التقويم الذاتي للمتعلم من خلال الامتحان التجريبي ودوره في تحسين مستوى تحصيله ومعالجة سلبيات النظام التربوي

التقويم الذاتي للمتعلم من خلال الامتحان التجريبي:

يعد الامتحان التجريبي من أهم آليات التقويم الذاتي للمتعلم، ومن أهم الأدوات التشخيصية التي يعتمد عليها الأساتذة والمشرفون ورجال الإدارة والمسؤولون عن قطاع التربية من خلال استثمار النقط والنتائج والمعطيات لمعرفة مستوى التحصيل لدى المتمدرسين، قصد إيجاد الحلول المناسبة لمعالجة الثغرات والنقاط السلبية التي يعاني منها النظام التربوي المغربي عن طريق البحث عن بدائل تربوية جديدة.

إذاً، ما المقصود بالامتحان التجريبي؟

وما مواصفاته ومعاييره حسب المذكرة الوزارية المنظمة له؟

وما هو واقع هذا الامتحان وآفاقه؟

المقصود بالامتحان التجريبي:

إذا كان "الامتحان" يدل على الاختبار والقياس وإخضاع الممتحن لآليات الدوسيمولوجيا Docimologie والاستجواب قصد تقييمه عن طريق نقطة عددية وتقدير معنوي يترجم ماهو كمي إلى ماهو كيفي، فإن "التجريبي" هو نسبة إلى التجريب والتجربة والإجابة عن مجموعة من الفرضيات والافتراضات المسبقة لدى الممتحن أو الأستاذ أو المشرف قصد التأكد من نجاعتها الإجرائية وفعاليتها التطبيقية والتكوينية عن طريق استبيان امتحاني يتكون من مجموعة من الأسئلة التي تستوجب فعل الذاكرة والتحليل المنطقي والاستنباط العقلي والاستنتاج المهاري والتحكم المنهجي والاستدلال الذكائي عبر احترام مجموعة من المراقي المعرفية والوجدانية والحركية ولاسيما العمليات الذهنية كالفهم والتطبيق والتحليل والتركيب والتقويم.

ويعني هذا، أن الذي يجتاز هذا الامتحان يكون في وضعية تجربة وتجريب لما لديه من خلفيات معرفية ومضمرات وجدانية ومهارات حسية حركية وقدرات ثقافية ومنهجية تحتاج إلى تشخيص ميداني واستنزال فعلي تطبيقي للمجزوءات المحصلة بطريقة كتابية أو شفهية.

مواصفات الامتحان التجريبي:

وعليه، فالامتحان التجريبي هو ذلك الامتحان الذي يقدم للمتعلم ليختبر قدراته المعرفية والوجدانية والحركية في وضعية تجريبية تشبه وضعية الامتحان الحقيقي سواء أكان امتحان جهويا أم وطنيا قصد الاستئناس بجو هذين الامتحانين من النواحي النفسية والتربوية والتقويمية وتجريب مهاراته في التعامل مع مواضيع الامتحان بكل اطمئنان وثقة مادام العمل المنجز والممتحن فيه لايحتسب رسميا.

أي إن هذا الامتحان التجريبي يتسم بالمرونة و الحرية في التجريب والاطمئنان الذاتي وانعدام الأجواء المشحونة بالقلق والانقباض الشعوري والتوتر النفسي والاضطراب العصبي والاختلال العضوي والخوف من المستقبل والمصير المجهول.

ويتسم هذا الامتحان كذلك بالتجريب الشخصي قصد التأكد من مدى قدرة التلميذ على التكيف مع أجواء الامتحان الرسمي الذي ينبغي أن يعد له أيما استعداد من أجل تحديد مواطن الضعف والقوة التي يتسم به تحصيله الدراسي مادام هذا الامتحان إجراء إعداديا أوليا لاجتياز الامتحان النهائي الرسمي.

ويطبع هذا الامتحان التكوين الذاتي والتعلم الشخصي والثقة المتبادلة بين التلميذ وأطراف المراقبة من أساتذة ورجال الإدارة والإشراف، كما يطبعه اللاجدوى من النقل والغش كما هو معهود غالبا في الامتحانات الرسمية الأخرى بسبب الخوف المبالغ فيه قصد تأمين النجاح و المستقبل الزاهر المنتظر في تصوراتهم واعتقاداتهم.

وقد وزعت وزارة التربية الوطنية مذكرة وزارية منذ سنتين(2005م) تستوجب الامتحان التجريبي وتنظيمه على مستوى السنتين الأولى والثانية من سلك البكالوريا، وأعيدت هذه المذكرة مرة أخرى في سنة 2006 تحت رقم 07/06 بتاريخ 06 مارس 2006 اعتمادا على مقرر السيد الوزير رقم 80 بتاريخ 30 يونيو 2005 بشأن تنظيم السنة الدراسية والعطل المدرسية برسم السنة الدراسية 2005/2006، واعتمادا أيضا على المذكرة الوزارية رقم 05 بتاريخ 18 يناير 2006 حول مواعيد إجراء الامتحانات المدرسية 2005/2006.

ولا يعني هذا أن الامتحان التجريبي في التعليم الثانوي التأهيلي إجراء تربوي و تقويمي من المستجدات التربوية الحديثة، بل هو من المكتسبات القديمة التي تخلينا عنها في الماضي لنعود إليها في الحاضر لإعطاء الشهادات الوطنية مصداقيتها واحترامها ومشروعيتها الدولية، بعد أن عرف التعليم انحدارا وتراجع كيفيا بسبب الرداءة وانعدام الجودة والكفاءة التعلمية وقلة الخبرة و المهارة الوظيفية، فقد طبقته الوزارة في التعليم الابتدائي ولاسيما في السنة الأخيرة من السلك الابتدائي التي تؤهل للحصول على الشهادة الابتدائية – على حد علمي- منذ فترة السبعينيات.

هذا، وترى المذكرة الوزارية أن الامتحان التجريبي الخاص بتلامذة السنة الأولى من سلك البكالوريا والامتحان التجريبي الخاص بتلامذة السنة الثانية تأهيلي ينبغي تنظيمهما في آخر أسبوع من شهر أبريل.

ويروم هذا الإجراء التقويمي تحسيس التلاميذ بأن أهداف الامتحانين التجريبيين تشخيصية يقصد بها إظهار الثغرات لتجاوزها وتقوية التعلمات كما أنهما يمثلان فرصة للتمرس والتهيؤ لاجتياز امتحان آخر السنة، وبأن النقط المحصل عليها لاتحتسب ضمن أي مكون من مكونات امتحان البكالوريا.

ويتم إعداد الامتحان التجريبي من قبل أساتذة المؤسسة الثانوية التأهيلية العاملين في السنتين الأولى والثانية من سلك الباكلوريا، مؤطرين من طرف مفتشي المواد المعنية حسب القرار المنظم للامتحان الجهوي الموحد والامتحان الوطني الموحد.

وينظم الامتحانان على مستوى المؤسسة التأهيلية بشكل مطابق تماما للامتحان الجهوي والموحد والامتحان الوطني الموحد من حيث المواد المدرجة في الامتحانين، وتتابعها، والمدد المخصصة لها وأشكال ومحتوى المواضيع وسلاليم التنقيط والمعاملات وفق المواصفات المنصوص عليها في المذكرات الصادرة في الموضوع.

وتصحح أوراق التحرير مباشرة بعد إجراء الامتحانين التجريبيين واحتساب المعدلات من قبل أساتذة المؤسسة استنادا إلى دليل موحد للتصحيح.

وبعد ذلك، تتم عملية استثمار نتائج الامتحانين التجريبيين من قبل كل أستاذ مع تلامذته بشكل معمق يمكنهم من الوقوف على مواطن الضعف.

ويستحسن بعد ذلك تنظيم دعم تربوي ممنهج على ضوء نتائج كل مادة وبتنسيق بين أساتذة المؤسسة وذلك بهدف تجاوز الثغرات وتهيئ التلاميذ لاجتياز الامتحان الجهوي الموحد والامتحان الوطني الموحد باطمئنان وثقة في النفس.

وحتى تتمكن الإدارة على المستويات الإقليمية والجهوية والمركزية من الوقوف على نتائج الامتحانين المذكورين من حيث جوانبهما التنظيمية والتربوية، فإنه ينبغي إعداد مجموعة من التقارير حولها وذلك بعقد ندوات من قبل السادة المفتشين بعد إجراء الامتحانين التجريبيين تخصص لاستثمار نتائج الامتحانين وإنجاز تقارير تركيبية تقويمية ترسل نسخ منها إلى الأكاديمية الجهوية والنيابات.

وبعد ذلك تعد النيابات تقارير تركيبية حول ظروف عملية تنظيم الامتحانين التجريبيين وتوجيهها إلى الأكاديمية الجهوية، حيث تحلل تقارير النيابات والمفتشين التربويين وينجز تقرير تركيبي تبعث نسخة منه إلى المركز الوطني للامتحانات قبل نهاية شهر ماي من كل سنة دراسية.

ولكن إذا نظرنا إلى واقع الامتحان التجريبي نجد مفارقات كثيرة بين تطلعات المذكرات الوزارية وأهدافها المسطرة بشأن هذه العملية وواقع الوضعية التجريبية.

إذ يلاحظ أول مايلاحظ عزوف التلاميذ عن المشاركة في هذا الامتحان التجريبي بسبب عدم القدرة والتمكن من مراجعة دروسهم؛ لأن الوقت الذي يجرى فيه الامتحان لايسمح للتلاميذ بالمراجعة لكونهم موزعين بين كتابة الدروس وإنجاز الفروض الدورية والإعداد للامتحان التجريبي الذي قد لايخبرون به إلا في وقت متأخر.

كما أن جل التلاميذ الذين كانوا قد حصلوا على معدلات جهوية ضعيفة بسبب إخفاقهم في اللغة الفرنسية يتخلفون عن هذا الامتحان لأنهم يعتقدون أنهم يعرفون النتيجة مسبقا وهي الرسوب بطبيعة الحال؛ مما يصيبهم اليأس و الإحباط عن متابعة الدراسة و انعدام الأمل لديهم في الحصول على شهادة البكالوريا التي يحتاجون إليها أيما حاجة لتسهيل عملية الهجرة إلى الخارج تحت قناع الرغبة في متابعة الدراسة العليا في البلاد الأجنبية ولاسيما أوربا الغربية.

ومما يزيد الطين بلة أن هذا الامتحان لاتحتسب نقطه حسب المذكرة الوزارية، لذلك لايريد التلاميذ أن يكلفوا أنفسهم معاناة تحضير الدروس ومراجعتها وإرهاق عقولهم بذلك، و لاسيما أن هناك مقررات ضخمة بزخم الوحدات والمجزوءات والدروس يستحيل التلميذ اكتسابها وتحصيلها في وقت ضئيل جدا كمادة الاجتماعيات والعربية والفرنسية والرياضيات والفيزياء والعلوم الطبيعية من أجل اجتياز امتحان تجريبي لا جزاء فيه ولا ثواب.

فيرجئ التلاميذ كل أعمالهم حتى تنتهي السنة الدراسية وتبقى أسابيع قليلة ومحدودة لإجراء الامتحان الموحد آنئذ سيبدأون في الإعداد والتحضير والمراجعة. وحتى الذين يحضرون إلى قاعة الامتحانات، فهناك من التلاميذ من يكتب اسمه وينسحب من القاعة، وهناك من يكتفي ببعض الأسطر التي تكون لها علاقة بالموضوع أو قد لاتكون لها أدنى علاقة.

وهناك من يشارك في مادة واحدة أو مادتين أو ثلاث، فيتخلف بعد ذلك عن المشاركة بسبب اللامبالاة والتهاون وعدم الاكتراث بامتحان لا تحتسب نقطه أصلا، كأنه نوع من العبث واللاجدوى وتضييع للوقت الثمين الذي يكون التلاميذ في حاجة ماسة إليه لإكمال المقرر وإنهائه في أسرع وقت مادام هذا الامتحان التجريبي لا يعقبه لا تثمين و لا شكور.

أما الذين يشاركون في هذه الامتحانات التجريبية فتكون نتائج أغلبهم ضعيفة وهزيلة جدا وخاصة في المواد الأجنبية كالفرنسية والإنجليزية والإسبانية والاجتماعيات... أو المواد العلمية كالرياضيات والفيزياء بسبب افتقارهم للروح المنهجية في البرهنة والاستدلال وعدم التقيد الحرفي بالأسئلة ورداءة الخط وكثرة الأخطاء الإملائية والنحوية وعدم التمسك بتعليمات التحرير والكتابة المقالية (علوم الطبيعة مثلا)، وعدم اهتمامهم باللغات الاهتمام الكافي والمطلوب، أضف إلى ذلك رداءة أوراق الامتحانات التي تكون مكتوبة باليد أو على أوراق غير أوراق الامتحان المخصصة لذلك بسبب ضعف الإمكانيات المالية والمادية لدى المؤسسات التعليمية مع العلم أن عصرنا هو عصر العلم والمعرفة وامتلاك التكنولوجيا الإعلامية والفجوة الرقمية.

ويلاحظ لدى التلاميذ المجربين نوع من الفتور وانعدام الحماس بسبب الارتجالية المعروفة في النظام التربوي المغربي في كل شيء وخاصة في تجريب المفاهيم ( الجودة- الكفايات- مشروع المؤسسات- الأهداف- الشراكة التربوية- الامتحان التجريبي....)، مما ينتج عنه عدم اكتراث المتعلمين بالامتحانات بصفة عامة والامتحان التجريبي بصفة خاصة، وعدم الاستعداد لها أدنى استعداد لأسباب كثيرة: تربوية وديداكتيكية واجتماعية وثقافية وحضارية واقتصادية وسياسية، زد على ذلك أن أبواب التعليم موصدة مغلقة وأن فرص الشغل عن طريق التعليم وأسلاكه وقنواته نادرة جدا.

لذلك أصبحت مؤسسات التعليم خصوصا في الشمال المغربي مؤسسات تفرخ أجيال الهجرة والبطالة وأجيال يائسة محبطة في واقع سوسيواقتصادي محبط ومترد يتسم بالبطالة والمحسوبية وانعدام الشغل و المؤسسات الثقافية والفنية والعلمية ناهيك عن عدم احترام حقوق الإنسان ومعاناة السكان من الإقصاء والتهميش والعزلة.

كما أن فضاء هذه المؤسسات التعليمية يتسم بالتصحر الثقافي وانعدام التنشيط بكل أنواعه إلى درجة الجدب والموت بسبب طغيان الفكر المادي والبرجماتي على الفكر الثقافي والعلمي والتربوي. كما أن العلم في المعتقد الشعبي المغربي لايعطي الخبز ولا يفتح البيت ولا يؤمن المستقبل، لذا أصبح" الحريـــﮔ" أو "الهجرة" هي اللغة المفضلة في التعامل مع المدرسة التربوية.

أما الحلول التي نقترحها لتجاوز آفات هذا الامتحان التجريبي، فتتمثل في تخصيص وقت مناسب لإجرائه يكون بعد الانتهاء من الدروس كلها، وقبل الامتحان الموحد بثلاثة أسابيع أو أسبوعين لكي نعطي للتلاميذ فرصة المراجعة والتحضير والتهييء الجيد بدلا من السرعة والارتجال العشوائي.

وينبغي بكل إلحاح إعادة النظر في الامتحان الجهوي ولاسيما النظر في مادة اللغة الفرنسية باعتبارها مادة أجنبية ثانية يؤثر معاملها سلبا على التلاميذ مما يدفعهم اليأس والإحباط بعد إخفاقهم في الامتحان الجهوي إلى الفشل وعدم الرغبة في متابعة الدروس والدخول في سلوكات عدوانية تشنجية مع زملائهم وآبائهم وأساتذتهم و رجال الإدارة.

كما تكثر غياباتهم وتأخيراتهم بسبب الإهمال والتهاون والتفكير في الهجرة بسبب انعدام الأمل -حسب رأيهم- في النجاح لاسيما إذا كان المعدل ضعيفا جدا مثل04 على عشرة أو 5 على عشرة أو 6 على عشرة... مع العلم أن الامتحان الموحد الجهوي له نسبة 25% بينما الامتحان الوطني له نسبة50%.

ونقترح أيضا أن يحتسب الامتحان التجريبي بطريقة أخرى مثل مادة الشأن المحلي أي إن على التلميذ أن يجتاز الامتحان التجريبي بشكل إجباري فكل من يتخلف بدون عذر لن يسمح له باجتياز الامتحان الوطني الرسمي، ومن يحصل على معدل في هذا الامتحان يحتسب له ميزة إيجابية في فروضه الدورية أو في مجالات أخرى ومن لم يحصل على المعدل لايحتسب له أصلا، وكل هذا من أجل تشجيع التلاميذ وحثهم على العمل والمثابرة والاجتهاد.

ونتمنى أن يتلقى التلميذ قبل إجراء الامتحان التجريبي دعما قبليا وشرحا مسبقا حول أهداف هذا الامتحان وكيفية إنجازه وآليات تطبيقه.
ويمكن أن يتطوع الأستاذ مع تلامذته في مراجعة المقرر وشرحه باقتضاب حتى يستفيد التلاميذ من ذلك أيما استفادة.

وينبغي للوزارة أن تمد المؤسسات التعليمية وخاصة التأهيلية بالإمكانيات المالية والمادية لإنجاح هذا الامتحان التجريبي، فلا يعقل أن يكتب التلميذ الأجوبة في أوراق مزدوجة عادية أو أوراق فردية يمزقها من دفاتره، ولا يعقل كذلك أن يوضع له امتحان بخط يد الأستاذ في أوراق رديئة وأدنى من عادية وخاصة إذا كانت ملونة، فيتعذر الفهم وينعدم التواصل ويكون في وضعية تجريبية مخالفة لوضعية الامتحان الموحد الرسمي.

ونرى أنه من الضروري لتحقيق جودة حقيقية لقطاع التربية والتعليم أن نحقق ديمقراطية فاعلة عملية تتجاوز الشعارات والتجريد النظري إلى التطبيق الميداني والممارسة الفعلية، كما ينبغي أن نربط التعليم بسوق الشغل وأن نوفر فرص العمل لكل متعلم كفء؛ لأن ذلك يشكل حقا من الحقوق المشروعة للمواطن تجاه دولته كما ينص على ذلك دستور البلاد.

ونخلص - مما سبق ذكره - إلى أن الامتحان التجريبي آلية ضرورية للتعلم الذاتي عند التلميذ، وأهم معيار لتقويم نظامنا التربوي والبيداغوجي والديداكتيكي، وأفضل وسيلة إجرائية لإعداد المتعلم المغربي وتهييئه للامتحان الموحد عن طريق جعله في وضعيات تجريبية مشابهة للامتحانات الرسمية قصد تجريب كفاءاته المعرفية والوجدانية والمهارية والمنهجية، إلا أنه ينبغي تحسين قطاع التعليم وإرساء فلسفة الجودة والديمقراطية الحقيقية على جميع الأصعدة مع ربط المؤسسة التعليمية بسوق الشغل.