إحصاءات القضاء.. عدد القضايا المحالة إلى المحاكم للنظر فيها وعدد الأشخاص الذين تمت إدانتهم بواسطتها

إحصاءات القضاء هي الطريقة الأقدم لقياس الجريمة، وتعني الاعتماد على حساب عدد الادانات التي تصدرها المحاكم الجنائية، حيث أن إحصاءات الإدانة القضائية تعتمد على قرارات المحاكم بالإدانة، وتتضمن عدد القضايا المحالة إليها للنظر فيها وعدد الأشخاص الذين تمت إدانتهم بواسطتها، وبلا شك فإن المحاكمة هي مرحلة من مراحل العدالة الجنائية.

وبذلك تعد (سجلات المحاكم) المصدرالأقدم للمعلومات بصدد حجم الجريمة، وقياس ما إذا كانت الجرائم في ازدياد أم في نقصان.

وقد بدأ في استخدام إحصاءات الإدانة في بريطانيا في القرن الرابع عشر الميلادي على يد الباحث البريطاني (غريمي بيتشام Bitcham) الذي كان أول من بدأ بإحصاء قرارات الإدانة الصادرة عن المحاكم، وأما في فرنسا فقد ابتدأ العمل بإحصاءات القضاء عام 1827، أما أقدم إحصاءات الجريمة في الولايات المتحدة الأميركية فكانت تحتوي في بداياتها على معلومات الاتهام والإدانة لمنطقة نيويورك عام 1829.

ويدافع مؤيدو الاستعانة بإحصاءات المحاكم عنها، بأنها أكثر دقة من إحصاءات الشرطة، لأنه في هذه المرحلة (مرحلة القضاء) يثبت قضائياً ارتكاب المتهم للجريمة, في حين كان من قبل في نطاق الشرطة مجرد (متهم)  قد يدان وقد يُبَرّأ!!.

وتشمل إحصائيات المحاكم أيضاً أنواع العقوبات التي أصدرتها تلك المحاكم في فترات مختلفة، وهذا يفيد الباحث في معرفة اتجاهات التشديد والتخفيف في العقوبة, ومدى ميل المحاكم إلى الأخذ بها في مختلف أنواع الجرائم.

لكن النقد الذي وجه إلى هذا النوع من الإحصاءات أنها لا تعكس الحجم الحقيقي للجرائم الواقعة فعلاً، حيث هناك عدد كبير من الجرائم تعجز الأجهزة المختصة عن القبض على مرتكبيها فتبقى مقيدة (ضد مجهول) أو (لا تصل إلى مرحلة الحكم القضائي).

وثمة رأي آخر يرى أن هذه الإحصاءات تتسم بالنقص وعدم الانتظام إما من جراء عدم اهتمام جميع القضاة  بدرجة واحدة،  بالإحصاءات،  أو لأن الرقابة القضائية لا تأخذها بالحسبان.