هناك عدة أحكام تتعلق بالضرورة، سأشير إلى بعضها في هذا المبحث إشارات عاجلة دون تفصيل، لأنها من مكملات البحث وليست من صلبه.
2ـ البيت إذا تجاذبه أمران : ضعف الإعراب وقبح الزحاف، فإن كان الزحاف لايكسر البيت احْتُمِل وروعي جانب الإعراب، وإن كان ترك زيغ الإعراب يكسر البيت كسراً فإنه لابد من ضعف زيغ الإعراب واحتمال ضرورته.[2].
3ـ لابد للضرورة من علة تسوغها: قال سيبويه: (وليس شيء يضطرون إليه إلا وهم يحاولون به وجها)[3]، وهذه العلة عند النحاة تدور على أمرين: الرجوع إلى الأصل كما في فك المدغم من نحو قولهم: رادد في راد، وتشبيه غير الجائز بالجائز كنداء الاسم الذي فيه الألف واللام بالياء تشبيها بـ ياالله.[4]
4ـ ما جاز للضرورة يتقدر بقدرها: فإذا دعت الضرورة إلى منع صرف المنصرف المجرور فإنه يقتصر فيه على حذف التنوين.[5]
5ـ مالا يؤدي إلى الضرورة أولى مما يؤدي إليها.[6]
6ـ لا يحاط بالضرائر: لأنه لم يصلنا من شعر العرب إلا أقله[7]، والضرورة بابها الشعـر، فكيف يمكن حصر الضرائر بعدد دون آخر.[8]
7ـ الضرورة تنقسم إلى حسنة وقبيحة.[9]
8ـ قد تقع الضرورة في النثر المسجوع: كقولهم الغدايا والعشايا ، وإنما الأصل الغدوات ولكنهم غيروا لأجل الازدواج.[10]
[1] الخصائص 1/324.
[2] انظر الخصائص 1/234.
[3] الكتاب 1/32.
[4] الضرورة الشعرية 170 ـ 187.
[5] الأشباه والنظائر 1/269، الضرائر 18.
[6] الأشباه والنظائر 1/270، الضرائر 19.
[7] الخصائص 1/387.
[8] الضرائر 24 ـ 25.
[9] السيرافي 35، الاقتراح 140 ـ 143، الضرائر 20 ـ 22.
[10] درة الغواص 66 ـ 68، الهمع 5/350 ـ 352، الاقتراح 140، الضرائر 29 ـ 34.
التسميات
ضرورة شعرية