يمكننا بدون مبالغة أن نجزم بأن التعليم هو العامل الأساسي داخل معادلة التنمية.
إن الدول التي استوعبت هذا المعنى هي التي تحكم العالم اليوم أما تلك التي لم تستسغه بعد فما زالت تقبع في مؤخرة الركب الحضاري وتجر أذيال التخلف.
يكفي هذا للدلالة على أهمية قطاع التربية والاهتمام الذي يجب أن يحظى به في كل سياسة تنموية.
فبوصفه المنتج الوحيد للموارد البشرية المؤهلة وتفاعله وتقاطعه مع جميع القطاعات فإنه يؤثر تأثيرات خطيرة ولا رجعة فيها على كل مجالات الحياة.
لهذا فإن أهميته ما فتئت تزداد خاصة في عصر المعلومات ومجتمع المعرفة الذي أصبحت فيه الموارد البشرية العنصر الوحيد الحاسم في تقدم الأمم.
فمن الآن فصاعدا أصبح الخلق والإبداع هو العنصر المحدد لتحقيق التنمية وبالتالي فالإنسان الذي يمتلكه هو الذي بات المجتمع بحاجة ماسة إليه وهو ما يعني أن كل نظام تربوي لا يستطيع تلبية هذه الحاجة فهو نظام فاشل.
وكل نظام تربوي يروم الفعالية والنجاعة فلابد له أن يسعى إلى توفير منتج قادر على تلبية متطلبات التنمية بكل تجلياتها.
لكن السؤال المحير هو كيف السبيل لتحقيق ذلك؟
إنه السؤال الذي تحاول هذه الورقة الإجابة عنه وذلك بعرض منهجية واضحة تعتمد الجودة ليس فقط كمبدأ موجه ولكن كهدف وكمنهجية وكوسيلة.
فإذا كان الداء الأساسي لنظامنا التربوي يتجلى في عجزه عن توفير منتجات تلبي حاجات المجتمع فيكفي لمعالجته تبني منهجية الجودة التي تعتمد أساسا على تحديد الحاجات ووضع البنية المناسبة لترجمة هذه الحاجات إلى نتائج ملموسة تبرهن على النجاح في إرساء تعليم جيد.
المبدأ بسيط والإجراءات العملية لتطبيقه أقل سهولة ولكن يمكن القول بأن منهجية الجودة تشكل أحد الحلول الممكنة لإشكالية الجودة في التربية.
التسميات
جودة تربوية