أفادت قنصلية جمهورية مصر العربية في الرياض بزيادة عدد حالات الزواج العرفي التي تتم داخل مصر عن طريق مكاتب المحاماة بين مواطنين سعوديين مصريات دون إنهاء إجراءات توثيقية رسمية بالمحاكم المعنية ويترتب على ذلك زيادة حجم المشاكل التي ترد إلى القنصلية نتيجة تلك الزيجات مثل (إقامة غير شرعية ـ أولاد بدون نسب وبدون مستندات مثبوتة مثل شهادة الميلاد وخلافه)، حيث أن القانون السعودي لا يعترف بتلك الزيجات بل ويمنع ممثليات خادم الحرمين الشرفين المعتمدة بمصر من منح المواطنين السعوديين موافقات بالزواج من فتيات مصريات الأمر الذي شجع المحامين المصريين على إنهاء إجراءات الزواج من خلال عقود الزواج العرفي التي لا يترتب عليها أي حقوق للزوجة والأبناء أمام السلطات السعودية.
لذا تناشد الخارجية المواطنين المصريين الراغبين في حالات الزواج من سعوديين أخذ الموافقات اللازمة من الجهات المعنية اللازمة وأتباع إجراءات التوثيق اللازمة لشرعية إتمام الزواج حتى لا يضيع حق الزوجة أمام السلطات السعودية في حالة حدوث خلافات زوجية.
التسميات
إرشادات سفر