الإحصاءات الجنائية في الوطن العربي.. جرد الحوادث الجنائية والوصول بها إلى علم الأجهزة المختصة

الإحصاء هو الوسيلة الأساسية لقياس حجم الجريمة في منطقة ما, ولفترة زمنية ما.
وتلعب بيانات إحصاء الجريمة دورا هاما في التنبؤ بمسار اتجاهات الجريمة.

وتستقى هذه البيانات من مصادر متنوعة (المحاكم، السجون، والشرطة) ولكل منها نقاط القصور.

ولكن الاتفاق جرى على تبني سجلات الشرطة مصدرا لإحصاءات الجريمة كونها الأكثر تعبيرا عن واقع حركة الجريمة في المجتمع.

وتتركز الانتقادات التي توجه إلى الإحصاءات الجنائية كونها لا تحوى كل الحوادث الجنائية الواقعة فعلا، وأن نسبة لا يستهان بها من الجرائم لا تصل الى علم الأجهزة المختصة.

وتبذل الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب من خلال مكتبها المتخصص (المكتب العربي لمكافحة الجريمة) ومن خلال المؤتمر الدوري لرؤساء أجهزة الأدلة والبحث الجنائي على نطاق الوطن العربي, جهودا في سبيل تطوير واقع الإحصاء الجنائي العربي، وإصدار التقارير الإحصائية السنوية عن حركة وإتجاهات الجريمة في مختلف دول عالمنا العربي.

ورغم كل تلك الجهود فما زال المتحقق دون مستوى الطموح والسبب يعود إلى تفاوت الإهتمام بالإحصاء الجنائي بين مختلف الدول العربية، وتعدد الجهات المعنية بالبيانات الإحصائية الجنائية، وتفاوت التكييف القانوني الجنائي  للجرائم وإختلاف التسميات بين الدول العربية، والنظرة القاصرة إلى مسألة دقة البيانات الإحصائية الجنائية، ولا شك أن هذه الأمور وغيرها تسهم في إضعاف مصداقية بيانات وأرقام الجريمة في الوطن العربي.

ولابد لجهات القرار أن تعيد النظر في موقفها من الإحصاءات الجنائية، وتوفر القاعدة العلمية لها، وتهتم بتنمية الكوادر والملاكات المتخصصة، والتعاون الجاد مع مجلس وزراء الداخلية العرب في تزويده بالأرقام الدقيقة وبالوقت المناسب.

كما أن الجهات الأكاديمية العلمية الأمنية وكليات ومعاهد الشرطة ومراكز البحوث الشرطية العربية مدعوة إلى أن تكثف من إهتمامها بتطوير العملية الإحصائية الجنائية العربية، وتطوير كفاءة الملاكات الإحصائية العربية، وتوفير البيانات الدقيقة عن الجريمة في دولنا العربية لكي تتمكن مراكز البحوث والدراسات والجامعات من أن تسهم في تحليل إتجاهات الجريمة وتعين المخطط الأمني في وضع البرامج الوقائية اللازمة للحد من معدلات الجريمة.