لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين المصريين تفتح ملف ثروة مبارك أمام القضاء لمصادرتها لفائدة الشعب

بدأت نيابة الاستئناف اليوم تحقيقاتها في البلاغ الذي تقدمت به لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين حول مصادر ثروة الرئيس السابق حسني مبارك وعائلته. 

وقال محمد الدماطي مقرر لجنة الحريات وعضو مجلس النقابة العامة للمحامين إن نيابة الاستئناف استمعت اليوم لأقواله في البلاغ مؤكدا أنه طلب نيابة بالاستئناف بالاستعلام عن ثروة الرئيس مبارك وأسرته في البنوك المحلية والأجنبية داخل مصر وخارجها مضيفا أن النيابة استمعت أيضا لأقوال المهندس ممدوح حمزة في بلاغها الذي انطوي علي نفس الوقائع.

وقال أسعد هيكل منسق اللجنة إن لجنة الحريات كانت قد تقدمت ببلاغ إلي النائب العام المستشار عبد المجيد محمود يوم الأربعاء الماضي و قام بإحالته للتحقيق بمعرفة المحامي العام الأول لنيابات الاستئناف، مضيفا أن البلاغ استند إلي تقرير جريدة الجارديان البريطانية والذي جاء فيه أن مقدار ثروة الرئيس السابق تترواح ما بين 40 و 70 مليار دولار، وقد تناول هذا التقرير العديد من الجرائد الدولية والمحلية وكذا القنوات التليفزيونية والفضائية ، دون أن يرد عليه بالنفي أو الإيجاب، الأمر الذي من أجله تقدمت لجنة الحريات بطلب التحقيق في هذا الأمر. 

وقالت لجنة الحريات في بيان لها إنه خلال الشرعية الدستورية التي كانت قائمة كان الدستور المصري ينص في المادة 80 منه علي: "يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية، ولا يسري تعديل المرتب أثناء مدة الرئاسة التي تقرر فيها التعديل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يتقاضي أي مرتب أو مكافأة أخرى". 

كما نصت المادة 81 أيضا من الدستور على أنه "لا يجوز لرئيس الجمهورية في أثناء مدة رئاسته أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا أو أن يشتري أو يستأجر شيئا من أموالها أو أن يقايضها عليه". 

ودعت اللجنة أعضاءها وكل المحامين وجموع الشعب المصري إلي متابعة تلك التحقيقات التي ستجريها النيابة العامة في هذا الشأن، مؤكدا أن اللجنة سوف تعقد مؤتمرا صحفيا ظهر غد عقب الانتهاء من التحقيقات.