الإحصاء الجنائي في الوطن العربي بين الواقع وآفاق التطوير.. قياس حجم الجريمة وتنبؤ إتجاهاتها

الإحصاء الجنائي وسيلة أساسية لا غنى عنها لقياس حجم الجريمة وتنبؤ إتجاهاتها.
ويطلق البعض عليه بالإحصاء الإجرامي، وإحصاء الجريمة، وإحصاء بلاغات الجريمة، وإحصاء الشرطة.

لكن السؤال الذي يطرح نفسه في مجال البحث:
- ترى ماذا نقيس؟
- وكيف نقيس؟

وإذا كان الهدف قياس معدلات الجريمة واتجاهاتها، فمن أين يؤخذ المصدر الأكثر ثقة ودقة وتعبيراً:
- هل من إحصاءات أجهزة الشرطة؟
- أم من إحصاءات القضاء والمحاكم؟
- أم من إحصاءات المؤسسات العقابية أو السجون؟
- وأي من هذه المصادر بمكن أن يعكس الحقيقة عن حجم الجريمة في مجتمع ما؟..
وهل إن (البيانات الحكومية أو الرسمية) تعطي أو توفر الأرقام الواقعية الصحيحة؟.

تلك وغيرها أسئلة تبحث عن إجابات نحاول في هذا البحث أن نناقشها لنعرف كيف يقاس حجم الجريمة في بلد ما، أو منطقة ما؟.

لقد بات من المسلمات اليوم حقيقة أنه لا يمكن تحقيق درجات متقدمة من النماء والتطور بدون وجود تخطيط، وإنه لا يمكن لأي دولة أن تنجح في إعداد وتنفيذ خططها بدون وجود بيانات إحصائية معبرة ودقيقة.

فالإحصاء من خلال تطبيقاته المختلفة يقدم حلولاً لكثير من المشكلات التي تواجه الإنسان والمجتمع في مختلف ميادين العلوم التطبيقية والتقنية ومجالات الاقتصاد والتربية والسكان والعلوم الاجتماعية.

ومع تطور العلوم الإنسانية أصبحت دراسة الظواهر الاجتماعية والاقتصادية وتحليلها ومراقبة تطورها خلال مرحلة زمنية تشكل محور اهتمام واسع للباحثين والمسؤولين.

ولعب تطور التكنولوجيا الحديثة، وخاصة في مجال الحاسبات الإلكترونية، دوراً مهماً في تطوير فاعلية ونتائج العمل الإحصائي، وبهذا فقد أخذ الإحصاء في عالمنا المتطور مفهوماً جديداً وشمولية أوسع.