الإصلاح السياسي ضرورة وطنية، وحاجة لتطور المجتمع ورقيه، فهو مهمة الجميع داخل السلطة وخارجها، لأنه يعني الوطن والمواطنين، ولا يقتصر على مطالب المعارضة، لأن منافعه تعم على الجميع، ومن أجل مستقبل الوطن وحياة أبنائه، ومن يجتهد في هذا السبيل أو ذاك، أفضل بكثير من الذي يحمل عصا مواجهة التغيير، من باب الشك والريبة في الآخرين، فالجميع في مركب واحد، ولا نجاة لأحد إن أصاب هذا المركب أي خلل في مسيرته، ومن يدعي أنه حريص على المصلحة أكثر من الآخرين، فهو واهم أو ضيق الأفق.
إن الذين يتمترسون وراء شد عجلة التطور إلى الوراء، أو في أقل تقدير مكانك سر، هم بلا شك من لا يفهمون طبيعة التغير والحراك الاجتماعي، ولا يستوعبون التطورات الإقليمية والدولية، التي تلقي بآثارها على كواهلنا، ونحن علينا أن لا نكل من محاولاتنا في التنبيه لأهمية أن نواكب العصر، والعصر هو عصر الجماهير، التي لابد وأن تأخذ دورها في صناعة الحياة، التي هي حياتنا جميعا، واليوم أصبحت الديمقراطية مطلبا جماهيريا، كما هي ضرورة، لكي نواكب ما يجري في العالم، بقلوب مفتوحة وعقول نيّرة وإرادة حرة.
الإصلاح السياسي يحتاج في سطره الأول إلى انجاز عملية التحول الديمقراطي، هذه العملية التي تعني مجموعة من المفردات والعناوين شملت ما يلي:ـ
ـ التحول الديمقراطي..
ـ الفساد والاستبداد..
ـ المال السياسي..
ـ تغييب الأحزاب وتقزيم العمل السياسي..
ـ الانتخابات وقانون الصوت الواحد..
إننا نأمل من خلال ما طرحناه بإيجاز في هذه العناوين، أن نكون قد فتحنا الباب أمام القوى السياسية والفكرية والنقابية، لإثراء النقاش حول هذه العناوين وغيرها إن أمكن، من أجل حاضرنا ومستقبل أبنائنا.
غالب الفريجات
التسميات
إصلاح سياسي