الاقتصاد الجزائري وتحديات الأورو في ظل الشراكة الأورو متوسطية

تشير العديد من الدراسات و التحاليل النظرية و التطبيقية الى ان قيام الاتحاد الاقتصادي والنقدي الاوروبي، وظهور السوق الاقتصادية الواحدة الاكثر قوة، سيكون له تأثيره على الاقتصاديات الاخرى في أوروبا الغربية، وعلى بقية البلدان التي لديها علاقات تجارية ومالية واسعة مع أوروبا، بما في ذلك البلدان التي ستربط عملاتها بالأورو.

ومن المحتمل ان تتاثر بقيام الاتحاد النقدي الاوروبي الاقتصاديات التي تمر بمرحلة انتقال في جنوب وشرق اوروبا، و بلدان البلطيق والبلدان النامية في جنوب وشرق المتوسط، وبلدان افريقيا، كما ستتاثر بذلك البلدان الواقعة في آسيا.

إن تحليل الاثار المنتظرة من إنشاء الاورو على الاقتصاد الجزائري يرتكز على مجموعة كبيرة من المعطيات التي ستحدد نوعية و حجم هذا التاثير.

فالاتحاد الأوروبي يعتبر الشريك التجاري الأول للجزائر.

كما أن أوروبا تعتمد في استهلاكها من البترول والغاز الطبيعي على ما تستورده من العالم العربي بصفة عامة و الجزائر بصفة خاصة.

كما أن ألاف من الجزائريين يعيشون في أوروبا، وآلاف أخرين يتنقلون سنويا للتجارة أو لأسباب أخرى.

كما أن الدخول المرتقب لحيز التطبيق لاتفاقية التبادل الحر ما بين الاتحاد الاوروبي والجزائر سيعمل على التخفيف من الحواجز والعراقيل التجارية وغير التجارية ما بين الطرفين و يدعم اكثر فاكثر حجم التعامل.

كما أن الآثار الاقتصادية للأورو تنجم نظرا للقوة المنتظرة منه كعملة دفع وحساب دولية.

فالعملات الاحدى عشرة التي يتشكل منها الاورو تمثل في الواقع حوالي 5.15 بالمائة من التجارة الدولية بعتبارها عملة اصدار الفواتير مقابل 6.47 % للدولار و 20 % من احتياطات البنوك المركزية مقابل 5.61 % للدولار و 5.81 % من حجم الصفقات في اسواق الصرف مقابل 5.41 % للدولار.

ويكفينا هذا السبب فحسب لكي نعتبر ان الاورو سيكون احدى العملات الدولية الهامة في المستقبل.

ومن الصعب التنبؤ نظريا بطبيعة التقلبات التي سيحدثها الاورو و لكن من غير المستبعد أن يصبح النظام النقدي الدولي قائما على منطقتين نقديتين هما: منطقة الدولار ومنطقة الاورو.

وسيتوقف تاثير الاورو على مبادلات وسياسات الصرف للدول المعنية على استقراره وعلى الشكل الذي ستتخذه حركة تدفق الاستثمارات، أي الكيفية التي تصيغ اوروبا بها سياستها للتبادل الحر مع جاراتها في الجنوب.