برز الاهتمام بموضوع الإحصاء الجنائي على مستوى الوطن العربي على اثر انعقاد الحلقة العربية الثانية للدفاع الاجتماعي في القاهرة أواسط الستينات، التي تمخضت عن عدد من التوصيات منها ضرورة دراسة الواقع الاجتماعي العربي للتعرف على أبعاده، وضرورة قيام الأجهزة العلمية المتخصصة بتحديد أنماط السلوك الإجرامي التي تستوجب تطبيق الأسس المنهجية في سبيل الكشف عن أسبابها وعواملها، ثم تحديد طرق ووسائل المكافحة.
كما أوصت بضرورة الاهتمام بالإحصاءات الجنائية نظراً لأهميتها البالغة في تحديد حجم الظواهر الإجرامية واتجاهاتها وطالبت بدعم الأجهزة الإحصائية في الأقطار العربية.
وعلى اثر ذلك إختص المكتب العربي لمكافحة الجريمة ببغداد (الذي تأسس أوائل الستينات في ظل المنظمة العربية للدفاع الاجتماعي ضد الجريمة التابعة لجامعة الدول العربية، ثم في ظل مجلس وزراء الداخلية العرب عند تشكيله أوائل الثمانينات)، بتجميع وإصدار المجموعات الإحصائية الجنائية للأقطار العربية.
وقد باشر المكتب المذكور بتهيئة نموذج تمهيدي ومبسط يحتوي على بعض أنواع الجرائم المهمة يوزع على الأقطار العربية لملئه مع التعليمات الخاصة بذلك وكانت تلك بداية العمل الإحصائي الجنائي العربي الموحد حيث صدرت النشرة الإحصائية العربية السنوية للجرائم المسجلة عام 1967 ولازالت مستمرة بالصدور سنويا ولحد الآن من خلال المكتب العربي لمكافحة الجريمة (ببغداد).
ونظراً للتفاوت الظاهر في أساليب رصد الظواهر الإجرامية بين الأقطار العربية، وفي مدى كفاءة أجهزة الإحصاء الجنائي فيها، وفي اختلاف عملية الإحصاء نتيجة انعدام القاعدة القانونية المشتركة وعدم توحيد قوانين العقوبات العربية ومرجعياتها ولتباين المصطلحات المستخدمة من حيث الألفاظ ومدلولاتها، فقد اعتمد المكتب العربي لمكافحة الجريمة إيجاد معايير أو مدلولات أو تسميات بأنواع الجرائم بين مختلف الدول العربية، وذلك من خلال استمارة الإحصاء الجنائي العربي وزعت أنواع الجرائم فيها على (13) باباً رئيسياً، ثم درج مجموع كل باب تحت الآخر في آخر الجدول لغرض إعطاء المجموع القطري العام.
وفي عام 1995 ناقش المؤتمر العربي الخامس لرؤساء أجهزة المباحث والأدلة الجنائية المنعقد في مقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في تونس مشروع تحديث وتطوير استمارة الإحصاء الجنائي العربي بعد أن حصلت القناعة بأن الاستمارة المطبقة سابقاً أصبحت قاصرة عن تغطية التطورات الحاصلة (13).
فتم إقرار الاستمارة الجديدة المحتوية على (11) عنواناً رئيسياً يحتوي كل منها على عدد آخر من التصانيف الإجرامية. (ينظر الملحق (أ)).
التسميات
إحصاء جنائي