الجمع بين القاعدتين الإقليمية والشخصية في تطبيق القوانين.. سلطة الدولة على ترابها الوطني وعلى مواطنيها واحترام حقوقهم الشخصية بالقدر الذي تسمح به قواعد القانون الدولي

إن القاعدة الإقليمية والشخصية في تطبيق القوانين لكل منهما مزاياها ومجال تطبيقها.

فقاعدة إقليمية القوانين تتجسد فيها سلطة الدولة على ترابها الوطني، وقاعدة شخصية القوانين تتجسد فيها سلطة الدولة على مواطنيها واحترام حقوقهم الشخصية بالقدر الذي تسمح به قواعد القانون الدولي الخاص لكل دولة.

ولكن في قواعد القوانين الجزائية نرى أن المشرع قد يجمع بين القاعدتين في وقت واحد ، فينص على تجريم المؤامرات على أمن الدولة سواء وقعت الجريمة على أرض الوطن أو خارجه وسواء كان المجرمون من المواطنين أم من الأجانب، ومقيمين على أرض الوطن أم في دولة أخرى (المادة588 من قانون الإجراءات الجزائية ) وأحيانا ينص المشرع على عقاب المواطنين عند عودتهم للوطن على جرائم ارتكبوها في الخارج (المادة 582 و583 من القانون الإجراءات الجزائية).

ملاحظة:

خاصة بالجنايات والجنح التي ترتكب على ظهر المراكب أو متن الطائرات (المادة 590 و591 من القانون الإجراءات الجزائية).