذه المواد لما لذلك من إكسابهم تفكيرا علميا، خاصة في ظل واقع العولمة التي أضحت مفروضة، إذ لا مكان لأي مجتمع أو أية أمة متخلفة علميا و تكنولوجيا.
نجد أن هذه المنظومة وهذا "الإصلاح" الذي نصفه بالجذري - حسب تعبير الوزير- يكرس تهميش وإهمال المواد العلمية وخاصة مادتي علوم الحياة و الأرض و الفيزياء- الكيمياء: فمن تراجع وتيرة تجهيز المختبرات العلمية بالوسائل الديداكتيكية وعدم توفير محضرين بها (إن وجدت هذه المختبرات) والاستغناء عن مركز الأدوات و التوثيق (CMD)؛ وتدهور القاعات العلمية؛ إلى التراجع العملي و بنسبة كبيرة عن نظام التفويج الذي انتقل من الثانوي الإعدادي إلى الثانوي التأهيلي (و جاءت المذكرة الوزارية 43 لتكرس هذا التراجع).
حيث كنا نعتقد في البداية أن الأمر ظرفي، لكن مع مرور الوقت أصبح إلغاء التفويج في المواد العلمية يتجه نحو التعميم؛ ثم إلغاء المادتين من الامتحان الجهوي لدبلوم السك الإعدادي، والذي لم نفهم إلى حد الآن مبرر هذا الإلغاء.
إن طريقة تحديد المواد التي تقرر إجراؤها في الامتحان الجهوي لدبلوم السلك الإعدادي طريقة مناهضة للعقل والتفكير العلميين؛ ففي مشروع المقترح الأول، لم يكن يتضمن سوى ثلاث مواد و هي :اللغة العربية، اللغة الفرنسية و الرياضيات.
خضع هذا المشروع للمناقشة و التشاور على مستوى المنسقيات الأكاديمية للمواد- تم رفضه من طرف منسقيات المادتين، بدعوى أن المادتين العلميتين لا يمكن الاستغناء عنهما في الامتحان الجهوي- وإذا بالمشروع تضاف إليه مادتي التربية الإسلامية والاجتماعيات دون مناقشة أو تشاور!.
ألا ينم هذا عن عقلية تكرس التخلف العلمي؟
كيف للمتعلم أن يختار توجها علميا وهو لا يقوم في هاتين المادتين العلميتين؟
أي عقلية نكرس لدى المتعلم تجاه المادتين؟
نشير فقط، أن كل الفاعلين التربويين، بمجرد ما تتبادل معهم أطراف الحديث حول هذا الأمر، إلا و يستغربون القرار ويفسرون أن أصحابه لا غيرة لهم على أبناء هذا البلد!
التسميات
تعليم