مآخذ على الإحصاءات الجنائية الرسمية.. تقسيم الجرائم حسب جسامتها وفقاً لما يرد في قانون العقوبات

ينظر البعض بحذر شديد إلى الإحصاءات الجنائية الرسمية على أساس أنها لا تعكس سوى ما وصل إلى علم السلطات وتم الإبلاغ عنه وتم تسجيله، ومنهم العلامة سيلين Sillin حيث يرى أنه يجب الاعتماد على إحصائية الأشخاص الذين تمت إدانتهم أو ثبتت حقيقة ارتكابهم للجريمة، منطلقاً من حقيقة ما أثبتته دراسة جرت في ألمانيا أن نسبة الادانات في الجرائم التي وصلت إلى علم الشرطة تبلغ ما بين (20% - 30%) في جرائم القتل و (25%) لجرائم السرقة و (5%) للجرائم البسيطة.

إن هناك بعض العيوب التي توجه إلى الإحصاءات الجنائية وتثير الكثير من الإشكاليات حولها ومن ذلك:

- إن اعتماد تقسيم الجرائم حسب جسامتها وفقاً لما يرد في قانون العقوبات، قد لا يفيد الباحث الجنائي الذي يهمه أثر الفعل الجنائي وخطورته على الجماعة أكثر مما يهمه الفعل كعدد مجرد.

- إن التصنيف بحسب الوصف القانوني قد يتغير خلال مراحل التحقيق الجنائي, فقد تسجل الواقعة على أنها من صنف معين وتسجل على أساس ذلك ولكن بمرور الوقت يتضح أنها من صنف آخر.

- تلجأ أجهزة الشرطة والقضاء إلى تسجيل الجريمة الأخطر والأهم في حالة تعدد الجرائم المرتكبة من قبل الجاني باعتبارها الجريمة ذات الجسامة الأكبر دون بقية الجرائم فقد يرتكب الجاني جريمة قتل وسرقة واغتصاب في آن واحد لكن الجريمة تسجل قتلاً.

- قد تكون الجريمة واحدة ولكن البلاغات عنها تكون متعددة كما في حالة تسجيل بلاغ عن العثور على رأس جثة في مركز ما وتسجيل بلاغ آخر في محل العثور على بدن الجثة فتسجل على أنها (واقعتان) بدلا من (واحدة).

- كما سبق أن ذكرنا قبل قليل فهناك جرائم تقع ولا يصل علمها إلى السلطات لأسباب عديدة.

- إن الإحصاء الجنائي يساوي بين الأفعال الموصوفة وفق مادة قانونية واحدة (القتل مثلا) أو (السرقة مثلاً) دون تصنيفها حسب خطورتها وأثرها على المجتمع، كما في القتل المقترن بالسرقة، حيث تصنف الواقعة الى (قتل) فقط وفقا للوصف الأشد.

كما أن الإحصاء الجنائي لا يركز على الدوافع والبواعث.

- يذهب البعض إلى القول بأن الإحصاءات الجنائية الرسمية في حقيقة الأمر لا تعكس إلا نشاط الشرطة في مكافحة الجريمة، كما في جرائم المخدرات والتهريب (عموم الجرائم التي ليس فيها مشتكي)، فكلما زاد نشاط الشرطة في منطقة من المناطق، كلما ازداد عدد المسجل من الجرائم، وهذا يعطي انطباعاً خاطئاً بأن هناك زيادة في الإجرام في تلك المنطقة في حين أن واقع الحال غير ذلك، وهو أن تزايد نشاط الشرطة أدى إلى ارتفاع في مؤشرات وأرقام  الجريمة.

- يوجه بعض الباحثين اتهاماً بصدد إساءة استعمال الإحصاءات الجنائية وخاصة فيما يسمى بـ (موجة الجريمة The Crime Wave) حيث إن بعض الجهات، قد تكون منها الشرطة، أو شركات التأمين، تستفيد من هذه الظاهرة في إعطاء التبريرات لعملها، فعلى سبيل المثال، ورد في البحث الذي قام به الباحثان مكلنتوك و أفيسون عام 1968 بشأن مناسيب التحقيق (إن بعض التباينات الكبيرة في مناسيب التحقيق يمكن ردها إلى صيغ التباينات في ممارسات الشرطة، في تنفيذ القانون الجنائي وفي تسجيل الجريمة) ويشير الباحثان إلى تعاظم أعداد جرائم السرقة نتيجة لأتساع ممارسة الناس للتأمين على ممتلكاتهم، والذي كان له الأثر الواضح في زيادة أرقام جرائم السرقة رغم أنه لا يوجد دليل على أن هذه الزيادة كانت ناتجة عن حجم حقيقي أو زيادة في السكان.