أحكام اجتماع الشرط والقسم ولم يسبقهما ما يقتضي خبرا.. إعطاء الجواب للشرط مع تقدم القسم

الشرطُ يقتضي جواباً، والقسم كذلك.

فإن اجتمعَ شرطٌ وقسمٌ ولم يسبقهما ما يقتضي خبراً، كالمبتدأ أو ما أَصله المبتدأ، كان الجواب للسابق، وكان جواب المتأخر محذوفاً، لدلالة جوابِ الأول عليه.

فإن قلتَ: "إن قُمتَ، والله، أقُم" فأقُمْ: جوابُ الشرط، وجوابُ القسَم محذوف، لدلالة جواب الشرط عليه.

وإن قلتَ: واللهِ، إن قمت لأقُومنَّ، فأقومنَّ جوابُ القسم، وجواب الشرط محذوف، لدلالة جواب القسم عليه، قال تعالى: {قُلْ لَئنِ اجتمعت الإنس والجنُّ على أن يأتوا بمثلِ هذا القرآن، لا يأتون بمثلهِ، ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً}.

فجملة: (لا يأتون) جوابُ القسمِ المدلولِ عليه باللام، لأن التقدر: "والله لئن اجتمعت". وجواب الشرط محذوف، دلَّ عليه جوابُ القسم.

وقد يُعطى الجواب للشرط، معَ تقدمِ القسم، في ضرورة الشعر كقوله:

لَئِنْ كانَ ما حُدِّثْتُهُ اليوم صادقاً -- أصُمْ في نَهارِ القَيْظِ، للشَّمْسِ باديا

وأَركَبْ حماراً بين سَرْجٍ وفَروةٍ -- وأُعْرِ منَ الخاتامِ صُغْرى شِماليا

فإن تقدَّم عليهما ما يقتضي خبراً، جاز جعل الجواب للشرط، وجازَ جعلُهُ للقسم. فإن جعلته للقسم. قلت: "زهيرٌ، والله إن يجتهد، لأكرمنَّه" وإن أعطيته للشرط، قلت: "زهيرٌ واللهِ، إن يجتهد أُكرمْه، ومن العلماء من أوجب إعطاءَ الجواب للشرط.

ولا ريب أَن جعله للشرط أََرجح، سواءٌ أتقدَّم الشرطُ على القسم، أم تأخرَ عنه.

أَما إذا لم يتقدمهما ما يقتضي خبراً، فالجواب للسابق منهما، كما أَسلفنا.