المدخل القانوني للجودة هو مدخل يتطلب تحريك قوانين النظام التعليمي نحو الأفقية لا العمودية، ونحو المرونة لا الصلابة، ونحو التطور لا الجمود والسكون، ونحو الإشراك لا التفرد، ونحو اللامركزية واللاتركيز في مستوى المؤسسات التعليمية.
لأنها الوحدات المباشرة التي تسدي الخدمات للنشء، والأكثر التصاقا به مع إضفاء الاستقلال المالي والوظيفي عليها.
ولا يمكن القبول في ظل دعوى الإصلاح والتجديد بالقرارات الانفرادية وإلغاء مشاركة القواعد في اختيار الكتاب المدرسي على الأقل في مستوى المؤسسة التعليمية كما ينص عليه اختصاص المجلس التربوي والمجلس التعليمي؟! أو القبول بسيطرة الفكر الإداري على الفكر العلمي وإقصائه من المشاركة في الحكامة.
التسميات
جودة تربوية