لعل هذا يشكل أحد المتغيرات الهامة في عقد التسعينات والتي ستمتد آثارها لعقود قادمة ولقد كان أهم ما إستهدفته مفاوضات أورجواي والتي وقعت عليها 109 دول الحد من حواجز التصدير وتعزيز حركة التجارة الدولية.
وقد تضمن الجانب الزراعي في إتفاقية تحرير التجارة الدولية موضوعات عدة أهمها:
1- تمويل جميع الحواجز والقيود غير الجمركية مثل القيود الكمية ونظام الحصص وحظر الإستيراد إلى رسوم جمركية.
2- فتح أسواق الدول الأعضاء أمام الواردات الخاضعة حالياً لقيود غير جمركية بحيث تمثل نسبة هذه الواردات نحو 5 % من الإستهلاك في عام 2000م.
3- خفض الدعم الممنوح للصادرات الزراعية في الدول الصناعية بنسبة 36% على مدى ست سنوات وبنسبة 24% على مدى عشر سنوات للدول النامية.
ومن المتوقع أن تكون إنعكاسات إتفاقية تحرير التجارة الدولية سالبة على الدول النامية خاصة الدول صافية الإستيراد للغذاء ومنها الدول العربية إذ يتوقع إرتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية.
ويمكن تلخيص أهم الآثار المترتبة على المتغيرات الدولية أعلاه على الأمن الغذائي العربي في الآتي:
- أولا: لكون الدول العربية صافية لإستيراد الغذاء فمن المتوقع أن تشهد إرتفاعاً في أسعار السلع المستوردة ومن ثم ستتكبد خسائر في صورة نقص لحصيلتها من النقد الأجنبي لإرتفاع قيمة وارداتها الصافية في السلع الزراعية وتقدر بعض الدراسات هذه الخسارة بأكثر من 659 مليون دولار.
- ثانيا: ستتأثر الصادرات الزراعية العربية التي من أهمها الأسماك والفاكهة والخضر بالمتغيرات العالمية وخاصة فيما يتعلق بمعايير الجودة والمواصفات المعتمدة للتجارة الدولية خاصة وأن مستوى البنية التسويقية الزراعية لا تزال غير كافية لتحقيق تلك المواصفات المطلوبة.
كما تتضمن متطلبات التصدير ترتيبات صحية تفرضها متطلبات الرقابة الخاصة بالأمراض والحجر الزراعي وكذلك متطلبات التعبئة والتغليف وغير ذلك من القوانين الصارمة.
التسميات
تجارة