تمتد سيادة الدولة الساحلية المطلة على الخليج خارج إقليمها البريء ومياهها الداخلية إلى حزام بحري ملاصق يعرف بالبحر الإقليمي وبعرض لا يتجاوز 12 ميلا بحريا، ويخضع للسيادة الإقليمية للدولة الساحلية.
وتمتد هذه السيادة لتشمل الفضاء الجوي الذي يعلوه وقاع البحر وباطن تربته، ولا يحد من هذه السيادة سوى كفالة المرور البريء لسفن الدول الاجنبية.
ويكون المرور بريئا مادام لا يضر بسلم الدولة الساحلية، أو يمس نظامها أو أمنها.
وواجب الدولة الساحلية الا تعيق المرور البريء للسفن الاجنبية، ومن حقها ان تتخذ في بحرها الإقليمي الخطوات اللازمة لمنع أي الأجنبية، ومن حقها ان تتخذ في بحرها الإقليمي الخطوات اللازمة لمنع أي مرور لا يكون بريئا.
التسميات
جغرافيا الخليج العربي