القاعدة:
- الصعوبة المعتمدة في ايقاف تنفيذ حكم او قرار هي التي استجدت بعد صدور الحكم المستشكل في تنفيذه، اما الاسباب السابقة عن صدوره فتندرج ضمن الدفوع التي اثيرت او التي يمكن اثارتها اثناء جريان الدعوى، ثم انه لا يمكن اثارتها في جميع الاحوال بعد انتهاء عملية التنفيذ.
- الامر القاضي برفضها اعتبارا لانتهاء عملية التنفيذ يعد مصادفا للصواب ويتعين تاييده .
التعليل:
حيث يهدف الاستئناف الغاء الامر المطعون فيه والحكم من جديد بوجود صعوبة في تنفيذ القرار الاستئنافي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 28/3/06 في الملف رقم 57/06 مع الامر تبعا لذلك بايقاف اجراءات تنفيذه في اطار الملف رقم 30/8/06.
وحيث ان المقرر فقها وقضاء ان الصعوبة في التنفيذ هي امر يطرأ بعد صدور الحكم المستشكل فيه اما الاسباب السابقة عن صدوره فتندرج ضمن الدفوع التي اثيرت او التي يمكن اثارتها اثناء جريان الدعوى مما يصبح معه من غير الجائز اعتمادها كاسباب لايقاف التنفيذ في اطار الصعوبات الواقعية او القانونية ذلك ان الصعوبة لا يمكن باي حال من الاحوال ان تكون طريقة من طرق الطعن في الاحكام، وقد افاد ظاهر الوثائق ان المستانف سبق له ان اثار هذه الصعوبة عند النظر في الموضوع ومن ثم فان اثارتها من جديد في اطار الصعوبة يشكل مساسا بقوة الشيء المقضي به، هذا اضافة الى ان ادارة الاحباس التي تدعي تملكها لجزء شاسع في المحل المدعى فيه تعتبر غيرا اجنبيا عن القرار وان المستانف لا صفة له في اثارة هذا الدفع.
وحيث انه ختاما فان الصعوبة المثارة لم يبق لها أي موضوع بعد ان انتهت عملية التنفيذ وافرغ المستانف المحل التجاري المدعى فيه حسب المحضر التنفيذي المؤرخ في 8/8/06 في الملف رقم 30/8/06 .
وحيث انه اعتبارا لما ذكر فانه يتعين رد الاستئناف لعدم قيامه على اساس وتاييد الامر المتخذ لمصادفته الصواب.
التسميات
اجتهادات قضائية