رفض الدفع بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة ما لم يبين المتمسك به المحكمة التي يتعين رفع النزاع لها

القاعدة:

- لا يقبل الدفع بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة ما لم يبين المتمسك به المحكمة التي يتعين رفع النزاع لها طبق المادة 16 من ق م م.

- الحكم القاضي برد الدفع بعدم الاختصاص اعتبارا لذلك يعد في محله ويتعين تاييده واحالة الملف على المحكمة المصدرة له لمواصلة الاجراءات فيه.

التعليل:

حيث اقيم الاستئناف على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون، وذلك لعدم اختصاص المحكمة التجارية للنظر في الطلب الذي عززه الطرف المدعي باعتراف بدين منح للمستانف بصفة شخصية باعتباره مجرد شريك في شركة كولفيط ذات المسؤولية المحدودة.

لكن حيث ان المستانف وان كان قد اثار الدفع بعدم الاختصاص النوعي للقضاء التجاري قبل كل دفع او دفاع، لان مسير الشركة ذات المسؤولية المحدودة والشريك فيها لا يعدان تاجرين لان الشركة كشخص معنوي هي التي تنجز اعمالا تجارية، ولان مسؤولية الشريك في الشركة تكون محدودة في حدود الحصة المقدمة من طرفه، الا انه لم يبين في دفعه المحكمة التي ترفع اليها القضية طبقا لصريح الفصل 16 من ق م م مما يكون معه الدفع غير مقبول

وحيث ان هذه العلة القانونية تقوم مقام العلة المنتقدة التي استند عليها الحكم المستانف برفض الدفع بعدم الاختصاص النوعي تلك العلة التي تبقى زائدة ولا اثر لها على منطوقه وان القول بعدم قبول الدفع يوازي رفضه مما يوجب تاييد الحكم المتخذ ومن غير خرق لقاعدة لا يضار احد باستئنافه وذلك نظرا لظروف وملابسات القضية .

وحيث انه اذا بتت محكمة الاستئناف التجارية في الاختصاص النوعي احالت الملف تلقائيا على المحكمة المختصة اعمالا لموجبات المادة 8 من ق م ت.