وزن الاتحاد الأوروبي في التجارة الخارجية لدول جنوب المتوسط، 1995- في المائة من المجموع:
|
الواردات
القادمة من الاتحاد الأوروبي |
الصادرات
نحو الاتحاد الأوروبي |
|
|
الجزائر |
56 |
63.5 |
|
قبرص |
51.7 |
34.7 |
|
مصر |
38.9 |
45.8 |
|
إسرائيل |
52.4 |
32.3 |
|
الأردن |
31.3 |
5 |
|
لبنان |
43.6 |
15.8 |
|
مالطا |
72.8 |
71.4 |
|
المغرب |
53.1 |
61.4 |
|
سوريا |
31.7 |
56.7 |
|
تونس |
69.1 |
79.0 |
|
تركيا |
47.2 |
51.2 |
Source :Euro-Med bulletin on short term indicators,1997.
هذا الحجم المعتبر للتبادل التجاري مع هذه المنطقة الاقتصادية سيستمر بنفس الوتيرة في السنوات المقبلة، مع مراعاة بعض العوامل الهيكلية من بينها الجوار الجغرافي للمنطقة الأوروبية والمعرفة الجيدة للسوق الأوروبية سواء بالنسبة للمصدرين أو المستوردين، فضلا عن تحكم المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين في إحدى اللغات المتداولة في هذه الدول، إضافة إلى ذلك فان حصة الصادرات من المحروقات الجزائرية تمثل حصة هامة في السوق الأوروبية.
من جانب آخر هناك عامل آخر إضافي يمكن أن يساعد على تكثيف ودعم العلاقات التجارية مستقبلا مع الاتحاد الأوروبي ويتمثل في مسار وعملية خوصصة المؤسسات العمومية في حالة ما إذا قرر المستثمرون شراء بعض من هذه المؤسسات أو المساهمة في راس مال البعض منها.
وعلى هذا الأساس يرى البعض أن إقرار نظام العملة الأوروبية الموحدة في جانفي 2002، لن يغير من حجم العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والجزائر ولن تتأثر هذه العلاقات سلبا لأنها تطورت خلال سنوات عديدة و متتالية، على الرغم من تقلبات نسب صرف عملات الاتحاد الأوروبي حيال الدولار الأمريكي خلال هذه السنوات.
فالاقتصاد الجزائري يوجد حاليا في مرحلة إعادة هيكلة ونحن نعلم أن هذه العملية تراكمية و تتطلب فترة زمنية طويلة كما أنها عملية بطيئة و معقدة، فلا يمكن توقع أن يؤثر الأورو على تركيبة و طبيعة الصادرات الجزائرية التي تعتمد حاليا على 96 % على المحروقات، ستستمر كذلك في السنوات المقبلة وبأشكال مختلفة، وبكميات أهم مع توقع ارتفاع في إنتاجية الحقول المكتشفة حديثا، بالنظر إلى توسيع نشاط الاستكشاف و الاستغلال و الإنتاج منذ 1991 من جهة وتزايد حاجيات دول الاتحاد الأوروبي من الطاقة من جهة ثانية، كما أن الواردات الجزائرية ستشكل أساسا في السنوات المقبلة في المنتوجات الغذائية التي يخصص لها غلاف مالي يقدر بأكثر من 2.5 مليار دولار إلى جانب مواد الاستهلاك الصناعي ومواد التجهيز التي يتوقع أن ترتفع تدريجيا مع انتعاش الاستثمارات وعودة النمو.
وبالرجوع إلى الجدول رقم 5 نلاحظ أن زيادة بمقدار 1 % في الناتج المحلي الإجمالي لبلدان الأورو يؤدي إلى زيادة الصادرات الجزائرية بنسبة 0.3 % و زيادة الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 0.2 % (نتيجة معدومة) مقارنة مع دول أخرى كتونس التي ترتبط باتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي التي ستكون المستفيد الأكبر إقليميا. فإن زيادة بمقدار 1 %في الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدولة، ومن جهة ثانية يؤدي إلى نمو في الصادرات التونسية بنسبة 1.9 %. أما من ناحية الناتج المحلي الإجمالي لتونس فمن المحتمل أن يزداد بنسبة 0.6 %.
كما أن هناك وجهة نظر أخرى ترى أن الأورو سيكون له إنعكاسات تختلف في حالة الصادرات عنها في حالة الواردات إلى (من) الاتحاد الأوروبي.
التسميات
تجارة