أطلقت الحركة الحقوقية بالجزائر في النصف الثاني من ثمانينات القرن الماضي، إذ نشأ عدد من منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان، منها الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان (1987) و الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان (1985) وجمعية نور لحماية وترقية حقوق الإنسان (2000) و فرع منظمة العفو الدولية ( 1989)، و رغم ذلك مازالت الانتهاكات الجسيمة للحقوق قائمة.
إن محاكمات الناشطين الحقوقيين أضحت قضية مألوفة بالجزائر.
وفي هذا الإطار يقول الدكتور "فخار كمال الدين"، مناضل من أجل الديمقراطية وناشط في الدفاع عن حقوق الإنسان، والذي تحاكمه حاليا محكمة "غرداية" على خلفية أربعة تهم في قضايا مختلفة.
إن النظام الجزائري تأقلم و طوّر وسائله القمعية و أساليبه في تكميم الأفواه، بدءا باعتماد النهج الستاليني، المطبوع بالاغتيالات السياسية والتصفيات الجسدية للمعارضين و الزج بهم في غياهب السجون والمعتقلات السرية بعد تلفيق التهم لهم بعد اختطافهم، ووصولا إلى تحديث هذا النهج وعصرنته قصد ضمان الملاءمة مع مقتضيات عصر الديمقراطية وحقوق الإنسان والعولمة.
وغالبا ما يعتمد هذا النهج على توجيه التهم لمزعجي النظام (وعلى رأسهم الناشطين الحقوقيين والمعارضين السياسيين)، ثم تتكلف أجهزة الأمن والمخابرات بدعم و تزكية من الجهاز القضائي بتكييف النوال و تفصيلها و تفصيل الأحكام حسب المقاس المرغوب فيه سلفا.
وقبل صدور الأحكام تكون مرحلة الحرب النفسية داخل ردهات المحاكم، بفعل التأجيل تلو التأجيل و دم التبليغ، و بهذه الطريقة المبيتة يضطر كل معارض سياسي أو صاحب قلم حرّ و نزيه أو ناشط حقوقي أو نقابي ذي ضمير، إلى تكريس نفسه وكافة وقته وجهده للتفرغ الكامل لمتابعة الإجراءات وحضور الجلسات، وهكذا لا يبقى له الوقت للنضال والمطالبة بالحقوق والدفاع عنها وكشف الحقائق وفضح الفساد والانتهاكات و التجاوزات.
التسميات
حقوق الإنسان