بالنسبة للصادرات الجزائرية إلى الاتحاد الأوروبي من المتوقع أن يواجه المصدر الجزائري صعوبات جديدة للتعريف بمنتوجاته في أسواق دول الاتحاد الأوروبي إلى جانب الصعوبات التي يصادفها في الوقت الحالي (مثل المواصفات القياسية ومعايير الصحة والسلامة و مواعيد دخول السلعة، ونظام الحصص والرسوم الجمركية والأسعار المرجعية و بند الإنقاذ)، وحيث أن الأورو سيؤدي كما ذكرنا إلى تقليل نفقات الإنتاج وتحسين النفقات الإنتاجية في دول الاتحاد الأوروبي فإن هذا سوف يجعل المنتجات الجزائرية في موقف تنافسي ضعيف أمام مثيلاتها الأوروبية.
وهذا يؤدي إلى تحول دول الاتحاد الأوروبي إلى الحصول على بعض وارداتها من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، واستغنائها عن الحصول عليها من الجزائر وذلك لأنها ستكون بسعر منخفض و جودة عالية، وفي نفس الوقت ستتأثر عوائد الصادرات الجزائرية بسبب أي تقلبات في أسعار صرف الأورو مقابل الدولار.
فإذا ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الأورو فان هذا يؤدي إلى زيادة عوائد الصادرات الجزائرية.
أما إذا انخفض سعر صرف الدولار مقابل الأورو فان هذا يؤدي إلى إنخفاض عوائد الصادرات.
وفي مقابل ذلك هناك اثر إيجابي على حصيلة الجزائر من صادراتها إلى الاتحاد الأوروبي حيث في ظل العملات الوطنية فان حصيلة الجزائر من الصادرات إلى أي دولة من دول الاتحاد تتأثر بالتغير في سعر صرف عملة هذه الدولة فإذا حدث هبوط في سعر صرف هذه العملة فإن هذا يعني تراجع في حصيلة صادرات الجزائر إليها أما في ظل العملة الموحدة فان الجزائر سوف تستفيد من اختفاء الآثار السلبية المصاحبة للتذبذب في أسعار صرف العملات الوطنية في دول الاتحاد الأوروبي مما يقلل من تأثر حصيلة الجزائر من الصادرات.
أما بالنسبة للواردات الجزائرية من الاتحاد الأوروبي فإن هناك توقع أن تستفيد الجزائر أكثر، حيث أن استخدام الأورو كعملة موحدة سيؤدي إلى زيادة المنافسة بين الدول الأوروبية، وزيادة الشفافية في الأسعار مما سيؤدي إلى تنافس الدول الأوروبية من اجل التعريف بمنتاجتها من السلع المختلفة.
وهنا يؤدي إلى تخفيض الأسعار وتحسين الجودة وهي نقاط في صالح الجزائر، ولكن يجب مراقبة الأسواق الجزائرية عن كثب وذلك لتجنب قيام بعض دول الاتحاد بإغراق الأسواق الجزائرية ببعض السلع.
كما أن المستورد الذي يتعامل مع دول الاتحاد الأوروبي سيستفيد في ظل الأورو بسبب الشفافية في الأسعار، وتقليل تكاليف تحويل العملات من أجل تسوية مدفوعات هذه الواردات.
وسوف يؤدي ثبات سعر الأورو إلى تركيز المستورد الجزائري في دراسة أنسب الأسواق الأوروبية للحصول على السلع التي يريد إستيرادها، بعيدا عن حسابات سعر الصرف.
وسيتمكن المستورد من التوجه إلى السوق الذي يمكن من خلاله تدبير إحتياجاته من السلع بأقل تكلفة ممكنة دون مفاجأة من سعر الصرف في هذا السوق، أو دون التحوط لأي تقلبات فيه.
ولكن يبقى التأكيد على أن سعر الصرف ليس هو العامل الوحيد المؤثر على الصادرات و الواردات حيث هناك عوامل أخرى.
التسميات
تجارة