إحتياطات الصرف الأجنبي وتأثيره على سعر صرف العملة الجزائرية

إحتياطات الصرف الأجنبي في الجزائر:

طبيعة العملات	النسبة المئوية  %
عملات دول الاتحاد الأوروبي	20
الدولار الأمريكي	64
الين الياباني	06
عملات أخرى	10
بنك الجزائر 1995

إن الأورو وعلى الأقل في المدى القصير لن يكون له تأثير في سعر صرف العملة الجزائرية وأي تعامل تقوم به الجزائر مع الاتحاد الأوروبي يمكنها اخذ جزء من احتياطاتها المسعرة بالدولار و تحويلها فقط إلى الأورو دون اعتماده كوحدة دفع.

وإذا تم قبول الأورو كأداة لتسوية المدفوعات فان استخدامه كوحدة حسابية لتقويم المبادلات التجارية سيدفع البنوك الجزائرية إلى تحويل جزء من احتياطاتها الدولارية إلى الأورو لتغطية وارداتها من منطقة الأورو من جهة أخرى قد يؤدي تنوع الواردات من دول الاتحاد الأوروبي و كذلك تنوع احتياطاتها من العملات الأجنبية إلى تضييق مجالات الاختيار بين أسعار الصرف المختلفة.

وقد يجد الاقتصاد الجزائري نفسه أمام حصول خسارة هامة في الصرف في حالة ما إذا لم ينجح الأورو في فرض نفسه كعملة مهيمنة في نظام الدفع الدولي و تحديد أسعار الموارد الأولية.

إذن قبل التسرع و اعتماد الأورو كعملة احتياط يجب التأكد من مدى قدرة الأورو على فرض نفسه في الأسواق المالية والنقدية الدولية، خصوصا قدرته على تقليص تذبذب سعر الصرف الدولي، قبل أن يصل إلى مرحلة تجعل في مكانة نظام الدفع الدولاري و منافسة مكانة الدولار الذي يلعب الدور الرئيسي في هذا المجال.

ولقد وصل الاحتياطي الجزائري من العملات لدى بنك الجزائر اكثر من 8 ملايير في 2000.

ومن المعروف نظريا أن أهم أهداف هذا الاحتياطي هو تغطية احتياجات الجزائر من الواردات.

وتتفاوت النسبة التي يغطيها هذا الاحتياطي من دولة إلى أخرى في العالم و لكن المعدل الدولي هو أن يغطي هذا الاحتياطي ما يعادل قيمة واردات الدولة لمدة 3 أشهر، وهو المعدل الآمن دوليا.

والملاحظ أن معظم الاحتياطي الجزائري مقوم بالدولار رغم أن اكثر من 60 % من تجارة الجزائر تتم مع الاتحاد الأوروبي كما أشرنا إليه من قبل.

وفي الوقت الحالي ليس هناك أية مشكلة في تقويم الاحتياطي بالدولار وذلك لان تجارة الجزائر مع الاتحاد الأوروبي تقوم بالدولار كسائر دول العالم و لكن مع بداية تسعير دول الاتحاد الأوروبي لصادراتها ووارداتها بالأورو ستكون الجزائر في حاجة إلى الأورو لتسوية قيمة وارداتها في الاتحاد الأوروبي.

وقد تجد الجزائر أن من مصلحتها في تسعير صادراتها إلى الاتحاد الأوروبي بالأورو، وذلك لزيادة شفافية أسعار سلعها لضمان إقبال دول الاتحاد الأوروبي عليها ولضمان حصولها على الاورو لتسوية قيمة وارداتها من هذه الدول.

ومن هنا سيكون بنك الجزائر مطالب بتوزيع احتياطاته بين الدولار والأورو والين حسب توزيع التجارة الخارجية للجزائر بين منطقة الدولار ومنطقة الاورو ومنطقة الين ليستخدم الأورو في تسوية تجارة الجزائر مع الاتحاد الأوروبي ويستخدم الدولار لتسوية تجارتها مع الولايات المتحدة والين لتسوية التجارة مع اليابان، وذلك للحد من التحويل بين الدولار والأورو والين والذي قد لا يكون في صالح الجزائر من التآكل بسبب تعرض الدولار للتراجع أو تعرض العوائد المحققة عليه للهبوط حيث سيؤدي تأثير الدولار مقابل الأورو إلى التأثير على قيمة هذه الاحتياطات، وهذا قد يكون دافعا للسلطات النقدية في الجزائر إلى ربط الدينار بسلة من العملات حسب نسب توزيع التجارة و توزيع الاحتياطات لدى بنك الجزائر.