تعدد أنظمة الصرف على مستوى الدول المتوسطية: المعوم، المراقب، التعويم المراقب، الربط الثابت...

نظام الصرف	سلة أو العملة المستهدفة (Monnaie cible)
الجزائر	المعوم المراقب	الدولار الأمريكي
قبرص	ارتباط ثابت	الاورو
مصر	التعويم المراقب	الدولار الأمريكي
إسرائيل	الربط المعوم	الدولار 54 % ، DM ,26 %،£ 8 %، ¥ 7 %   ،FF 6 %
الأردن	الربط الثابت	الدولار الأمريكي
لبنان	التعويم المراقب	الدولار الأمريكي
مالطا	الربط الثابت	الاورو 67 %، الدولار الأمريكي 21 %، £   12 %
المغرب	الربط الثابت	سلة من العملات
سوريا	التعويم المراقب	الدولار الأمريكي
تونس	التعويم المراقب	سلة من العملات
تركيا	نظام الصرف المعوم المراقب	قاعدة نظام الصرف الحقيقي

Source : FMI,« World economic outlook »,Ibid,

وعلى هذا الأساس ، يرى العديد من المحللين أن السوق الأوروبية ستكون من افضل مناطق الاستثمار بسبب التوقعات المتفائلة حول معدلات النمو الاقتصادية في منطقة الاورو ، في حين يبدي المستثمرون تخوفا من الاستثمار في السوق الأمريكي الذي شهد تباطؤا في النمو . كذلك لا تزال المخاوف من الاستثمار في آسيا قائمة بسبب توقعات استمرار تباطؤ النمو في اقتصادياتها و احتمالات التأثير السلبي لتباطؤ النمو في اليابان. و من جانب آخر ، سيؤديى نمو أسواق راس المال الأوروبية إلى إضعاف دور البنوك في تمويل الصناعة و المشاريع الاقتصادية المختلفة ، إضافة إلى أن تكامل و إصلاح سوق راس المال سيعملان على تخفيض تكلفة راس المال و تحسين تخصيصه.

إذا كان انتقال الاورو إلى مستوى عملة دولية يترجم باختفاء التفضيلات الهيكلية للمستثمرين غير الأوروبيين للأصول الصادرة بالدولار ، فان مستوى سعر الفائدة الأوروبي يمكن أن يخفض . كما أن الإمكانيات الممنوحة لأكبر المصدرين للأصول و للمستثمرين ستكون عديدة ، و عندها سيحول السوق المالي الأوروبي إلى أداة لاعادة تخصيص التدفقات المالية من رؤوس الأموال ، و خاصة نحو الضفة الجنوبية للمتوسط ، و هذا سيطور إصداراتهم من الأصول بالأورو و الذي سيمنح للمستثمرين اكبر عائد، و من جهة أخرى إذا كان الاتحاد النقدي سيؤدي إلى تقارب عوائد الأسواق المالية للاتحاد الاقتصادي و النقدي ، فان المستثمرين الأوروبيين و الأجانب يمكنهم أن يبحثوا خارج الاتحاد عن أصول تمنح عوائد أعلى و لإمكانيات تنويع احسن.

إن آفاق العلاقات المالية ما بين الاتحاد الأوروبي والدول المتوسطية المكثفة ستطرح مسالة الارتباط النقدي. فبالنسبة للدول التي قامت بربط عملاتها بسلة من عملات أوروبية (تونس والمغرب)، فان الاورو سيصبح   حتما العملة المرجعية. أما الدول الأخرى فستكون من مصلحتها أن تتبنى هذا النوع من الارتباط أو ارتباط بسلة من العملات يكون فيها وزن الاورو قويا.

إن الانفتاح التجاري المبرمج و المتوقع في إطار اتفاقيات الشراكة سيعمل على جعل من التحكم في العجز التجاري محورا أساسيا للسياسة الاقتصادية، وفي هذه الظروف فان الارتباط الحقيقي يجب اعتماده، ويبين كل من Agnes.Benassy-queré  و Amina lahreche-Revil  انه بحكم هيكلة مبادلاتها، والموجهة بصفة جذرية نحو الاتحاد الأوروبي، ورغم وزن مديونيتها، عادة المصدرة في أغلبيتها بالدولار، فان الدول المتوسطية سيكون الأحسن لها  العمل على استقرار أسعار الصرف الحقيقية على أساس سلة من العملات الأجنبية التي يسطر فيها الاورو (المغرب، تونس، تركيا) أو مهما (الجزائر، مصر و إسرائيل). هذه الاستراتيجية تجعل هذه الدول نسبيا بعيدة عن التغيرات للعملات الكبرى فيما بينها.

إن الارتباط النقدي بالاورو في نفس مستوى تطور المبادلات التجارية المصدرة بالاورو تحفز الدول المتوسطية على الاقتراض بالاورو. و هذا سيدعم من مصلحة الارتباط من وجهة نظر الدول و بالمثل للمستثمرين الذين سيرون أن خطر الصرف ينقص.

ورغم هذا التفاؤل، فان تطور الاندماج المالي يصطدم بعراقيل أخرى، فاتفاقيات الاورو – متوسطية تتوقع تحريرا في المدفوعات الجارية، و تحرير كامل لحركات رؤوس الأموال و لكن عندما يتم اجتماع و توفر الشروط الضرورية ، و لكن القيود الباقية فيما يخص المبادلات على الخدمات و حق الدخول يمكن أن تعرقل الاندماج المالي المعمق، و لكن نشير إلى أن التحديات الكبيرة لهذا الاندماج يكون مصدرها في اغلب الأحيان طبيعة الأنظمة المالية المتوسطية. ففي أغلبية الدول المتوسطية، حتى بداية الثمانينات فان القطاع المالي يغلب عليه القطاع البنكي، فليس هناك أو عمليا سوق لرؤوس الأموال ،معدلات الفائدة محددة إداريا ، أغلبية عمليات القرض تتلقى الموافقة الرسمية ، و ابتداءا من  1980 تبنت أغلبية الدول العديد من الإصلاحات التي تخص التخلي عن الرقابة المباشرة على القرض ، تحرير معدلات الفائدة و اللجوء إلى أدوات غير مباشرة للسياسات النقدية . كما أن هناك إجراءات اتبعت لتطوير الأسواق الداخلية لرؤوس الأموال ، ولكن أسواق البورصة تبقى ضعيفة و غير مستقرة ، فالنظام البنكي يمثل التركيبة الأساسية للقطاع المالي، و يعاني من بعض الضعف الهيكلي.

إن التعاون المالي و التقني الأوروبي يمكن أن يشجع في هذا المجال من اجل تصور ووضع حيز التطبيق للإصلاحات حسب احتياجات و إمكانات الدول الشريكة.

تبني أدوات التمويل طويلة من طرف المؤسسات الصغيرة و المتوسطة على كل مستوى من مستويات تطورها سواء تعلق الأمر بالاستثمارات المباشرة أو في المحفظة، فهناك حاجة ماسة إلى هياكل وسيطة ( صناديق الاستثمار ، تكوين محافظ جماعية ) قادرة على منح المستثمرين الأمن و التنويع الذي يبحثون عنه مع ضمان تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ، كما أن الاستثمار في المحفظة يمكن أن يقود إلى تحديد النشاط البنكي إذا كانت البنوك المصدرة للالتزامات الدولية ، توجه رؤوس الأموال المجموعة نحو تمويل مشاريع تطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و تلعب على هذا الأساس دور بنوك التنمية.