إن الأوضاع المزرية للعالم بعد الحرب العالمية الثانية و ما ألحقته باقتصاد معظم الدول من خسائر عمدت هذه الدول إلى أن تخطو الخطوة الأولى في سبيل تخفيض القيود الجمركية المفروضة على تجارتها الخارجية وإزالتها والتي تتمثل في التوقيع على الاتفاقية العامة للتعريفات و التجارة "الجات" عام 1947.
و في إطار نشاطات الاتفاقية تمت العديد من الجولات التفاوضية حول تحرير تجارة السلع والخدمات وصولا إلى إنشاء المنضمة العالمية للتجارة OMC عام 1994 والتي باشرت نشاطها ابتداء من جانفي 1995.
وفي هذا الصدد و تماشيا مع التحولات الاقتصادية التي يشهدها العالم, فقد أولت الكثير من الدول اهتماما خاصا لتجارتها الخارجية وأصبحت تأمل في الانضمام و بصفة رسمية إلى المنظمة العلمية للتجارة، وهذا لتحقيق الانسجام الخاص باقتصاد السوق في ظل اتفاقياتها مع صندوق النقد الدولي.
لقد خلقت هذه التطورات جدلا واسعا فيما يتعلق بالانطباعات والطموحات الدول المتقدمة والدول النامية وخاصة بالنسبة للاتفاقيات الجديدة المتعددة الأطراف مثل الخدمات وحقوق الملكية الفردية وغيرها.
وأصبحت هناك ترقب لما ستكشف عنه الجوالات القادمة من أعضاء جدد للمنظمة والقرارات الرمية لتقليص الهوة بين مواقف الدول المتقدمة والدول النامية.
التسميات
تجارة