القاعدة:
- من خصوصيات العقد الاداري تضمنه شروط غير مالوفة في العقود الخاصة.
- لما ثبت ان الامر يتعلق بنزاع تجاري حول فواتير واذونات الطلب واوراق التسليم ولا تتضمن مقتضيات غير مالوفة في القانون العادي عد الطلب المقدم للمحكمة التجارية قدم لجهة مختصة وتعين رد الدفع بعدم الاختصاص النوعي المتعلق به.
- واعتبار الحكم القاضي باعتبار ذلك في محله وتعين تاييده واحالة الملف على المحكمة المصدرة له لمواصلة الاجراءات فيه.
التعليل:
حيث تمسكت المستانفة بالدفع بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية بعلة ان المعاملة التي تربطها بالمستانف عليه قائمة على عقد اداري وبالتالي تعين مقاضاتها امام المحكمة الادارية.
لكن حيث ان من خصوصيات العقود الادارية تضمينها شروط استثنائية غير مالوفة في العقود الخاصة، وفي نازلتها فان النزاع القائم بين الطرفين لا يتعلق بعقد اداري، وانما بمجموعة من الفواتير وادنات الطلب واوراق التسليم وهي وثائق لا تتضمن مقتضيات غير مالوفة في القانون العادي، وبالتالي وفي غياب وجود عقد اداري يرجع البث في تنفيذه للمحكمة الادارية . فان الدفع بعدم الاختصاص النوعي يبقى غير مؤسس ويتعين رده.
وحيث وبغض النظر عن باقي الدفوعات الاخرى المثارة والتي لها مساس بجوهر النزاع فان الحكم المستانف جاء صائبا عندما قضى برد الدفع المذكور اعلاه، مما يتعين تاييده.
التسميات
اجتهادات قضائية