الأوضاع القانونية لمناخ الاستثمار في الوطن العربي.. عدم استقرار القوانين وتضارب بعض البنود في بعضها

تتمثل الأوضاع السائدة في غالبية الدول العربية بالآتي:

- عدم استقرار القوانين لتشجيع الاستثمار بشكل عام مما يؤدي إلى زعزعة الثقة لدى المستثمر.

- تضارب بعض البنود في قوانين بعض الدول العربية.

- لا تتناسب بعض القوانين في بعض الدول العربية مع التطورات والأوضاع والمتغيرات والمستجدات في العالم.

- عدم وضوح القوانين والاعتماد في بعض الدول العربية على الاجتهادات في التفسير.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال