إيجابيات الزواج المبكر .. تحمل الزوجين للمسؤولية وعدم الاعتماد على الآخرين والحماية من الانحراف

1-  تحمل الزوجين للمسؤولية وعدم الاعتماد على الآخرين.

2- كما أنه يقلل من الوقوع في الرذيلة و الانحراف والشذوذ الجنسي.

3- وفيه المحافظة على النسل وتعمير الكون وازدهاره.

4-كما أن فيه التقارب في السن بين الآباء والأبناء بحيث يكون الفارق في السن بينهما قليلاً يستطيع الآباء من خلال ذلك رعاية أبنائهم والسهر على راحتهم وهم أقوياء كما يستفيدون من خدمة أبنائهم لهم. 

دراسة حول زواج الفتيات لأقل من سن سبعة عشر عاماً من خلال سجلات عقود الزواج في إحدى المحاكم الشرعية في إحدى المدن الفلسطينية.

قام أحد الباحثين  بإجراء الدراسة من خلال سجلات عقود زواج المحكمة الشرعية خلال عام 1999 م وكانت حسب التالي:

1- تم عمل الدراسة على ثلاثمائة عقد زواج تم إجراؤها في المحكمة الشرعية .

2- تبين من خلال الدراسة أن تسع وستين حالة زواج كان عمر الزوجة فيها أقل من سن 17 عاماً 

3- الفتيات اللواتي تم إجراء عقود زواجهن فوق ستة عشر عاماً من الرقم تسع وستين بلغ سبع وثلاثون حالة.

4- الفتيات اللواتي تم إجراء عقود زواج لهن فوق سن خمسة عشر عاماً بلغ اثنتان وثلاثون حالة .

و من خلال الدراسة ظهرت النتائج التالية:

أ- نسبة الزواج لأقل من ستة عشر عاماً تساوي 10% من حالات الزواج فقط .

ب- لم  يتبين أي حالة زواج أقل من سبعة عشر عاماً للرجال وإنما تزيد عن ذلك بكثير.

ج- الغالبية العظمى من الفتيات اللواتي تم إجراء عقود زواجهن في المحكمة وتقل أعمارهن عن ستة عشر عاماً هن من القرى.

وعليه فإننا نستطيع القول أن الصراخ العالي الذي تطلقه مراكز المرأة حول تأخير سن الزواج ليس له داع من الناحية العلمية من خلال البحث والإحصاء في سجلات المحكمة من حيث أن عشرة بالمائة من العقود فقط تقل أعمارهن عن السن المقترح من قبل تلك المراكز بالإضافة إلى أن هذه النسبة تقل إلى النصف أو أكثر إذا عرفنا أن  إجراء العقد لا يعني الزواج من الناحية العملية ، بل إن عملية الزواج ربما لا تتم إلا بعد عام أو أكثر من تاريخ كتابة العقد.

لذلك نستطيع القول أن هذه الدعوة ما هي إلا أفكار ماكرة وأراء خبيثة تطلقها أبواق الحقد والمكر اتجاه مشروع الزواج في الشريعة  الإسلامية.

وختاماً فإني أقول إنه لا يجوز شرعاً سن قانون يحظر الزواج قبل الثامنة عشرة لما يترتب على ذلك من مفاسد كثيرة . ومع أنني من أنصار التبكير في الزواج وأحث على ذلك ولكنني أرى أنه ينبغي أن يكون الزوجان قد أتما المرحلة الجامعية الأولى وهذا لا يعني منع حالات الزواج في أقل من ذلك وحسب ما حدده قانون الأحوال الشخصية.