إن النظام 90-03 المؤرخ في 8 سبتمبر 1990 قد حدد بدقة شروط تحويل رؤوس الأموال إلى الجزائر لتمويل النشاطات الإقتصادية ثم إعادة تحويلها إلى الخارج مع المداخيل الناجمة عنها بطبيعة الحال.
وفيما يخص مراقبة الصرف فقد تم تحديد شروط وقواعد تنفيذ هذه المراقبة وإنجازها ويمكن تفويض حق تسيير الصرف إلى الوسائط المالية المعتمدة قانونيا خاصة فيما يتعلق بتسيير وسائل الدفع بالعملات الأجنبية والتي لا تنتج بشكل مباشر من إيرادات المحروقات وأهم العناصر التي تدخل في هذا التفويض:
- ودائع الزبائن في حسابات العملة الصعبة لدى الوسائط المالية المعينة.
- عوائد الصادرات من غير المحروقات والعوائد المنجمية باستثناء الجزء الذي يعود إلى المصدر.
- كل الأموال المتأتية من قروض مالية أو الإقتراضات بالعملة الصعبة المتعاقد عليها من طرف الوسائط المالية المعتمدة لإحتياجاتها الخاصة أو لإحتياجات زبائنها.
- المبالغ المتأتية من عمليات الشراء في سوق الصرف.
- موارد أخرى يمكن تحديدها عند الحاجة من طرف البنك المركزي.
التسميات
سوق الصرف الجزائري