من المسلّم به عالميا أنّ المناهج المدرسية ككلّ المناهج التكوينية ليست جامدة، بل يجب أن تخضع دوريا:
- للضبط والتصحيح الظرفي الذي يعتبر أمرا عاديا في تسيير المناهج؛
- للتحيين الذي يفرضه تقدّم العلوم والتكنولوجيا، وذلك قصد إدراج معارف جديدة أو مواد جديدة؛
- للتغيير الشامل في بعض الأحيان استجابة لمتطلّبات اجتماعية جديدة في مجال التربية، أو إعادة النظر في صلاحيتها بعد تراجع المردود المدرسي.
وتنتمي مناهج الإصلاح إلى هذا الجانب الأخير، وتجد أسبابها في:
1- التزايد الدائم للمعارف، والتطوّر التكنولوجي المتسارع الذي يجعل هذه المعارف باطلة المفعول أكثر ممّا كانت عليه في الماضي؛
2- بروز حاجات جديدة في مجتمعنا، وتطلّعات جديدة في مجال التربية، وإصرار المجتمع على النوعية؛
3- ما تفرضه العولمة في المجال الاقتصادي الذي أصبح من الصعب تجاوزه.
إنّ التغيير الجذري للمناهج عملية حسّاسة تقتضي تنصيب جهاز لمرافقتها في مجال التجريب والتقويم في مستويات محدودة قبل تعميم تطبيقها؛ ودعمها بتحضير المؤسّسات وتكوين جميع العاملين في القطاع؛ وبالإعلام في أوساط الجمهور المعني، لا سيما أولياء التلاميذ المهيكلين في جمعيات.
كلّ المناهج الجديدة (خاصّة عندما تدرج في طيّاتها تجديدا منهجيا وبيداغوجيا، كما هي حال مناهجنا) في حاجة إلى دعم بالكتب المدرسية التي تترجمها ترجمة سليمة، وبالتكوين لكلّ الذين سيقومون بتطبيق هذه المناهج في الميدان.
يبقى أن نذكّر أنّ المناهج الجديدة – مهما كانت نوعية جهاز المتابعة – لا تخلو من التصحيح والتعديل كلّما حصلت تغذية راجعة من الميدان، سواء أكانت ملاحظات المستعملين، أو كانت ملاحظات معدّ المناهج أنفسهم، أو كان ذلك بالتقويم على مستويات دنيا.
التسميات
مناهج تعليمية