إن القوانين بعد إصدارها ونشرها تصبح نافذة سارية المفعول بحيث يمكن تطبيقها على الأشخاص والوقائع التي تتوافر فيها الشروط الواردة في نصوص التشريع.
غير أن تطبيق هذه القوانين قد يطرح مشكلة تنازع القوانين، وهو تواجد قاعدتين تشريعيتين، أو أكثر، صادرة عن سلطات مختلفة، أو عن نفس السلطة، وذلك لتطبيقها على نفس الواقعة القانونية.
وفي حالة ما إذا القواعد القانونية صادرة عن سلطات مختلفة، أي عن سيادات مختلفة، (دول أجنبية) فنحن بصدد تنازع القوانين من حيث المكان ويتعلق الأمر بتواجد أجانب في دولة غير دولتهم (قانون دولي خاص).
وأما إذا كانت القواعد القانونية صادرة عن نفس السلطة (التشريعية)، فنحن أمام تنازع القوانين من حيث الزمان الذي هو يحدث عند تواجد قانون قديم وقانون جديد كل واحد منهما يحكم نفس الواقعة القانونية.
ولهذا يجب التطرق إلى حلول هذه المشكلات وهذا من خلال دراسة نطاق تطبيق القانون من حيث المكان ثم من حيث الزمان.
التسميات
قاعدة قانونية