الإدارة التربوية بين الاختناق والارتقاء.. تحصيل الكفاءة التربوية في التسيير الاداري وتطوير أساليب التدبير لاثراء المعرفة

الإدارة التربوية بين الاختناق والارتقاء:

الإدارة التربوية هي عملية تخطيط وتنظيم وتوجيه وتنسيق ومراقبة الموارد البشرية والمادية والمالية للمؤسسة التعليمية، بهدف تحقيق أهدافها التربوية والتعليمية.
وتواجه الإدارة التربوية مجموعة من التحديات التي قد تؤدي إلى الاختناق أو الارتقاء، ومن أهم هذه التحديات:

التحديات التي تؤدي إلى الاختناق:

البيروقراطية:

تتميز الإدارة التربوية في كثير من الأحيان بالبيروقراطية، مما يؤدي إلى تأخير اتخاذ القرارات وتنفيذها، وزيادة الأعباء الإدارية على العاملين.

التدخل السياسي:

يتعرض التعليم في بعض البلدان للتدخل السياسي، مما قد يؤدي إلى ضعف استقلالية المؤسسات التعليمية، وانحرافها عن أهدافها.

نقص الموارد:

تعاني العديد من المؤسسات التعليمية من نقص الموارد البشرية والمادية والمالية، مما يحد من قدرتها على تحقيق أهدافها.
التحديات التي تؤدي إلى الارتقاء:

التغيرات الاجتماعية والتكنولوجية:

تواجه الإدارة التربوية مجموعة من التغييرات الاجتماعية والتكنولوجية، مما يتطلب منها التطوير والابتكار المستمرين.

الاهتمام بالجودة الشاملة:

أصبح الاهتمام بالجودة الشاملة في التعليم من القضايا المهمة، مما يتطلب من الإدارة التربوية وضع معايير وإجراءات لضمان جودة التعليم.

المشاركة المجتمعية:

تلعب المشاركة المجتمعية في التعليم دورًا مهمًا في تطوير التعليم، مما يتطلب من الإدارة التربوية إشراك المجتمع في عملية صنع القرار.

الحلول المقترحة للارتقاء بالإدارة التربوية:

التركيز على اللامركزية:

من الضروري التركيز على اللامركزية في الإدارة التربوية، مما يمنح المؤسسات التعليمية قدرًا أكبر من الاستقلالية في اتخاذ القرارات وتنفيذها.

الارتقاء بمستوى الكفاءة المهنية:

من الضروري الارتقاء بمستوى الكفاءة المهنية للعاملين في الإدارة التربوية، من خلال توفير البرامج التدريبية المتخصصة.

استخدام التكنولوجيا الحديثة:

من الضروري استخدام التكنولوجيا الحديثة في الإدارة التربوية، مما يساهم في تحسين الأداء وزيادة الكفاءة.

الاعتماد على المعايير الدولية:

من الضروري اعتماد المعايير الدولية في الإدارة التربوية، مما يساهم في تحسين جودة التعليم.
وبشكل عام، فإن الإدارة التربوية هي عملية حيوية لنجاح المؤسسات التعليمية، وتحقيق أهدافها التربوية والتعليمية.

تحصيل الكفاءة التربوية:

لكل مهمة في الحياة مشاقها وأمجادها، ويصدق هذا على مهنة/ وظيفة الإدارة التربوية في المؤسسات التعليمية رغم اختلافها ما بين الابتدائي والاعدادي والتأهيلي.
والحقيقة أن السعي لتحصيل الكفاءة التربوية في التسيير الإداري، وتطوير أساليب التدبير لإثراء المعرفة، وترسيخ ثقافة الشفافية والالتزام وتحمل المسؤولية، ومن ثم تحقيق الغايات الكبرى يمكن أن يمنح لكل مهتم/ غيور على الشأن التعليمي لحظات من المتعة الرائعة التي تصاحب الوعي بومضات الإلهام، ونفاذ البصيرة، ومحاولة كشف الأسرار والتحدي، لكن في نفس الوقت يمكن أن تسقي هذا المتتبع أو ذاك مرارة قد تدوم لحظاتها فترات أطول من فترات المتعة.

تساؤلات مشروعة:

وهذا الأمر يحتم علينا وبشدة طرح العديد من التساؤلات المشروعة منها على سبيل المثال لا الحصر: 
  • هل المسؤول الإداري والتربوي في مؤسساتنا قادر على استيعاب التطورات السريعة في مجال التواصل والاتصال؟
  • ما هي حدود ومجال الحرية التي تتمتع بها الأطر الإدارية والتربوية في اتخاذ القرارات والتعامل مع مختلف المواقف والوضعيات الجديدة؟
  • الى أي حد يمكن للاطار الإداري والتربوي الجمع بين العديد من المهام والمسؤوليات بالنظر الى الخصاص الذي خلفته المغادرة الطوعية؟
تدفعنا الحقيقة والواقعية والأمانة للاعتراف بأن أطر الإدارة التربوية يتسمون بنواحي الضعف والقوة التي توجد في كل جماعة إنسانية أخرى. وكون المدير متعلما وواعيا ومثقفا لا يعني بالضرورة أن يكون حكيما ورحيما. وقادرا على التكيف مع الوضعيات الجديدة. انطلاقا من تجربتنا البسيطة وملاحظاتنا ونحن نمارس الإدارة التربوية.

اتضحت لنا مجموعة من الصور التي تعكس مفهوم التسيير الإداري والتي يتسم الكثير منها بالتناقض والتوتر وسوء الفهم. وبالتالي ما سيترتب عن ذلك من انعكاسات سلبية... لقد بات المدير في المؤسسات التعليمية خاصة التأويلية منها، يقوم بعدة مهامات متشابكة ومربكة أحيانا:

إذ يتحمل مسؤولية التسيير الإداري والتربوي، ويشغل مهام الناظر والحارس العام والعون في كثير من الأحيان.
كما أنه ملزم بمباشرة الاتصال مع كل الاطراف المتدخلة في الشأن التعليمي (النيابة ـ الأكاديمية ـ البريد ـ الجمعيات ـ المؤسسات التعليمية ـ السلطات المحلية ـ أولياء التلاميذ ـ المستشفيات ـ الوقاية المدنية... رغم تحمل معظم المديرين لجملة من الأعباء والمتاعب فان غياب التحفيز والتشجيع سيمنعان من مواصلة العمل الدؤوب، وبالتالي ستتراجع الإدارة التربوية على دورها الأساسي، علما بأن كل المديرين يبذلون مجهودات جبارة ويضحون بالغالي والنفيس في سبيل التنشئة.

وهم بالفعل جنود ومديرون حقيقيون للشأن التعليمي بكل المقاييس الإنسانية والوطنية، لكن الى متى؟
إن المتتبع للشأن التعليمي يلاحظ أن الوزارة تجتهد لإيجاد الحلول اللازمة لمختلف المشاكل المتعلقة بالتربية والتعليم.
وهكذا قدمت مقترحات جديدة تسعى من ورائها الى تحسين الوضعية المادية للأطر الإدارية في أفق تعديل القوانين المنظمة للعمل الاداري في المؤسسات التعليمية.

ومن العوامل المساعدة للقيام بالمهام الادارية في أحسن الظروف نرى أنه من الضروري وضع قوانين واضحة تحدد المسؤوليات والعلاقات بين كل الأطراف والمتدخلين فيه: الشأن التعليمي والاداري (المؤسسة ـالنيابة ـ الأكاديمية...) وتوفير مختلف التجهيزات المواكبة للتطورات الحاصلة في ميدان التعليم. وخلق الحوافز المادية والمعنوية أثناء تحمل المسؤولية الادارية والتربوية.
كما يجب وضع مختلف الأدوات رهن اشارة مجلس التدبير ليقوم بالدور المنوط به، اضافة الى إمكانية استفادته من تكوينات خاصة في مجال التدبير ـ المالية ـ القانون ـ الشراكات.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال